التماس 5 سنوات سجنا لرئيس بلدية عين آزال في سطيف
التمس، أمس الأول، وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة الواقعة شمال سطيف، أحكام متفاوتة في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية عين آزال جنوب الولاية، إضافة إلى منتخبين بنفس البلدية، و كذا مسؤولين محليين، بناء على تحقيقات أمنية، و وقائع تعود إلى العهدة الانتخابية السابقة لنفس المسؤولين، الممتدة من سنة 2007 إلى غاية 2012، بتهم تتعلق بالفساد، و تبديد أموال عمومية.
و حسب ما دار في الجلسة التي استغرقت قرابة ثمانية ساعات كاملة، فإن وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، التمس عقوبة السجن لخمس سنوات في حق «المير»، و مقاول يدعى (ق.م)، و نفس الحكم في حق ممون لحظيرة بلدية عين آزال المدعو (ف.ب)، فيما التمست ثلاث سنوات في حق سبعة متهمين آخرين، على غرار رئيس خزينة بلدية عين آزال، و رئيس المصلحة التقنية بنفس البلدية، إضافة إلى ممثل فرع الأشغال العمومية بعين آزال، و كذا نواب لرئيس المجلس، و سنتان سجنا نافذا، في حق المدعو (ل.ق) نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين آزال.
و قد طرحت عدة ملفات خلال نفس الجلسة التي انطلقت من تحقيق أمني أنجزته فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، و التي تلقت مصالحها شكوى رسمية أودعت قبل خمس سنوات، تفيد بعقد العديد من الصفقات المشبوهة، تتعلق بأداء العديد من الخدمات و التجهيزات، و عدم تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية الصادرة سنة 2015، خاصة في ما يتعلق بإنجاز طريق بلدي على مستوى قرية المحارقة، إضافة إلى تموين البلدية بمختلف المواد الغذائية، و الاستهلاكية، و التي كانت مخالفة للتشريع المعمول به.
جدير بالذكر أن «المير» الحالي لبلدية عين آزال، فاز خلال الانتخابات التشريعية الحالية بأغلبية المقاعد، و قد كان خلال العهدة الانتخابية السابقة كمنتخب في المجلس البلدي.
رمزي تيوري
