وضعت قيادة الأمن الوطني فرع الفرقة الجهوية لمحاربة الهجرة غير شرعية بعنابة، حيز الخدمة، و الكائن مقره بحي سيدي سالم، في إطار تكثيف جهود الشرطة بإقليم الاختصاص لمحاربة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود، و تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للأمن الوطني الرامية لتجسيد قرارات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، و العسكرية على غرار الدرك الوطني، و البحرية الوطنية، على أرضية الميدان بالمناطق التي تعرف انتشارا لظاهرة الهجرة السرية.
و أشرف رئيس أمن ولاية عنابة مراقب الشرطة عقون إبراهيم، نهاية الأسبوع الماضي، رفقة رئيس الفرقة الجهوية لمحاربة الهجرة غير شرعية بسوق أهراس، على وضع الفرقة حيز الخدمة، داعين أفرادها إلى الرفع من الاحترافية، و الجاهزية لمحاربة ظاهرة الحرقة.
و جاء استحداث هذه الفرقة بناء على التقارير المرفوعة للجهات العليا، و التي تشير إلى أن ورشات صناعة قوارب الهجرة غير الشرعية بمنطقتي جوانو، و سيدي سالم بعنابة، أصبحت تُشكل تهديدا على أمن الحدود البحرية، نتيجة لتركيز قوات حرس السواحل بالجهة الشرقية خاصة عنابة، جهودها على التصدي لقوافل «الحراقة»، و حماية أفرادها من الغرق بعرض البحر في طريق توجههم إلى جزيرة سردينا الإيطالية، بالإضافة إلى إرهاق جهود الأمن الخارجي لحي سيدي سالم في التصدي للظاهرة.
و يعد حي سيدي سالم ببلدية البوني معقلا لنشاط شبكات تهجير البشر في ولاية عنابة، سجلت المصالح الأمنية المختلفة في السنوات الأخيرة، أرقاما مرتفعة لرحلات التي تنطلق من هذا الشاطئ باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالي، إلى جانب حجز العتاد من زوارق، و محركات تستخدم في تنظيم رحلات الهجرة.
كما سجلت مصالح البحرية الصائفة الماضية، ظهور قراصنة يستهدفون زوارق النزهة، و الصيد بعرض البحر بإقليم ولاتي عنابة و الطارف، يقتربون من الزوارق العائمة، و يهددون ركابها بالسيوف، و الخناجر، من أجل الاستيلاء على القوارب، و المحركات، و الأغراض التي بحوزتهم.
و تعتبر مصالح حرس السواحل ورشات صناعة قوارب الموت، أهم تحدي يواجهها، حيث أصبحت الشبكات الناشطة في هذا المجال تصنع، و تبيع القوارب، و المحركات مباشرة للمجموعات التي تحضر « للحراقة» دون وجود وسيط لتنظيم الرحلات، مما يحقق لهم عائدات مالية ضخمة.
و تقدر مصادرنا عدد القوارب الراسية، و المُخبأة داخل الأحراش بشاطئ سيدي سالم بـ 600 قارب، كما تحصي 200 قارب بشاطئ جوانو، 80 بالمائة منها غير معرفة، و لا تحمل رقما، أو ترخيصا لاستغلالها في الصيد.
و تضمنت التقارير المرفوعة للجهات العليا، أن ورشات صناعة قوارب الهجرة غير الشرعية بمنطقتي جوانو، و سيدي سالم بعنابة، أصبحت تُشكل تهديدا على أمن الحدود البحرية، نتيجة لتركيز قوات حرس السواحل بالجهة الشرقية خاصة عنابة، جهودها على التصدي لقوافل «الحراقة»، و حماية أفرادها من الغرق بعرض البحر، في طريق توجههم إلى جزيرة سردينا الإيطالية.
و تضمنت توصيات اللجنة الأمنية التي تجتمع دوريا في هذا الشأن، استنادا لمصدرنا، إلى جانب غلق محطات وقود التي تبيع البنزين لشبكات تنظيم الرحلات، تفجير، و إتلاف جميع العتاد المحجوز، بما فيه قارورات الأوكسجين المستخدمة في الغطس، و صيد المرجان، و كذا المحركات الميكانيكية التي تحجزها لدى توقيف أفواج الحراقة.
حسين دريدح
