فيما حُكم على فارين إلى ليبيا بعشرين سنة

 سبع سنوات لمتهمين بسرقة ما قيمته  3 ملايير من المجوهرات بتبسة
أدانت يوم، أمس، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، 3 متهمين بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، و 20 سنة غيابيا في حق اثنين آخرين في حالة فرار بليبيا، و ذلك بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، و السرقة بظرف الليل، و التعدد، و الكسر، و جنحة تحطيم عقار، و جناية إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية للمتهم الخامس.
و تعود وقائع هذه القضية، حسب قرار الإحالة إلى السنة الماضية، حينما خطط المتهمون لعملية سطو على متجر مجوهراتي يقع بقلب مدينة تبسة داخل السور البيزنطي، و بعد التخطيط لفترة زمنية جاءت لحظة التنفيذ، ففي الليلة المعدة لذلك، قام اثنان من المتهمين بعملية الحراسة من أعلى باب كراكلا الشهير، فيما قام الاثنان الآخران بعملية تحطيم جدار محل المجوهراتي، و من ثمة الاستيلاء على كمية معتبرة من المعدن الأصفر تصل قيمته إلى زهاء 3 ملايير سنتيم، إلى جانب مبلغ مالي قدر بـ 10 ملايين سنتيم.
و في اليوم الموالي توجهوا إلى محل مجوهراتي آخر بوسط المدينة، و عرضوا عليه شراء الذهب، غير أنه اعتذر لأنه لا يملك المال الكافي لشراء هذه الكمية من الذهب، ثم غادروا المحل المذكور، و سلموا البضاعة لأحدهم في انتظار وجود مشتري، إلى أن قيام اثنان منهم، أحدهم زوجته تونسية تقيم في تونس العاصمة، بمغادرة التراب الوطني باتجاه ليبيا، و بحوزتهما المسروقات، ما دفع بأحد المتهمين للتوجه مباشرة إلى الضحية، و إخباره بقصة السطو على محله، ليتم توقيفه من طرف مصالح الأمن، أين اعترف بما قاموا به، و بالتخطيط المفصل لهذه العملية.
 يوم المحاكمة حاول المتهمون التنصل من الجرم المنسوب إليهما، و قالوا بأن من قام بالسرقة هما الشريكان الفاران نحو ليبيا، و لكن القاضي كشفت تدريجيا تفاصيل القضية، و دور كل واحد منهم في هذه الجريمة، مثلما هو الحال لتاجر المجوهرات الذي سأله القاضي عن حضور المتهمين لبيع المسروقات، و قال لهم بأنه لا يملك المال الكافي، فرد المتهم بكونه راودته شكوك أن هذا الذهب مسروق، و بغرض تجنبهم قال لهم بأنه لا يملك الأموال الكافية لاقتنائه، فرد عليه القاضي بأنه كان عليه في هذه الحالة الاتصال بمصالح الأمن، رغم علمه بأن الذهب مسروق، و أن متجر الضحية غير بعيد عن محله.
و بعد طلبات ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة لتوفر كل الأدلة، و القرائن الثابتة في حق المتهمين الحاضرين، و عقوبة السجن المؤبد للمتهمين الفارين، و بعد مرافعات دفاع المتهمين، تمت إدانة 3 منهم من بينهم مجوهراتي بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، و  صدر حكم بـ 20 سنة في حق المتهمين الفارين نحو ليبيا.
  ن.ع