يعيش سكان عمارتين بحي 45 مسكنا الواقع على بعد أمتار عن مقر ولاية المسيلة، أزمة عطش حادة تستمر منذ أزيد من سنتين، معتمدين على التمون بالمياه الصالحة للشرب عن طريق اقتناء الصهاريج التي أثقلت كاهلهم و التي يزيد سعر الواحدة منها عن 1200 دينار، رغم شكاويهم المتكررة الموجهة للسلطات المحلية و الجزائرية للمياه.
ولأجل التخلص من هذا المشكل المزمن، أبدى السكان استعدادهم للإسهام المالي في حل هذه المشكلة، من خلال انجاز مشروع تدعيم و إعادة ربط الحي بشبكة المياه الصالحة للشرب، بعدما دخلوا في أزمة منذ فتح مقر البنك الخارجي الذي تم ربطه على حساب المواطنين القاطنين بهاتين العمارتين المقابلتين لذات المقر. إلا أن مساعيهم باءت بالفشل بسبب إشكالات إدارية، حسبهم، على مستوى مصالح البلدية التي وعدتهم بالتكفل بانجاز المشروع على عاتقها دون مساهمة المواطنين المالية، إلا أن هذه الوعود مازالت حبيسة الأدراج و لم تشفع لهم زياراتهم المكوكية للبلدية من حين لآخر من إنهاء مشاكلهم.
و رغم هذه الوضعية حسب هؤلاء، فإن الجزائرية للمياه لا تنفك عن إرسال فواتير استهلاك المياه وكأن لا شيء حدث رغم أنهم لم يتزودوا بهذه المادة الحيوية منذ سنتين تقريبا، حيث يناشد السكان سلطات الولاية التدخل من أجل إنهاء محنتهم.
وكعادتها، فإن خلية الإعلام للجزائرية للمياه، تفضل التكتم والسرية بانتهاج أسلوب عدم الرد على الاتصالات الهاتفية للمراسلين خصوصا النصر.
وتأتي هذه الأزمة التي لم تمس حيا واحدا فقط، بل امتدت إلى حي 16 مسكنا و سكان الأحياء المجاورة له، على غرار 1000 مسكن و 216 مسكنا و300 مسكن بوسط المدينة، في ظل تباهي المسؤولين المحليين بالانجازات السابقة والقادمة التي رصد لها غلاف مالي يفوق 7 ملايير دينار جزائري، وهي كافية حسب المتتبعين المحليين لهذا الشأن الذي أصبح حديث الشارع بانجاز سد صغير. فارس قريشي
