فيما أكدت التحاليل سلامة مياه الحنفيات

ارتفاع حالات التسمم إلى 180 شخصا بقصر الصبيحي في أم البواقي
علم، أمس، من مصادر موثوقة، أن عدد الحالات الخاصة بالتسمم الغذائي المسجل بمدينة قصر الصبيحي  بأم البواقي، ارتفعت مقارنة بما كان عليه الوضع قبل يومين، وفي المقابل تسابق مصالح الوقاية الزمن من أجل تحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تسمم هذا العدد الهائل من سكان المدينة، ومن جهة أخرى خلصت تحاليل تقنيو مؤسسة الجزائرية للمياه لتأكيد سلامة مياه الحنفيات التي تصل سكان المدينة.
مصادرنا أشارت إلى أن عدد المصابين بالتسمم الغذائي من الذين استقبلتهم الطواقم الطبية بالعيادة الجوارية الوحيدة بالمدينة، تجاوز 180 حالة وأغلبهم ظهرت عليهم الأعراض نفسها، من حمى وتقيؤ وإسهال، الأمر الذي دفع بطاقم العيادة لتقديم المضادات الحيوية المناسبة لكل المصابين، الذين يرتفع عددهم تدريجيا، وهم الذين اتضح بأنهم يقطنون بأحياء مختلفة وغير متجاورين في سكناتهم، كما أن جلهم بالغون وليسوا أطفالا.
و ذكرت المصادر نفسها، أن المرضى الذين استقبلوا على مستوى العيادة، اتضح بأن كثيرا منهم لم يتناول فاكهة البطيخ وتعرض لنفس الأعراض التي لحقت بمن تناولوا هاته الفاكهة التي شكك فيها كثيرون، الأمر الذي يدل على أن هناك مادة غذائية أخرى كانت هي السبب وهي التي تناولها عدد معتبر من سكان المدينة.  
من جهتها خلصت المصالح التقنية لمؤسسة الجزائرية للمياه في تحاليلها المخبرية التي شملت عينات من المياه التي تصل حنفيات سكان المدينة، إلى التأكيد على أن المياه التي يتم توزيعها بالمدينة من طرف المؤسسة صالحة للاستهلاك ولا تأثير لها على صحة وسلامة المواطن.
فيما ذهبت بعض الأطراف لتوجيه الشكوك للمياه المتنقلة التي يؤكد باعتها على أن مصدرها ينابيع مختلفة، أو تلك التي تعرض للبيع في صهاريج داخل مختلف المحلات التجارية، وهي الظاهرة التي تفشت بكثرة عبر محلات مختلفة بالمدينة.
و ذكرت مصادر النصر، أن فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة و فور ظهور بؤر التسمم الغذائي، شنت حملات تفتيش واسعة شملت محلات بيع الأكل السريع و المرطبات، في الوقت الذي تكفلت فيه فرق أخرى بمراقبة المقاهي و محلات التغذية العامة، سعيا وراء دفع أصحابها لتقديم أكلات صحية للزبائن.
في الوقت الذي لم تظهر فيه تحاليل العينات المخبرية التي حولت على مخبر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، وهي العينات المتعلقة بفاكهة البطيخ وأخرى تتعلق بمياه تباع من طرف الباعة المتجولين وكذا من أصحاب المحال التجارية.
و من جهة أخرى، حرص القائمون على العمليات التحسيسية بمديرية التجارة، على إشراك مصالح الدرك و الأمن الوطني في محاربة التجارة الفوضوية و مراقبة الباعة المتجولين و مدى صلاحية المواد المعروضة من طرفهم للبيع.
 أحمد ذيب