حدّدت سلطات ولاية المسيلة، نهاية شهر مارس المقبل، آخر أجل للفصل في جميع ملفات التسوية في إطار قانون 08 - 15، المودعة على مستوى البلديات ولجان الدوائر والتي تجاوز عددها 6400 ملف، ما تسبب في حرمان العديد من المواطنين من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المدعمة من قبل الدولة.
والي الولاية، نجم الدين طيار، وخلال ترأسه لقاء بهذا الخصوص، نهاية الأسبوع المنقضي، بحضور المديريات والمصالح المعنية بالملف، أمر بضرورة الانتهاء والفصل في كافة الملفات المودعة لدى البلديات وكذا لجان الدوائر، مع دراسة وضعية الملفات المحولة إلى أملاك الدولة، من أجل التحقيق العقاري وهذا قبل نهاية شهر مارس المقبل من العام الجاري، بعد أن ظل هذا الملف يشكل أحد أكثر المشكلات التي يعاني منها المئات من المواطنين والتي رهنت حظوظ العديد من الحصول على السكن.
وبالرغم من الدور الجوهري الذي وجد لأجله القانون 08-15 في الموازنة بين المصلحة العامة العمرانية التي تقتضي الحفاظ على الأمن والبيئة وبين الممارسة والتمتع بحق الملكية بكل مظاهره المقررة بموجب هذا القانون، فإن الكم الهائل من الملفات المكدسة على مستوى لجان الدوائر دون دراستها، بات يطرح إشكالات حول الآجال القانونية المحددة في التسوية وأصبح المواطن يسعى لقبول الملف للتسوية إلى البحث عن برمجة الدراسة فحسب.
وأشار تقرير لمصالح أملاك الدولة لولاية المسيلة، إلى الوضعية الراهنة لملفات التسوية والذي توليه مصالح الولاية أهمية بالغة، حيث يقدر عدد الملفات المحولة من الدوائر بـ 6480 ملفا، منها 5910 ملفات حظيت بالموافقة على التسوية ومنها 5572 ملفا حصلت على مقررات تتضمن الموافقة على التحقيق في مطابقتها من قبل لجان الدوائر، ليستفيد منها حوالي 1200 ملف من العقود والمشهرة بالمحافظات العقارية المختصة إقليميا.
مصالح أملاك الدولة وخلال عمليات الاستطلاع حول الطبيعة القانونية وأصل ملكية العقار ووضعيته إزاء المسح العام، وقفت على العديد من حالات تكون الأوعية العقارية المراد تسويتها في البطاقات العقارية على أنها أراض فلاحية ورعوية أو سهبية ووجود أخطاء بين المساحات المدونة في الملفات التنظيمية، مع ما يقابلها في الدفاتر العقارية في سعة المسح وكذا المعارضات المؤسسة والدعاوى القضائية التي تقل بعض الأوعية العقارية المدرجة ضمن ملفات التسوية، حيث تتضمن الدعاوى إلغاء الترقيم النهائي وهو ما ينجر عنه في كثير من الحالات، وجوب القيام بدراسة جدية للشكاوى والمعارضات ويستوجب معه وقوع مصالح أملاك الدولة طرفا في الخصام.
فارس قريشي
