يواجه الاتحاد الولائي للناقلين بقسنطينة، صعوبات في تطبيق قرار استحداث خطوط نقل بسيارات الأجرة بوسط المقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث سجل عزوفا من طرف السائقين، كما ذكر رئيس الاتحاد بأن سيطرة سيارات الفرود على المحطات أعاق التنفيذ رغم ما تبذله المصالح الأمنية من مجهودات.
ولاحظت النصر، في جولة بعلي منجلي، بأن قرار استحداث محطات نقل داخلية، ظل مجرد حبر على ورق، بعد أن شرعت السلطات المحلية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في تنفيذ قرار الولاية المنتدبة باستحداث المحطات ووضع إشارات التوقف قبل أزيد من شهر ، حيث أوضح مندوب مندوبية علي منجلي 1 عزيز بشيري، بأن البلدية قامت بواجبها وطبقت القرار بحذافيره، لكنها لا تملك صلاحية إلزام سيارات الأجرة بالنشاط من خلالها.
وحسب ، الأمين الولائي لاتحاد الناقلين، جمال عساسي، فإن تطبيق القرار واجه عقبات كبيرة على أرض الواقع، حيث قال إن عزوف بعض سائقي الأجرة في الانخراط في المخطط الجديد، وسيطرة النقل غير الشرعي المعروف بـ«الفرود»، إضافة إلى نقص سيارات الأجرة الجماعية، جعل تنفيذ القرار صعبا رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية.
ولفت المتحدث، إلى أن أكبر التحديات التي أجهضت تنفيذ القرار هو انتشار سيارات «الفرود»، حيث باتت تسيطر على جزء كبير من حركة النقل والمحطات في علي منجلي، وذلك بسبب نقص سيارات الأجرة القانونية، حيث يشكل الوضع، مثلما قال، أزمة حقيقية بداخل المدينة التي تتوسع بشكل رهيب في عام، حيث يجد المواطنون أنفسهم أمام خيارين إما انتظار سيارة أجرة نظامية قد لا تتوفر بسهولة، أو اللجوء إلى النقل غير الشرعي .ويطالب سائقو الأجرة، بضرورة تشديد الرقابة على النقل غير الشرعي، واتخاذ إجراءات لجذب سائقي الأجرة إلى الالتزام بالقرار الجديد، وذلك من خلال تقديم تسهيلات إدارية لهم، كما أن توفير عدد كاف من سيارات الأجرة الجماعية يمكن أن يكون حلا فعالا لتخفيف الضغط على قطاع النقل داخل المدينة الجديدة، ،وهذا لن يكون بحسب اتحاد الناقلين، إلا بفتح خطوط جديدة، مشيرا إلى أن الولاية ستعرف تزايدا في عدد سيارات الأجرة في الأيام المقبلة، إذ ينتظر حل إشكالية عدد من الأرقام الخاصة باعتماد سيارات الأجرة.وكانت السلطات المحلية قد حددت التسعيرة بـ50 دينارا لأي وجهة داخل علي منجلي، مع منع نقل المسافرين من قسنطينة إلى وجهات غير المحطات الرسمية الأربع، غير أن السائقين ما يزالون ينقلون المسافرين إلى مختلف الوجهات وبمبالغ مخالفة للتسعيرة، فيما كشف الأمين الولائي للناقلين عن صعوبة تطبيق القرار بسبب أن البعض من السائقين، يفضل العمل وفق المسارات العشوائية، التي تدر عليهم أرباحا أكبر في ظل عدم وجود أي نص قانوني مباشر يلزم السائقين في العمل في مسار معين.
وأضاف السيد عساسي، أن عدد الأرقام الخاصة بسيارات الأجرة بالولاية يقدر بـ 3906 رقم من بينها 600 ماتزال عالقة وضعيتها، مشيرا إلى أن هذا العدد أصبح غير كاف على الإطلاق ، حيث أن التكفل بالنقل بعلي منجلي لوحدها يتطلب نفس العدد الموفر حاليا بكل الولاية، مؤكدا أنه لا مناص من مضاعفة عدد سيارات الأجرة عبر مختلف الخطوط .
وقد ورد في قرار الاستحداث، ، بأنه وبناء على خرجات ميدانية جمعت مختلف الفاعلين، وباقتراح من الأمين العام لبلدية الخروب، فإن رئيس المجلس الشعب البلدي لكل من الخروب وعين سمارة، وبإشراف من الوالي المنتدب، فقد تقرر استحداث 20 موقفا، بمختلف الوحدات الجوارية، يتم من خلالها نقل المواطنين من وإلى مختلف الأحياء. لقمان/ق
