أفادت مصالح ولاية عنابة، بأنها عملت على إعادة بعث أشغال عدة مشاريع ومرافق هامة كانت متوقفة، حيث تم بعث أشغال مجلس قضاء عنابة الجديد، الذي تجاوزت نسبة الأشغال به 85 بالمائة والذي سيجمع عدة مرافق تابعة لقطاع العدالة، جاري إنجازه بحي لمحافر بمحاذاة المحكمة ومشروع دار المحامي.
وحسب مصالح ولاية عنابة، فقد عُقدت لقاءات تنسيقية مع مسؤولي مديرية التجهيزات العمومية، لإزالة جميع العراقيل التي حالت دون استكمال الأشغال، منها مشروع 200 مسكن لفائدة الدرك الوطني بالبوني ووحدة التدخل وسارية الطرقات للدرك الوطني بالبوني، بالإضافة مدرسة شبه الطبي بالقطب الصحي البوني.
كما تمت إعادة بعث مشروع توسعة شبكة الحماية عن طريق كاميرات الفيديو بالمدينة الجديدة ذراع الريش وكذلك الأقطاب العمرانية الجديدة بالقنطرة، الكاليتوسة، عين جبارة، عنابة وسط، سيدي عيسى، حي الريم، قطاع الحضري الرابع والخامس والقطب الحضري بوخضرة 3 .
وفي ذات السياق، عقد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، نهاية الأسبوع، اجتماع عمل لمناقشة مدى تقدم أشغال نظام المراقبة عن طريق الفيديو على مستوى مدينة بن مصطفى بن عودة وحسب مصالح الولاية، فإن مشروع تركيب نظام المراقبة عن طريق الفيديو وكاميرات الحماية، يعد أولوية على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، بعد رسم مخطط التركيب وإجراء الدراسة التقنية ومسح جميع المحاور التي سيتم تجهيزها بكاميرات الحماية، خاصة بالمداخل الرئيسية للمدينة وكذا الشوارع الكبرى، كما سيمس المشروع جميع الحصص، خاصة البعيدة عن مقرات الدرك الوطني والشرطة، حتى يتسنى توفير حماية كاملة للمواطنين وممتلكاتهم، مع تسجيل عدة عمليات اعتداء في الفترة الأخيرة، تم التصدي لها والتوصل لهوية العصابات، منها التي تستهدف العمارات السكنية الجاهزة للتوزيع وسرقة محتوياتها من كوابل الكهرباء والهاتف وحتى الأنابيب النحاسية للغاز.
كما تجري مراجعة نظام كاميرات المراقبة الموجودة حيز الاستغلال، بناء على معطيات قدمتها مصالح الشرطة والدرك الوطني، لإشرافهما عبر مركز التحكم العملياتي للكاميرات بإقليم الاختصاص، على تحديد الكاميرات المتوقفة عن العمل والتي طالتها عملية التخريب عمدا، خاصة على مستوى الأحياء الساخنة المعروفة بترويج المخدرات ونشاط الشبكات الإجرامية، بهدف وضع تقنيات تثبيت جديدة، يصعب قطع تشغيل الكاميرات، بالإضافة إلى إصلاح الأعطاب التقنية التي ظهرت على مستوى الشبكة وأدت إلى توقفها.
وحسب الدراسة التقنية، فسيتم تعميم كاميرات المراقبة عبر 5 بلديات، بعد تجميد المشروع في فترة سابقة، عن طريق تركيب وتثبيت 500 كاميرا بالطرقات الرئيسية، بالأقطاب العمرانية الجديدة في القنطرة، الكاليتوسة، عين جبارة، عنابة وسط، سيدي عيسى، حي الريم والقطب الحضري بوخضرة 3 وقطاع الحضري الرابع والخامس ضمن حيز الكورنيش والشريط الساحلي والتي تستقبل المصطافين والسياح من خارج الولاية، لتسهيل تأمينهم والسهر على راحتهم.
وجاء استئناف مشروع توسعة كاميرات المراقبة، وفقا لذات المصادر، بعد تجاوز العراقيل التي واجهت مد شبكة الألياف البصرية على مسافة 836 كلم عبر الولاية ومع ارتفاع نسبة التغطية بشبكة الألياف البصرية، ستسهل عملية ربط مختلف وحدات الأمن الحضري وأمن الدوائر ومركز الدرك الوطني بشبكة كاميرات المراقبة.
وقد تم في الشطر الأول من المشروع، تركيب 743 كاميرا من أصل 1393 مبرمجة، بنسبة تقدم للأشغال بلغت 53.34 بالمائة، دخلت منها 467 كاميرا الخدمة، بنسبة 62.85 بالمائة التي انتهت بها عملية التركيب على مستوى الشوارع الرئيسية وسط المدينة والمداخل والمخارج وكذا الشريط الساحلي وتم تعزيز هذه النقاط بالكاميرات إضافية كأولوية، مع التركز على المحاور الإستراتيجية.
وجاء مشروع توسيع مشروع كاميرات المراقبة، بطلب من المصالح الأمنية، بعد أن ساهمت شبكة الكاميرات المثبتة بعدة محاور، سواء الطرقات الرئيسية أو المحولات وحتى بالأحياء، في حل عدة قضايا، منها جرائم القتل والسرقة والمتاجرة بالمخدرات، عن طريق استغلال أشرطة الفيديو المسجلة عبر الكاميرات، لربطها بمحيط مسرح الجريمة ومسار تنقل المشتبه فيهم.
وحسب مصالح أمن ولاية عنابة، فقد سجلت وحداتها في إطار المتابعة الآنية للأحداث من داخل قاعة العمليات وكذا استغلال أنظمة الحماية بواسطة الفيديو المنصبة عبر قطاع الاختصاص، بالتنسيق مع الوحدات العملياتية العاملة في الميدان، مئات التدخلات في الأشهر الأخيرة، تتعلق بقضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، السرقة، إنشاء حظائر سيارات دون رخصة، بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية.
حسين دريدح
