أكدت الحصيلة السنوية لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، أن أغلب المواد المسحوبة، تتمثل في منتجات غير مطابقة من حيث الوسم، وهي عبارة عن مواد للتجميل والتنظيف البدني، وهو ما يهدد صحة المستهلك خاصة وأن المواد المستعملة تستعمل على الجسم،
وأكد رئيس المهمات بمديرية التجارة لولاية قسنطينة، لكحل محمد، أن عدد تدخلات مصلحتي قمع الغش والممارسات التجارية، بلغ 102200، مع تسجيل 13772 مخالفة، وبلغت عمليات الحجز 2233 عملية، فيما وصلت الكميات المسحوبة إلى 1815.71 طنا، بقيمة مالية تقارب 100 مليار سنتيم في مختلف المواد، لتصل عدد اقتراحات الغلق الإداري 340 قرارا.
وتمثلت أبرز المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة بمصلحة قمع الغش بمديرية التجارة، في عدم احترام النظافة والنظافة الصحية، ما أدى إلى تحرير حوالي 3124 مخالفة، إضافة إلى 874 مخالفة تخص غياب الرقابة الذاتية، و626 مخالفة خاصة بعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، وبلغ عدد المخالفات المتعلقة بتسويق منتجات غير مطابقة 161، و105 مخالفة خاصة بتقديم خدمة غير مطابقة، فيما وصل عدد المخالفات المتعلقة بغياب شهادة ضمان إلى 71، مع تسجيل 6 مخالفات خاصة بعرقلة أعوان التجارة.
وأوضح لكحل محمد، أن المواد المسحوبة تتمثل في تسويق منتجات غير مطابقة من حيث الوسم، وأكبر كمية مسجلة بلغت 1703.47 طن، عبارة في أغلبيتها عن مواد تجميل ونظافة بدنية ودهن، موضحا أن هذه المواد سجلت كأعلى نسبة في سنة 2024، بالنسبة للمواد غير المطابقة التي عرضت للبيع.
وشرح رئيس المهمات في المديرية، أن مواد غير مطابقة تعني أنها لا تتوفر على رخصة من أجل صنعها أو استيرادها، وبالتالي فهي لا تتوفر على المواصفات والمعايير من أجل تسويقها، وبما أن مجال استيراد مواد التجميل مجمد حاليا، فإن هذه المواد تكون من صناعة محلية، والتي تستدعي حيازة رخصة، يحصل عليها المتعامل الاقتصادي بعد وضعه لملف على مستوى المديرية يتم دراسته، ثم يُحوّل إلى الوزارة الوصية، والتي تتكفل بتوفير هذه الرخصة قبل الشروع في الإنتاج.
وواصل المتحدث شرحه لعملية بيع مواد مزيفة، أن أعوان المراقبة عند قيامهم بمهامهم يعاينون المنتجات المعروضة للتسويق وتحديدا التأكد من رقم الرخصة الموضوعة على غلاف المنتج أو السلعة، وهو الدليل الوحيد على أن السلعة مطابقة، موضحا أن أي منتج لا يتوفر على رقم الرخصة، يسحب مباشرة من السوق مع فرض عقوبات على التاجر المعني، لأن تلك السلعة يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك ومصدرها مجهول سواء من حيث المواد المكونة له أو طريقة صنعه وغيرها من الشروط التي وجب أن تتوفر وتطلع عليها مديرية التجارة، معللا سبب سحب كل هذه الكميات من مواد التجميل والدهن.
وتتمثل بقية المواد المسحوبة، حسب المتحدث، في مواد تغذية عامة وصلت كميتها إلى 38.3 طنا، لحوم ومشتقاتها 19.6 طنا، مواد بناء 7.65 طنا، أدوات مدرسية 6.59 طنا، إطعام 5.6 طنا، مياه ومشروبات 3.8 طنا، مواد سامة أو تشكل خطرا 3.54 طنا، الحلويات 3.39 طنا، الخضر والفواكه 2.62 طنا، منتجات المطحنة 1.87 طنا، توابل وأعشاب 1.73 طنا، مخابز 1.65 طنا، الحليب ومشتقاته 1.22 طنا ومواد أخرى بكمية 3.92 طنا.
حاتم-ب
