رسّم النظام المغربي، أول أمس الثلاثاء، تطبيعه مع الكيان الإسرائيلي، الذي تم في إطار «صفقة» أبرمت على حساب الحقوق الشرعية للشعبين الصحراوي والفلسطيني وشكلت خرقا صارخا للقوانين والمواثيق الأممية ذات الصلة.
وتم تجسيد هذا التطبيع رسميا عبر وصول أول رحلة تجارية تابعة للكيان الإسرائيلي إلى الرباط، حاملة على متنها مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين رفيعي المستوى.
وقد استقبل العاهل المغربي، محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، وفد التطبيع هذا الذي ترأسه جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أعلن عنه بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي.
وجرى هذا الاستقبال بحضور مستشار الملك فؤاد عالي الهمة ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وفقا لذات البلاغ.
وأسفرت هذه الزيارة، عن التوقيع، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي. وقام النظام المغربي والكيان الإسرائيلي بالتوقيع على «الوثائق الأولى للتطبيع»، من خلال إبرام أربعة اتفاقيات في مجالات متعددة.
وكان وفد التطبيع قد أجرى زيارة إلى ضريحي محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط.
ومن المقرر على إثر اتفاق التطبيع هذا استئناف الاتصالات مع الكيان الصهيوني عبر إعادة فتح مكاتب الاتصال بينهما، التي تم إنشاؤها عقب التوقيع على اتفاق أوسلو، قبل أن يتم إغلاقها سنة 2000 عقب الانتفاضة الفلسطينية. ورغم هذا الانقطاع الرسمي للاتصالات، فقد قدر عدد السياح القادمين من إسرائيل إلى المغرب منذ ذلك الحين، بين 30 إلى 50 ألفا سنويا، حسب التقارير.
ويؤكد الخبراء أن الرباط تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني منذ عقود من الزمن، كانت خفية سرية أحيانا، وعلنية أحيانا أخرى.
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد أعلن في 10 ديسمبر الجاري - في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر - عن قراره الاعتراف ب»السيادة» المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، وعن فتح بلاده لقنصلية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، في إطار «صفقة» تمت خلالها مقايضة هذا الاعتراف بتطبيع علاقات المخزن مع الكيان الإسرائيلي.
وقد قوبل قرار ترامب هذا، الذي يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق واللوائح الدولية، بتنديد دولي واسع، حيث اعتبره الكثيرون «خيانة للقضيتين الصحراوية الفلسطينية»، ولاقى استهجانا من قبل عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، الذين رأوا فيه تقويضا «خطيرا» لعقود من السياسية الأمريكية اتجاه القضية الصحراوية، وحذروا من عواقبه الخطيرة على السلم والأمن في المنطقة.
كما لاقت خطوة التطبيع هذه، استهجانا كبيرا على المستوى الشعبي المغربي، الذي رأى فيها «انسياقا فاضحا» و»خيانة» بحق الشعب المغربي، وتشجيعا على استباحة دم الشعب الفلسطيني واعتداء على حقه الشرعي في تقرير مصيره على أرضه.
و وقع أكثر من 200 عالم وأكاديمي وسياسي وحقوقي مغربي على عريضة قبل أيام، «يدينون فيها تطبيع العلاقات الدبلوماسية» بين النظام المغربي والكيان الصهيوني.
وقال الموقعون أن «علماء الدين الإسلامي قد خلصوا إلى أن أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني محظور بموجب الشريعة الدينية»، وأن أي مسعى من هذا القبيل «يشكل بالتالي جريمة»، وأكدوا أن «القضية الفلسطينية ستبقى في قلب اهتمام» المغربيين.
واج
