طالب سياسيون وحقوقيون ونواب وأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالالتزام بخارطة الطريق وبنودها وعدم خرقها لاسيما فيما يتعلق بالتمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.
ونقلت تقارير اعلامية ليبية اليوم الاثنين أن رئيس "تكتل إحياء ليبيا" عارف النايض، سلم للمبعوث الاممي كوبيتش رسالة عاجلة موقعة من مجموعة من القوى السياسية والأحزاب والتكتلات والتجمعات والاتحادات وبعض الشخصيات السياسية ومن ضمنها "تكتل إحياء ليبيا"، تم خلالها مطالبة البعثة الأممية بالالتزام بخارطة الطريق وبنودها وعدم خرقها.
وجدد الموقعون على الرسالة دعمهم للقوانين الصادرة في هذا الشأن من قبل مجلس النواب باعتباره "جهة تشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل"، مؤكدين أنه "لا يحق لأي كان فرض إملاءات عليها في صلب هذه القوانين مع أهمية الالتزام بما ورد في المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس".
وبينت الرسالة إن المادة تشدد على "ضرورة أن يكون المرشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل 3 أشهر من إعلان ترشيحه"، لافتة إلى أنه "لا يجوز قبول ترشح أي شخص يمارس وظيفة عامة مدنية أو عسكرية ما لم يتوقف عن أداء مهامه بحلول ال24 من سبتمبر الماضي".
ونبه الموقعون، البعثة الأممية إلى التعهد الذي وقعه شاغلو المناصب التنفيذية للبعثة و أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي والشعب الليبي في الرابع من فبراير الماضي بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.
واستنكرت الرسالة محاولة خرق هذه التعهدات التي سنتها البعثة والتي تعتبر أحد روافد العملية السياسية في ليبيا التي ارتضاها الجميع في الحوار السياسي بجنيف مؤكدين أنه في حال خرقها تصبح الانتخابات عديمة الجدوى وتفتقد التنافسية والمصداقية والتكافؤ.
ووقع على الرسالة إلى جانب "تكتل إحياء ليبيا"، "الحزب المدني الديمقراطي" و"الحزب الوطني الوسطي" و"تحالف القوى الوطنية" و"حزب الحركة الوطنية" و"حركة شباب الغد" و"الشبكة الليبية لتمكين ودعم المرأة" و"التكتل الوطني للبناء الديمقراطي" و"تجمع ريادة".
وضمت قائمة الموقعين ايضا "حراك ليبيا تنتخب رئيسها" و"الاتحاد النسائي درنة" و"حراك من نحن" و"حركة المستقبل الليبية" و"الحراك الوطني الليبي" و"اتحاد نساء ليبيا" و"حزب التجمع الوطني الليبي" و"حزب التجديد" و"تجمع معا من أجل الوطن" و"حزب صوت الشعب".
كما وقع كذلك على الرسالة عضوتا ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي و هاجر القايد وعضو مجلس النواب ادريس المغربي.
وفي وقت سابق، أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا الالتزام بموعد الانتخابات وضرورة الاستعداد القانوني لها بشكل جيد، من جانب مجلس النواب.
ودعت البعثة عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب إلى ضرورة اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر.
وتشكل هذه الانتخابات "خطوة حاسمة" لجهود تحقيق الاستقرار في البلاد التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
وأج
