استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر أمس الأحد في قصف بطائرات الاحتلال والمدفعية الصهيونية تركز على مدينتي غزة ورفح، فيما أكد فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن «ملاجئنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة وأكثر من مليون شخص نزحوا بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا».
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن غارة صهيونية استهدفت منزلا بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وفي مدينة رفح جنوبي القطاع استهدفت غارات صهيونية حي البرازيل جنوبي المدينة ما تسبب في إصابة مواطنين وتدمير عدة منازل. كما طال قصف مدفعي صهيوني حي الزيتون وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات في غضون ذلك أطلق الاحتلال قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح.
أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس، أن حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 36.439 شهيدا و82.627 مصابا.
وأوضحت ذات المصادر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 60 شهيدا و220 جريحا، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وقال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على حسابه عبر منصة إكس «اضطرت (الأونروا/ إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح».
ولفت إلى أن «فرق الوكالة تعمل من مدينة خان يونس جنوبي القطاع والمناطق الوسطى التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة». وتابع مفوض الأونروا «في خان يونس استأنفنا العمليات رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا».
من جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري ورفح الحدودي وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.
وذكرت السلطات الصحية في غزة أمس، أنه لم يتمكن أي مريض أو جريح من مغادرة قطاع غزة منذ إعادة احتلال الجانب الفلسطيني من المعبر.
وأضافت أنه بسبب استمرار إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات، والاستهداف المتعمد للمرافق الصحية، لم يتبق إلا مستشفى «تل السلطان»، وهو مخصص للولادة، داخل الخدمة في محافظة رفح، بعد خروج مستشفى «أبو يوسف النجار» وعيادة «أبو الوليد» المركزية ومستشفى رفح الميداني (2) ومستشفى الكويت التخصصي والمستشفى الميداني الإندونيسي، عن الخدمة.
وكانت قوات الاحتلال كانت قد أغلقت، في السادس من ماي الماضي، بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبعد 20 يوما من الإغلاق تم فتح المعبر أقل من 24 ساعة، أدخلت خلالها 200 شاحنة مساعدات، من ضمنها 4 شاحنات وقود فقط، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على رفح وإغلاق المعابر، رغم الإدانات والدعوات الدولية لوقف الهجوم والتي كان آخرها أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف عدوانه على رفح و اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
و تواصل القضية الفلسطينية، كسب المزيد من الدعم و التأييد الدولي، حيث أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بوريك في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده أول أمس «قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة ودعا إلى رد حازم من المجتمع الدولي.
وفي عدة مناسبات اعتبر الرئيس التشيلي الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011 أن العدوان على غزة ليس له أي مبرر وأنه ببساطة غير مقبول.
من جهة أخرى، أدانت العديد من المنظمات و الدول إجراءات الاحتلال الصهيوني غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), من خلال محاولات تصنيفها «منظمة إرهابية» وتجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها.
و اعتبرت هذه المحاولات - التي تتزامن مع تصاعد هجمات الاحتلال المباشرة على منشآت الوكالة وخلفت استشهاد 192 من موظفيها - امتدادا للانتهاكات الصهيونية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
و تم التأكيد, على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية وتشكل عنصر استقرار في المنطقة وشاهدا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق لاجئي فلسطين وإبقاء قضيتهم حية في الذاكرة الجماعية وعلى أجندة المجتمع الدولي. ع.م
