* بن جامــــــع: استهــداف المستشفيـــات في غــزة هدفـه التطهيــــر العرقـــي
الجزائر تباشر رئاسة مجلس الأمن الدولي
قضايــــا المنطقــــة العربيــة والإفريقيـــة على رأس الأولويــات
* اجتماعان وزاريان حول الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب في إفريقيا برئاسة عطاف
باشرت الجزائر رسميا رئاستها لمجلس الأمن الدولي لشهر جانفي الجاري، و وضعت على سلم أولوياتها قضايا المنطقتين العربية والإفريقية، سيما القضية الفلسطينية، كما دعت الدول الأعضاء إلى العمل بفعالية لمواجهة التحديات
التي تواجه الأمن والسلام في العالم.
عرض الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة السفير، عمار بن جامع، في ندوة صحفية مساء أول أمس الخميس برنامج عمل مجلس الأمن الأممي خلال شهر جانفي الجاري الذي تتولى فيه الجزائر رئاسة المجلس، وأكد في هذا الإطار أن الجزائر تولي أهمية بالغة للوضع في منطقة الشرق الأوسط سيما في قطاع غزة، وكذا الآفات التي تواجهها القارة الإفريقية وفي مقدمتها الإرهاب.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية فقد أكد بن جامع أن الجزائر تضعها على رأس أولوياتها خلال رئاستها لمجلس الأمن، مجددا في السياق تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الفلسطيني، وذكر بما جاء على لسان رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في خطابه الأخير أمام البرلمان بغرفتيه، عندما أكد أن « الجزائر لن تتخلى عن فلسطين وستواصل مساندتها حتى قيام دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وعليه أكد عمار بن جامع أن الجزائر ستواصل من على منبر مجلس الأمن الدولي معركتها الدبلوماسية لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه حاليا، مضيفا بأن الوضع في فلسطين سيبقى على «رأس أولويات الجزائر»، وكشف في هذا السياق عن جهود إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني مرتقبة من طرف السلطات الجزائرية.
و في إطار دعمها للشعب الفلسطيني ستنظم يوم 20 جانفي الجاري –يضيف ممثل الجزائر بالأمم المتحدة- ندوة على المستوى الوزاري حول «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية» ، تحت رئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. كما أكد المتحدث أن الجزائر ستولي أيضا اهتماما خاصا لكل قضايا المنطقة العربية خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدولي باعتبارها العضو العربي في المجلس، خاصة منها الوضع في لبنان وسوريا واليمن والسودان، في ظل التطورات المقلقة التي تشهدها هذه الدول الشقيقة حيث لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. وعليه ستعقد اجتماعات تتعلق بالوضع السياسي والإنساني في سوريا واليمن خلال شهر جانفي، واجتماع للتعاون بين منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وجلسة إعلامية نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف دارفور وملف ليبيا.
اجتماع وزاري حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا
أما فيما تعلق بالقارة الإفريقية فإن الجزائر تولي أهمية خاصة أيضا لقضايا وتحديات القارة، حيث تعتزم في هذا الإطار، حسب بن جامع، عقد اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا يوم 21 جانفي الجاري تحت رئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.
وقال بن جامع إن الجزائر تجعل من مكافحة الإرهاب في إفريقيا أولوية وترغب في مشاركة خبرتها في هذا المجال، وقال خلال ندوته الصحفية «إن الجزائر بصفتها بلد إفريقي تتضامن مع الدول الشقيقة في إفريقيا وترغب في مشاركتهم خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب».
وأضاف «لقد نجحت الجزائر في القضاء على الإرهاب لكنه لا يزال موجودا في أماكن أخرى» معربا عن استعداد الجزائر نقل تجربتها في مكافحة الإرهاب إلى دول القارة مع احترام خصوصيات كل دولة.
وبعد أن ذكّر بتبوء رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، منصب منسق الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف قال « إن الجزائر ستضع بكل تواضع وحزم كل خبرتها تحت تصرف الدول الصديقة لا سيما في إفريقيا».
وحول الوضع في ليبيا عبر بن جامع عن قلق الجزائر العميق إزاء الأزمة الليبية التي طال أمدها وقال إن السبب الرئيس لذلك يعود إلى التدخلات الأجنبية وشدد «يجب أن توقف هذه التدخلات»، مجددا دعم الجزائر للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة، ودعا إلى إطلاق عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شفافة وشاملة و أهمية تنفيذ مسار المصالحة في ليبيا.
وبالنسبة لقضية الصحراء الغربية أوضح عمار بن جامع بأن الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار ذات أولوية بالنسبة للجزائر وإفريقيا والأمم المتحدة، مذكرا باجتماع حول الصحراء الغربية في أفريل القادم على مستوى الأمم المتحدة، وقال إن الجزائر وبصفتها عضوا في المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن ستشارك في هذا الاجتماع وستدافع عن تطبيق حل سلمي يتماشى مع القرار الأممي 1514 ومع تطلعات الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره، و أشار في نفس الوقت إلى تجديد مجلس الأمن منذ ثلاثة أشهر عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» والتي ستستمر إلى نهايتها، وقال «وليست لدينا نية لإعادة إدراج هذه المسألة ضمن جدول الأعمال إلا إذا طرأ جديد يغير الوضع».
اجتماع لإنقاذ الأونروا
وردا عن سؤال حول التهديدات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» قال السفير عمار بن جامع بأن الجزائر تعتزم الدعوة إلى عقد اجتماع خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري لمناقشة أوضاع الوكالة، مضيفا «نأمل في التوصل إلى توافق يضمن استمرار (أونروا) في أداء عملها باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة الشعب الفلسطيني»، مؤكدا بأن الوكالة بالنسبة للجزائر لا بديل عنها ويجب أن تستمر في تقديم المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني.
كما دعا لبذل المزيد من الجهود لإنهاء السياسة الاستيطانية الصهيونية و إلى التحرك لصالح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم.
كما سيتناول مجلس الأمن خلال رئاسة الجزائر له الوضع في قبرص، كما من المقرر عقد اجتماعات تخص الوضع في كولومبيا وهايتي أيضا.
وقد دعا بن جامع أعضاء مجلس الأمن إلى العمل «دون كلل وبفعالية» في مواجهة التحديات التي تواجه الأمن والسلام في العالم. وأكد خلال مراسم رفع أعلام الأعضاء الخمسة الجدد غير الدائمين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن من واجب أعضاء المجلس العمل «بلا هوادة وبشكل فعال للدفاع عن قيم التعددية وتعزيز السلام والأمن عبر العالم»، وقال أن العالم يواجه العديد من التحديات التي تهدد السلام و الأمن الدوليين، مضيفا أن الوضع في الشرق الأوسط يثير قلقا كبيرا، كما أشار إلى وجود تحديات أمنية أخرى تشمل مناطق في إفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وآسيا.
و رحب بالدول المنتخبة حديثا لعضوية مجلس الأمن، وهي ، باكستان، اليونان، الصومال، الدانمارك، وبنما، كما هنأ الدول التي انتهت ولايتها على العمل الذي أنجزته.
إلياس -ب
بن جامع يدعو مجلس الأمن إلى التحرك و يؤكد
استهـداف مستشفـيات غـزة هدفـه التطهيـر العـرقي
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمس الجمعة، أن الكيان الصهيوني يسعى، من خلال استهدافه للمنشآت الصحية بغزة، إلى القيام بتطهير عرقي وحمل الفلسطينيين على ترك أرضهم، داعيا مجلس الأمن إلى التحرك.
وأضاف السيد بن جامع، خلال اجتماع خصص للوضع السائد في الشرق الأوسط عقد بطلب من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر جانفي، أن العدوان الصهيوني الجاري على الشعب الفلسطيني سيما في غزة "له هدف واضح يتمثل في إخراج الفلسطينيين من أرضهم عبر سياسة تطهير عرقي واضحة"، مضيفا أنه من "بين دعائم هذه السياسة : التدمير الممنهج للمنظومة الصحية".
كما تحدث الدبلوماسي الجزائري عن تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في 31 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى 136 عملية قصف صهيوني استهدفت ما لا يقل عن 27 مستشفى و 12 منشأة طبية أخرى مما خلف أضرارا معتبرة. و أضاف أن 53 بالمئة من مستشفيات غزة قد أصبحت خارج الخدمة وأن "من بين 138 مركزا للإسعافات الأولية لم يتبق إلا 6 منها تعمل بشكل كلي، علاوة على تضرر 130 سيارة إسعاف"، مبرزا أن "أزيد من 14000 مريض يحتاجون إلى نقل طبي عاجل إلى الخارج، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 1000 عامل في قطاع الصحة مع اعتقال المئات (منهم)". وتابع السيد بن جامع يقول إن "منظمات غير الحكومية قد أشارت إلى حالات تعذيب و سوء المعاملة ضد المستخدمين الطبيين، وأن عديد الأطباء قد استشهدوا -حسب الأمم المتحدة- وهم قيد الاعتقال لدى السلطات الصهيونية". كما أشار إلى أن الممارسات الصهيونية التي تستهدف الخدمات الصحية الأساسية والمستخدمين الطبيين "ترقى إلى مستوى أساليب الإبادة الجماعية".
وأضاف السيد بن جامع أن "قوات الاحتلال الصهيوني قد قامت في 27 ديسمبر، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحصار والاعتداءات المتكررة، باقتحام مستشفى كمال عدوان، الذي يعد من أهم المنشآت الصحية في شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف المستشفى بواسطة القناصة والمدرعات و الطائرات بدون طيار، مما أدى إلى ترويع المرضى و المستخدمين الطبيين". وتشمل ممارسات الجيش الصهيوني أعمال تعذيب وإعدام وتدمير لمعدات طبية حيوية وإشعال حرائق أدت إلى تدمير أجزاء من المستشفى، كما أكد السيد بن جامع، مضيفا إن القوات الصهيونية "سعت إلى إغلاق المستشفى وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل".
وأوضح أيضا أن أعمال التدمير التي نفذها الجيش الصهيوني لم تمليها أي ضرورة عسكرية، بل كانت "رغبة متعمدة في حرمان شمال غزة من الخدمات الصحية الأساسية وإجبار السكان على النزوح". وأشار في ذات السياق إلى أن التدمير المتعمد للبنى التحتية الصحية قد يشكل "عملا من أعمال العقاب الجماعي الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي".
كما استشهد السيد بن جامع بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف والقرار رقم 2286 الصادر عن مجلس الأمن، واللذين يؤكدان على ضرورة حماية الكوادر الطبية والبنى التحتية الصحية أثناء النزاعات المسلحة.
واستطرد يقول إنه "لتبرير ما لا يمكن تبريره"، زعمت سلطات الاحتلال الصهيوني أن "المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية من قبل جماعات فلسطينية مسلحة"، مستشهدا، في رده على ذلك، بتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أوضح أن هذه الادعاءات لم تكن مدعومة بأدلة وقد تم دحضها بمعلومات متاحة لجمهور العامة.
ودعا السيد بن جامع إلى إجراء تحقيق بشأن العدوان الصهيوني الذي يستهدف البنى التحتية الصحية بقطاع غزة. وأكد أن الكيان الصهيوني "يتصرف وكأن القانون الدولي غير موجود أو ببساطة لا ينطبق عليه"، وأوضح أن همجية الكيان الصهيوني تزداد بفعل "الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب"، مضيفا بقوله "يجب أن ينتهي هذا الإفلات من العقاب، وأن تنتهي هذه الحصانة".
ويقول في هذا الصدد "علينا أن نتحرك معا لوضع حد لهذه المأساة. لقد حان الوقت لكي يطالب مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة".
