حملت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين 15، الدولة المغربية مسؤولية اختطاف أبنائها، بعد مرور 19 سنة على اختفائهم في ديسمبر 2005 في عملية إجرامية «دنيئة» كان مخططا لها مسبقا اعتبارا لنشاط بعضهم ضمن فعاليات انتفاضة الاستقلال إبان اندلاعها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
ودعت لجنة أمهات المختطفين في بيان لها، نقلته «واص» المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه صمته المتواصل أمام الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الدولة المغربية ضد حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية».
و اعتبر البيان، النظام المغربي «المسؤول الأول» عن اختطاف الصحراويين ال15، مطالبا بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم «فورا».
و جددت أمهات الصحراويين تحذيرها من خطورة التملص المستمر للنظام المغربي من مسؤولياته، محاولا التغطية على جريمة الاختطاف والتسبب في استمرار معاناتهم، و أدانت استمرار الدولة المغربية وأجهزتها في انتهاك الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على استمرار الاختطاف.
كما أدانت رفض الدولة المغربية فتح تحقيق «جاد وشامل» حول اختفاء أبنائهن وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.
وناشدت الأمهات الصحراويات، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وجميع المنظمات الدولية بالضغط على المخزن من أجل إطلاق سراح أبنائهن والكشف عن جميع الحقائق المتعلقة باختطافهم واستمرار احتجازهم في معتقلات سرية.
وطالبت أيضا المنظمات الدولية بتكثيف جهودها لإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين الذين قضوا 19 سنة في السجون والمعتقلات السرية المغربية.
و ناشدت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، بضرورة العمل على حماية الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال المغربي، مع توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
