رفع مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس التجميد عن نشاط هياكل المجلس وقرر الاستئناف العادي للأشغال، كما أحال مشروع قانون المالية لسنة 2019 على اللجنة المختصة للنظر فيه ودراسته، فيما أجل تحديد تاريخ عقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير اللجنة القانونية الخاص بشغور منصب الرئيس وانتخاب رئيس جديد.
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس برئاسة الحاج العايب أكبر أعضائه سنا، وقال هذا الأخير في بيان تلاه أمام الصحافة جاء فيه أنه بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي قرر المكتب أولا رفع التجميد عن هياكل المجلس و الاستئناف العادي للأشغال.
كما قرر المكتب في المقام الثاني إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية، و أخيرا أوضح الحاج العايب أنه سيتم لاحقا تحديد تاريخ المصادقة على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات و انتخاب رئيس جديد للمجلس في جلسة علنية.
و بهذه الخطوة يتجه مكتب المجلس الذي عقد اجتماعا طارئا الأربعاء الماضي نحو وضع هياكل المجلس برمتها على السكة وإعادتها للاشتغال، وهذا بعد أن قرر في المرحلة الأولى إثبات حالة شغور منصب الرئيس، ثم في مرحلة ثانية أحال الأمر إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للنظر فيه، هذه الأخيرة قررت بدورها إثبات حالة الشغور، وأمس رفع المكتب التجميد عن هياكل المجلس.
وهكذا لم يبق سوى عقد جلسة علنية لعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية و المصادقة عليه، ثم المرور لانتخاب رئيس جديد بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي للمجلس وفي أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، وحسب بعض الأصداء فإن ذلك سيكون الأربعاء المقبل.
إلياس -ب
