قالت إن استمرار الدولة يمر عبر إعادة تأسيس سياسي مؤسساتي

حنون تدعو إلى تقوية العلاقات بين البلدان المغاربية  
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، إلى ضرورة تقوية العلاقة ما بين البلدان المغاربية ، سيما في ظل الوضع الدولي الراهن ، مشيرة إلى أهمية  "البحث المشترك عن الحلول للمشاكل من أجل غلق الباب أمام التلاعبات والتدخلات والتحرشات الأجنبية" ، ودعت من جهة أخرى إلى "إعادة تأسيس سياسي ومؤسساتي"  يمر عن طريق "إصلاح دستوري عميق" في الجزائر.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية نشطتها، أمس، بمقر حزبها بالعاصمة، أن "مصيرنا مشترك مع مصير جيراننا ، في البلدان المغاربية بصفة عامة وتونس والمغرب بصفة خاصة، بحكم الجغرافيا والتاريخ والهوية والنضال المشترك من أجل الاستقلال "، وبالتالي -تضيف المتحدثة- "محكوم علينا أننا نعيش مع بعضنا ".
 وأوضحت  في السياق ذاته، أنه "في هذا العالم الذي تملّكه الجنون  من مصلحتنا أن ننظم ونقوي الروابط التضامنية وروابط الأخوة من خلال البحث المشترك عن الحلول للمشاكل حتى نغلق الباب أمام التلاعبات والتدخلات والتحرشات الأجنبية"، وأضافت في نفس الصدد، أنه من مصلحتنا في هذا الظرف العالمي أن  نعالج المشاكل المطروحة .
 وأوضحت حنون، أن حزبها يناضل من أجل" اتحاد ديمقراطي للشعوب المغاربية لكي تكون الشعوب سيدة قرارها"، مؤكدة على ضرورة " خلق كل الأدوات التي تقرب وتقوي العلاقات ما بين البلدان المغاربية ، مثلما يحدث في العديد من المناطق في العالم" .
من جانب أخر ، حذرت حنون لدى تطرقها إلى الوضع الذي تعيشه بلادنا في ظل التداعيات الوطنية والإقليمية والدولية، مما أسمته "إمكانية الانزلاق والزج بالبلاد الى الفوضى".
و انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، ما وصفته" بسياسة التقشف "  وأشارت إلى" انهيار القدرة الشرائية إثر ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع" .
كما  أشارت إلى  الأرقام التي  تضمنها تقرير لمجلس المحاسبة حول سنة 2016 ، على غرار الضرائب غير المحصلة وغيرها ، كما لفتت من جهة أخرى، إلى  تفاقم عمليات تهريب العملة الصعبة في المدة الأخيرة،  فيما ثمنت حنون  بعض القرارات القطاعية  الإيجابية.
ودعت المسؤولة الحزبية،  إلى "إعادة تأسيس سياسي ومؤسساتي"، يمر عن طريق "إصلاح دستوري عميق" في الجزائر، وقالت في هذا الإطار، إن "استمرار الدولة الجزائرية يمر عبر إعادة تأسيس سياسي مؤسساتي وطني بواسطة إصلاح دستوري عميق يرمي إلى إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية بمضامينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وأوضحت في السياق ذاته، أن هذا المسعى من شأنه "ضمان انتخابات حرة تفرز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على صياغة سياسات مطابقة لمصالح البلاد والمواطنين"،  مؤكدة على "أهمية استمرارية سياسة السلم والمحافظة على السيادة الوطنية
مراد – ح