إصدار 13 مليون جواز سفر بيومتري و 12 مليون بطاقة وطنية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بان دائرته اتخذت تدابير عديدة لترقية خدمات المرفق العام منها تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات والمنتخبين إلى جانب إعداد 04 مشاريع قوانين من بينها القانون الموحد للجماعات الإقليمية، وأعلن بدوي عن إنجاز أكثر من 13 مليون جواز سفر بيومتري و12 مليون بطاقة تعريف وطنية و9380 رخصة سياقة بيومترية، مع الدخول المرتقب لحيز الخدمة للبطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات.
ابرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، الانجازات المحققة في مجال عصرنة الإدارة، وقال بدوي، خلال إشرافه، أمس، على افتتاح الندوة الوطنية حول موضوع «جودة المرفق العام» بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن «الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مسار رقمنة الإدارة، ما جعلها تلتحق بركب الدول المتقدمة و تتجاوز الفجوة الرقمية». وأكد بدوي أن « بعض القطاعات سجلت تقدما كبيرا في رقمنة وفقا لما أوصى به برنامج الحكومة، المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، داعيا باقي القطاعات الالتحاق بالركب.
وأضاف وزير الداخلية أن “قطاعه قد باشر بإصلاح عام، مس مجموعة من المجالات، وفق حكامة ودعم اللامركزية، عبر إعداد النصوص الكبرى لإصلاح الجماعات الإقليمية، والمالية المحلية، مع إعادة تنظيم صناديق الضمان وتحسين الميزانية المحلية”. مشيرا بأنه حاليا يتم العمل على وضع الآليات اللازمة من اجل تنفيذ توصيات لقاء الحكومة بالولاة مؤخرا، وهذا وفق خطة عمل ممنهجة.
وبخصوص ترقية أداء الإدارة الجزائرية، قال بدوي أن « الإدارة لا يمكن لها أن ترتقي بأنشطتها إلا إذا كان المواطن صوب اهتماماتها’’. وأضاف الوزير، أن خدمة الإدارة ذات جودة تستمر، وفق ما أقره رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي، وهذا من أجل رقمنة والإدارة وعصرنتها خصوصا الجوارية منها. وأشار بدوي، أن معظم المرافق العامة عرفت تطبيقات لمساعي الجودة وقد حان النظر إليها من زاوية الفحص. وأكد وزير الداخلية على أن إصلاح العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطن كانت بداية من إقامة الإدارة الالكترونية عن طريق رقمنة الوثائق الإدارية و كذا عمليات التبسيط الإداري الذي يهدف إلى التخفيف من البيرقراطية وتحسين العلاقة مع المواطن. وشدد المتحدث على “ضرورة دعم إستراتيجية استغلال جميع المكتسبات النوعية المحققة حتى الآن، من خلال وضع خطة عمل جدية تضمن تحقيق أهداف جديدة، أهمها الإستمرارية في تحسين حياة المواطن من خلال تطوير جودة المرفق العام وعمل الإدارة، ومختلف الآليات والخدمات التسييرية”.
كما نوه الوزير بأهمية جودة خدمات المرفق العام والتي تعد من الأولويات التي خصص لها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيزا خاصا و رعاه كل الرعاية شملت بالخصوص أكبر عملية خاضتها مختلف الإدارات لتحسين خدماتها و تقريب مصالحها من المواطن داعيا إلى جعل هذا الأخير محور الإصلاح عبر ترقية خدمة الإدارة لصالحه عبر أنسنتها ورقمتنها وعصرنتها.
وفي نفس السياق استعرض وزير الداخلية مجهودات دائرته الوزارية في مجال ترقية خدمات المرفق العام عبر جملة من التدابير والإجراءات كان من بينها تنظيم دورات تكوينية لفائدة 1771 منتخب و 84000 إطار إلى جانب إعداد 04 مشاريع قوانين من بينها القانون الموحد للجماعات الإقليمية وإضافة إلى ذلك أعلن الوزير عن إنجاز أكثر من 13 مليون جواز سفر بيومتري و 12 مليون بطاقة تعريف وطنية و 9380 رخصة سياقة بيومترية، مع الدخول المرتقب لحيز الخدمة للبطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات. وبحسب وزير الداخلية، فقد كان إسهام قطاعه حاسما ومؤثرا في مسعى العصرنة و الجودة، باعتبار الإمكانيات المسخرة ماديا وبشريا، وكذا بحكم الآثار التي أحدثها القطاع نتيجة مكانته الإستراتيجية من حيث التواجد الأفقي والعمودي (الإدارة المركزية والإدارات الإقليمية من ولايات و دوائر و بلديات)، والتأثير الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن.
ع سمير
