وزير الصحة يدعو إلى عدم المتاجرة بالخدمات الصحية
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ مختار حسبلاوي، على ضرورة احترام حقوق المريض وفق قواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة ، مبرزا التطور الكبير الذي عرفه القطاع الخاص في الآونة الأخيرة ، وشدد على أن أداء الخدمة الصحية لا يمكن اعتبارها عملية تجارية، مضيفا أن سنة 2019 ، ستسمح بوضع تصوّر مستقبلي مشترك بمعية كل الفاعلين، من أجل إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق خدمات صحية راقية لفائدة الأجيال القادمة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة، أمس، أنه وخلال لقاء جمع وزير الصحة ، أول أمس، مع مدراء ومسيري المؤسسات الاستشفائية الخاصة ، بحضور أزيد من 100مؤسسة استشفائية خاصة تنشط في مختلف التخصصات عبر كافة التراب الوطني، أكد الوزير أن «القطاع الخاص عرف تطورا كبيرا في الآونة الاخيرة « وأصبح يقدم علاجا إضافيا ومكملا للقطاع العمومي،
لا يستهان به.
وألح في السياق ذاته على أن أداء الخدمة الصحية لا يمكن اعتبارها عملية تجارية، بل بالعكس هي في «المقام الأول خدمة عمومية بامتياز حتى وإن فوضت للقطاع الخاص تبقى مقننة وتخضع لقواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة التي تجعل منها نبيلة بامتياز وتجعل من كرامة وسلامة المريض والحفاظ على خصوصيته وحقوقه من أسمى أهدافها».
وأشار البيان ذاته إلى أنه من بين أهم المحاور التي ركز عليها الوزير في اللقاء والتي كرسها قانون الصحة الجديد ، « تأطير القطاع الخاص ودمجه» ضمن الشبكة الوطنية للصحة مع «وضع منظومة معلوماتية وطنية للصحة تشمل على وجه الخصوص «الملف الطبي الإلكتروني للمريض وملفات تسيير نشاطات كل المؤسسات الخاصة» ، بالإضافة إلى اعتبار القطاع الخاص « مصدر مكمل « في نظام المعلومات الصحية، لاسيما ما تعلق ب» التبليغ عن الأمراض ذات التصريح الإجباري (التنبيه واليقظة الصحية ) « إلى جانب الإسهام في ترقية الوقاية والتربية الصحية و تبادل الخبرات بين القطاعين و العمل على وضع اتفاقيات بين القطاعين خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، كما تم أيضا التركيز على المحاور المتعلقة بالحق في إعلام المريض عن طريق توثيق المعلومات وتكريس حقه في الحصول على ملف وتقرير طبي عند الخروج ، وكذا إدماج القطاع الخاص في عملية التوأمة والتطبيب عن بعد و إشراك القطاع الخاص في صياغة وإعداد النصوص التنظيمية الخاصة بتنظيمه وسيره ، مع إلزام هذا القطاع بتقديم حصيلة نشاطاته وأفاق تطويرها ، إضافة إلى إلزام الممارسين في القطاع الخاص بمزاولة برامج التكوين المستمر بهدف تحيين المعارف وتحسين نوعية الخدمات.
وقد أمر الوزير، بضرورة تدارك كل النقائص التي سجلتها مختلف العمليات التفتيشية بخصوص تسيير المواد الصيدلانية و فتح السجلات القانونية و احترام دفاتر الشروط و التصريح الإجباري للمستخدمين «، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في نشاطات المناوبة و الاستعجالات».
ومن جهة أخرى، تم بالمناسبة التذكير بضرورة إرسال الاحتياجات التقديرية، فيما يخص المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية الخاصة بهذا القطاع للصيدلية المركزية للمستشفيات في الآجال المحددة.
وأوضح الوزير ، بعد الاستماع إلى انشغالات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، أن سنة 2019 ستسمح بوضع تصور مستقبلي مشترك بمعية كل الفاعلين (القطاع العام والخاص) ، بغية إرساء «لأسس التشريعية والتنظيمية الجديدة» التي تهدف إلى تحقيق خدمات صحية راقية لفائدة الأجيال القادمة و «ضمان استقرار و نجاعة المنظومة الصحية، تتفادى بها الجزائر المخاطر و ترفع بها عاليا التحديات على الصعيدين الداخلي و الخارجي».
م - ح
