توكل له مهمة التنسيق بين القطاعات في مجال السلامة المرورية

مجلس استشاري يرأسه الوزير الأول لمكافحة إرهاب الطرقات
كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق أحمد نايت الحسين أمس عن التحضير لتنصيب مجلس استشاري يرأسه الوزير الأول، ويقوم بمهمة التنسيق ما بين القطاعات المعنية بمحاربة ظاهرة إرهاب الطرقات، التي تودي سنويا بحياة أزيد من 3 آلاف شخص.
وسيتم الإعلان عن تشكيلة المجلس الاستشاري وفق ما كشف عنه نايت الحسين في فوروم يومية المجاهد، مباشرة بعد صدور النص التنظيمي المتعلق بقانون السلامة المرورية، وسيرأس هذه الهيئة الوزير الأول، وستكون مهمتها التنسيق ما بين القطاعات المختلفة على غرار الأمن والدرك الوطنيين ووزارة النقل، لبحث الاستراتيجية الكفيلة بالتقليل من عدد حوادث الطرقات، وتقليص عدد الضحايا، على أن تتولى مهمة تنفيذ الاستراتيجية أو التوجيهات التي يقررها هذا المجلس الاستشاري، المندوبية التنفيذية التي ستتشكل بدورها بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بها، وستمثل هذه الهيكلة الجديدة فضاء لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود في مجال السلامة المرورية، على اعتبار أن العمل في مجال التقليل من حوادث الطرقات ما يزال ينقصه التنسيق والتعاون ما بين القطاعات المعنية، وفق المتحدث.
 وأكد السيد نايت الحسين أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستقوم بدورها، بضبط نشاط مدارس تعليم السياقة، ووضع برامج التكوين الخاصة بها، وكذا تحديد شروط منح التراخيص لفتح هذه المؤسسات، فضلا عن مرافقة عملية اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط، التي سيتم تعميمها على كافة الولايات خلال السداسي الأول لهذه السنة، موضحا بأن عددا هاما من حوادث الطرقات يسببها السائقون الشباب الذين لا يزيد سنهم عن 20 عاما، وذلك بنسبة 34 بالمائة من مجمل الحوادث المسجلة سنة 2018.
وبشأن الحوادث التي تسببها حافلات نقل المسافرين، أو مركبات النقل الجماعي عبر المسافات الطويلة، أكد المصدر بأن اعتماد سائقين لضمان الرحلات ذهابا وإيابا، يعد مرحلة انتقالية أو حلا مؤقتا فقط لتجنب هذه الحوادث المؤلمة، بغرض تخفيف العناء على السائقين الذين ينهكهم التعب والنعاس، مما يجعلهم في كثير من الأحيان يفقدون التركيز فيتسببون في حوادث مميتة، في حين يكمن الحل الأمثل وفق  منشط الفوروم، في وضع أجهزة مراقبة السرعة على مستوى هذه المركبات، لتمكين عناصر الأمن من قياس السرعة التي سار بها السائق، وكذا مدى احترامه لفترة الراحة عند قطع مسافة محددة.
وبحسب رئيس المركز الوطني للأمن عبر الطرقات فإن تراجعا ملموسا سجل السنة الماضية في مؤشرات حوادث الطرقات، فقد تقلص عدد القتلى بنسبة 9 بالمائة، و10 بالمائة بالنسبة للجرحى، ومع ذلك تبقى الحصيلة ثقيلة ومقلقة وتتطلب عملا تحسيسيا واسعا لفائدة الشباب خاصة، لا سيما وأن نسبة 90 بالمائة من حوادث الطرقات تعود إلى عدم احترام قانون المرور، خاصة التجاوز الخطير، كما يتسبب الراجلون أو المشاة في 55 بالمائة من حوادث الطرقات بالمناطق الحضرية، وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في حوادث المرور بالنظر إلى حجم حظيرة السيارات التي تضمن أزيد من 1.2 مليون مركبة، فضلا عن كثافة حركة السير واتساع شبكة الطرقات بهذه الولاية، وتليها ولاية المسيلة التي تعد معبرا رئيسيا لمركبات نقل البضائع باتجاه الجنوب، ويعتبر الطريق السيار شرق غرب من بين المحاور الرئيسية التي تشهد أكبر عدد من حوادث الطرقات سنويا، التي قدر عددها السنة الماضية ب 718 حادثا في 2018.
ويعول المركز الوطني للأمن عبر الطرقات على مراجعة عملية المراقبة التقنية للمركبات، لتكون أكثر صرامة، مع وضع نظام معلوماتي بالتنسيق مع المدرسة الوطنية للإعلام الآلي، لربط الهيئات المعنية بمكافحة ظاهرة إرهاب الطرقات، التي تحصد سنويا مزيدا من القتلى والجرحى، وسيخضع النظام المعلوماتي الجديد للمندوبية التنفيذية التي ستنصب قريبا، وفق ما كشف عنه السيد أحمد نايت الحسين، في حين سيتم تمويلها باقتطاع 25 بالمائة من الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون المرور.
لطيفة/ب