يجــــب محــــاربــة الغش في الاستفـــادة مــــن منظـــومــة الضمــــان الاجتماعي
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على ضرورة محاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها منظومة الضمان الاجتماعي، بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد، داعيا إلى ضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المتقاعدين والسهر على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالاتهم، كما شدد على ترشيد نفقات تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد وتعزيز الجهود في مجال التحصيل.
شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، خلال إشرافه ، أول أمس، على أشغال الملتقى الوطني السنوي لمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد، تحت شعار «تطوير، تحديث وترشيد» ، على» ضرورة ضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المتقاعدين والسهر على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالاتهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية»، حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة. وأكد وزير العمل والتشغيل بالمناسبة، على «المسؤولية الملقاة على عاتق كافة إطارات القطاع لحماية منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان ديمومتها، لاسيما من خلال المحافظة على توازناتها المالية، بترشيد النفقات وتعزيز الجهود في مجال التحصيل، ومحاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها».
وشدد زمالي في السياق ذاته ، على «ترشيد نفقات تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد، والارتقاء بالأداء الإداري لمختلف مصالح الصندوق، إضافة إلى تشديد المراقبة والمتابعة وعصرنة أدوات التسيير في هذا المجال»، مبرزا في هذا الصدد، أهمية تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة كمراكز البيانات الرقمية والتسيير والمعالجة الرقمية للملفات. كما أعطى الوزير، بالمناسبة تعليمات لمسؤولي مختلف هيئات تحت الوصاية، من أجل «الاستغلال الأمثل والتشاركي للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، إضافة إلى تبادل المعطيات وقواعد البيانات بغرض تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء». وتم خلال هذا الملتقى، حسب البيان ، عرض، مناقشة وتقييم حصيلة النشاط السنوي لهياكل الصندوق على المستوى المركزي والمحلي، كما تم تنظيم أربع ورشات تقنية تتعلق بتطوير نظام المعلومات للصندوق الوطني للتقاعد، وتحديد المخاطر ووضع إجراءات في مجال مراقبة وتصفية ملفات التقاعد، إضافة إلى مناقشة أسباب مقبوض الزيادة ، والطرق والوسائل الواجب اتخاذها للتحكم فيها واسترجاعها، وأخيرا، وضعية شبكة هياكل الصندوق على مستوى ولايات الجنوب الكبير.
وللإشارة ، فقد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في وقت سابق، أن منظومة الضمان الاجتماعي تعد محورا رئيسيا، ضمن سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية مبرزا في السياق ذاته، أن المعطيات الخاصة بالوضعية المالية للضمان الاجتماعي تشير إلى «ظهور بعض الاختلالات المالية التي مسّت خاصة فرع التقاعد بالنظر لارتفاع نفقاته مقارنة بمستوى إيراداته الناتجة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي» . مراد –ح
