بدوي يوفد لجنة وزارية مشتركة إلى تمنراست
أعلن نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن إيفاد لجنة وزارية مشتركة تضم عدة قطاعات، تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية، إلى ولاية تمنراست و المقاطعتين الإداريتين لعين صالح و عين قزام. و ذلك من أجل الوقوف على مدى تنفيذ القرارات المتخذة و التعليمات المسداة أثناء زيارتنا السابقة و كذا تدارس سبل تعزيز التنمية المحلية مع المسؤولين و المنتخبين.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن إيفاد اللجنة الوزارية، يأتي تجسيدا للالتزامات التي تم اتخاذها خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته رفقة وفد وزاري، إلى ولاية تمنراست أيام 5، 6 و 7 من شهر جانفي الماضي، التي مكنت الوفد الوزاري من الوقوف على الإنجازات المعتبرة المحققة في مجالات التنمية بهذه الولاية، و كذا تسجيل جملة الانشغالات المطروحة من قبل المواطنين، و التي يجري حاليا التكفل بها.
وبحسب الوزير فقد تم، أمس الأحد، إيفاد لجنة وزارية مشتركة تضم السادة الأمناء العامين لكل من وزارة المالية، التربية الوطنية، الأشغال العمومية و النقل، الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، الموارد المائية و السكن و العمران و المدينة، بإشراف من الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السّيد صلاح الدين دحمون، و ذلك من أجل الوقوف على مدى تنفيذ القرارات المتخذة و التعليمات المسداة أثناء زيارتنا السابقة و كذا تدارس سبل تعزيز التنمية المحلية مع المسؤولين و المنتخبين.
وكان الوزير، نور الدين بدوي، قد أعلن خلال زيارته الشهر الماضي إلى تمنراست والمقاطعتين الإداريتين عين صالح وعين قزام، عن قرب ترقية الولايات المنتدبة المستحدثة في الجنوب قبل نحو 3 سنوات إلى ولايات كاملة الصلاحية. وأكد بدوي، أنه تم اتخاذ القرار السياسي بخصوص ترقية الولاية المنتدبة لعين صالح إلى ولاية كاملة الصلاحية، على أن يُرسّم بعد تمرير التقسيم الإقليمي الجديد عبر غرفتي البرلمان للمصادقة عليه في القريب العاجل.
وشرعت الحكومة منذ فترة في تقييم أول مشروع للتقسيم الإداري في ولايات الجنوب الذي استحدث بموجبه 10 ولايات منتدبة وهي، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المنيعة والمغير. وذكر نور الدين بدوي، أن الملف في خطواته الأخيرة قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للحسم فيه وعرضه لاحقا على البرلمان.
إلى جانب أنه تم رصد مئة مليار دينار لتجسيد مخطط وقائي، لحماية عين قزام من الفيضانات و السيول الجارفة، كما تعهد الوزير آنذاك بتجسيد مستشفى يضم ستين سريرا في 2019 لفائدة سكان هاته المنطقة. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بولاية تمنراست، على ضرورة تضافر الجهود لإعادة تأهيل الهياكل القاعدية بالمناطق الحدودية. ومن بينها الطرقات بالمناطق الحدودية”، مؤكدا أن الأولوية ستمنح للهياكل القاعدية، حيث ستخصص البرامج القطاعية لإعادة تأهيل تلك المنشآت ومن بينها شبكة الطرقات. حيث خصصت الحكومة العام الماضي غلاف مالي قيمته 5,5 مليار دج لإنجاز عدة مشاريع بالمنطقة، منها صيانة المقاطع المهترئة من الطريق الرابط بين آراك وعين صالح والطريق الرابط بين تمنراست وعين قزام.
كما طرح سكان الولاية آنذاك بعض الانشغالات على الوفد الوزاري، ويتعلق الأمر بالخصوص بالمطالبة بالإسراع في إعادة تأهيل الطريق الرابط بين تمنراست وعين قزام، وإنجاز الطريق الرابط بين عين قزام وتين زواتين، وتخصيص حصص إضافية في مختلف صيغ السكن الاجتماعي والتموين بمواد البناء والدعم المالي والتقني للمستثمرين في قطاع الفلاحة، وتقديم الدعم للمربين وتدعيم المؤسسة الاستشفائية بعين قزام بالوسائل الطبية وبالتأطير الطبي المتخصص. ع سمير
