غديري و بوعشة يودعان ملفيهما وانسحاب بن فليس
واصل المترشحون للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل القادم، أمس إيداع ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، وهذا فيما انتهت أمس عند منتصف الليل الآجال القانونية الخاصة بالترشح، بينما فضل آخرون سبق وأن عبروا عن رغبتهم في الترشح وسحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية انسحابهم من هذا السباق.
وهكذا أودع نهار أمس المترشح الحر علي غديري ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، واستقبل من طرف رئيسه الطيب بلعيز، وقال في تصريحات صحفية له بعد ذلك أنه تمكن من جمع ضعف ما يشترطه قانون الانتخابات من توقيعات الاستمارات الفردية، رغم أن العملية كانت شاقة
نوعا ما.
وأضاف غديري قائلا إنه تمكن من" تغطية 35 ولاية تجاوزت بها التوقيعات المحصلة النصاب القانوني"، مشيرا إلى أن "أكثر من نصف هذه الولايات تجاوز بها عدد الاستمارات الموقعة الـثلاثة آلاف" في حين يشترط القانون 1500 توقيع على الأقل بـ25 ولاية.
كما أودع المرشح عمر بوعشة، رئيس حركة الانفتاح، هو الآخر أمس ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، وقال في تصريح صحفي إنه سيكون وفيا للشعب مهما كلفه الثمن، وهو يسعى لاحترام المسار الديمقراطي وإلى التداول على السلطة، ودعا إلى تسليم المشعل لجيل الاستقلال الذي سيسلمه بدوره للجيل الجديد، وذلك هو احترام التداول على السلطة.
كما دعا بوعشة، بعد أن استعرض الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم، إلى تقريب أفكار الجميع وإيجاد حلول ملائمة لإخراج البلاد من الأزمات الخانقة وعدم الرجوع إلى الوراء، حتى لا نعيد تكرار ما عاشته الجزائر في السنوات الماضية، لضمان استقرار البلاد واستقرار الاقتصاد الوطني، وعدم ترك الشباب يركبون مراكب الموت أو ينحرفون، وطلب إعطائه الفرصة لإنقاذ البلاد.
في مقابل ذلك أعلن أمس أيضا عدد من رؤساء الأحزاب السياسية و بعض الأحرار الذين سبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في الترشح لاستحقاق 18 أبريل، و سبق أن سحبوا استمارات اكتتاب التوقعات الفردية الخاصة بالعملية انسحابهم من السباق بصفة نهائية، على غرار علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، الذي قال إن المكتب السياسي لحزبه قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن "الظروف السياسية الحالية لا تسمح لي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مضيفا أن "الأوضاع الراهنة تستوجب الاستماع إلى الشعب".
أما الإعلامي والمرشح الحر، غاني مهدي فقد أعلن بعد زوال أمس انسحابه من العملية وقال إنه لم يتمكن من جمع التوقيعات المطلوبة للعملية وأن عراقيل بيروقراطية وضعت أمامه منذ البداية على حد وصفه.
للإشارة فإن الدستور، و قانون الانتخابات وضعا عدة شروط لكل مترشح للانتخابات الرئاسية، منها أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم وأن يدين بالإسلام.
كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
وعلى المتقدم للرئاسة أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، كما عليه إثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق إدارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه بـ600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو 60 ألف توقيع فردي على الأقل لمواطنين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
إلياس-ب
