كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي،عن رفع دعاوي قضائية ضد أصحاب المؤسسات المصغرة الذين ثبت قيامهم ببيع عتاد مؤسساتهم، أو تحويل الأموال نحو وجهة أخرى، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة في هذا الشأن، تبقى قليلة. و أضاف أن عملية المتابعة القضائية تستثني المستثمرين الشباب، الذين عملوا وبذلوا جهودا في الميدان، غير أن مؤسساتهم فشلت لأسباب مختلفة، والذين ـ مثلما قال ـ سوف يتكفل صندوق ضمان القروض بتعويض القروض المالية التي تحصلوا عليها، في حين ستعاد جدولة ديون المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات ميدانية .
وأشار المدير العام لأونساج أمس في تصريح للنصر، إلى تسجيل تحسّن في نسبة تحصيل القروض لدى أصحاب مشاريع المؤسسات المصغرة، والتي بلغت 66 بالمئة ما يساوي 13 مليار دج، و ذلك نتيجة المتابعة الميدانية و حملات التحسيس والتوعية للأعوان وهو الأمر الذي وصفه المسؤول بالمشجع.
و اعتبر زمالي أن 2014 كانت سنة إيجابية، من حيث استحداث 40861 مؤسسة مصغرة سمحت بتوفير أزيد من 130 ألف منصب شغل، و قال أن 50 بالمائة من المؤسسات المصغرة المستحدثة يطغى عليها نشاط الفلاحة والصناعة والري والبناء، والباقية تتوزع على الخدمات، الحرف والمهن الحرة . وأكد المتحدث مواصلة تعليق نشاطات نقل البضائع بسبب تشبّع السوق، في حين أن قطاع النقل يبقى مفتوحا حسب الطلب، و رغبة السلطات المحلية لدعم حاجياتها، فيما يتعلق بالنقل المدرسي، الريفي، شبه الحضري و الحضري، و ذلك على أسس مدروسة.
وأعلن المدير العام لأونساج، بأنه يتوقع خلال هذه السنة استحداث 60 ألف مؤسسة مصغرة ستوفر 150 ألف منصب شغل للعاطلين. كما أعلن عن تسهيلات جديدة تضمنها قانون المالية الجديد لعام 2015، لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة، من خلال الدفع الجبائي الجزافي، مؤكدا أن الدولة مستمرة في مواصلة تمويل المؤسسات المصغرة لخلق الثروة ومناصب الشغل.
ق/باديس
