lأشخاص معروفون عقدوا اجتماعا أمس سنكشف عنهم في الوقت المناسب ونتصدى لهم بالطرق القانونية
أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح، أن موقف الجيش من الأزمة التي تمر بها البلاد ثابت بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، وهو يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وحذر في ذات الوقت بعض الأطراف سيئة النوايا التي تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب، ووعد بكشف هويتها في الوقت المناسب والتصدي لها بكل الطرق القانونية.
و أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس أن الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، عقد مساء أمس اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم، ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.
وبالمناسبة رد الفريق أحمد قايد صالح بقوة على بعض الأطراف التي حاولت في الأيام الأخيرة المساس بالجيش الوطني الشعبي من خلال قراءات غير صحيحة للمقترح الذي عبر عنه الفريق قبل أيام بتفعيل المادة 102 من الدستور لحل الأزمة الحالية التي تعرفها البلاد، و أكد بهذا الخصوص أن "هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور".
كما أكد الفريق أيضا أن "هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها"، و شدد على أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي.
نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كشف بالمناسبة أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
وذهب إلى أبعد من ذلك عندما راح يكشف هذه الأطراف والمخططات التي تقوم بها من أجل إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأن الشعب يرفض تطبيق المقترح الذي تقدم به الجيش فقال" أنه بتاريخ 30 مارس 2019- أي أمس- "تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
كما أكد المتحدث أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.
وعلى ضوء هذه التطورات شدد الفريق أحمد قايد صالح مرة أخرى على أن "موقف الجيش الوطني الشعبي ثابت بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
ويعتبر موقف المؤسسة العسكرية الذي جاء على لسان الفريق أحمد قايد صالح أمس واضحا كل الوضوح فيما يتعلق بحل الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا، بل ويعتبر أقوى موقف لها منذ بداية هذه الأزمة دائما في إطار احترام الشرعية الدستورية.
بالموازاة مع ذلك فإن الجيش الوطني الشعبي الذي يحرص على احترام الدستور، يحرص في ذات الوقت على تأدية مهامه الدستورية كونه الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب.
وكانت رسالة الفريق أحمد قايد صالح أمس واضحة لا غبار عليها مفادها أن الجيش لا ولن يسمح لتلك الأطراف المشبوهة سيئة النوايا أن تمس الشرعية الدستورية في المقام الأول، أو أن تمس سمعة الجيش في المقام الثاني، أو أن تلتف على المطالب الشعبية المشروعة في المقام الثالث.
وعليه توعد بالتصدي لهذه الأطراف بكل قوة وبالطرق القانونية، ووعد بأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب.
ونشير فقط أن الفريق أحمد قايد صالح كان قد اقترح يوم 26 مارس الجاري خلال زيارة له للناحية العسكرية الرابعة بتفعيل المادة 102 من الدستور لحل الأزمة الحالية في البلاد.
إلياس -ب
