مؤسسات عمومية أودعت الأموال في الوقت الذي كان فيه بنك الخليفة يحتضر
تستمر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في السماع للشهود بعد مرور 04أسابيع على انطلاق محاكمة الخليفة، وقد واصلت أمس المحكمة سماع شهادات مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة و إطارات سابقة في بنك الخليفة، وأغلب الشهود الذين تم سماعهم أمس من المدراء و إطارات البنك كانوا متهمين أمام قاضي التحقيق في سماعهم الأول، واستفادوا من انتفاء وجه الدعوى العمومية بعد إحالة ملف القضية من محكمة الشراقة على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة، وبذلك تم سماعهم في المحاكمة الأولى التي جرت في 2007كشهود، ويتم سماعهم هذه المرة أيضا كشهود، ومن هؤلاء المتهمين الذي استفادوا من انتفاء وجه الدعوى العمومية مدير وكالة القليعة لبنك الخليفة نورالدين شادي، ومساعد مدير وكالة ديدوش مراد بالعاصمة محمد سعيد بوعناني، إلى جانب عدد من مدراء المؤسسات العمومية الذين تمت متابعتهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، في حين استفادوا من انتفاء وجه الدعوى العمومية أمام غرفة الاتهام ولم تحال ملفاتهم على المحاكمة، و هؤلاء كانت قد وردت أسماؤهم ضمن المستفيدين من بطاقات طلاسو، وتذاكر سفر مجاني، في حين أصدرت غرفة الاتهام قرارات بانتفاء وجه الدعوى العمومية بعد حصولهم على شهادات من مركز طلاسو تثبت عدم استخدام هذه البطاقات، ومن هؤلاء المسؤولين الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لأشغال الآبار عبد العزيز كريسان، وكانت هذه الشركة أودعت 10مليار سنتيم في بنك الخليفة، هذا بالإضافة إلى الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للدهن بالأخضرية بولاية البويرة مجيد حساين، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الشركة قاسيمي محند شريف، وكانت شركة الدهن أودعت 200مليار سنتيم في بنك الخليفة.
وانتقد القاضي في جلسة أمس مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة في الوقت الذي كان هذا البنك يحتضر، بحيث سجلت إيداعات في شهري جانفي و فيفري 2003، رغم أنه في هذه الفترة كانت قد برزت مشاكل بنك الخليفة للعيان وكانت التجارة الخارجية للبنك قد جمدت، ومن المؤسسات التي أودعت أموالها في تلك الفترة شركة تمويل البواخر التي أودعت 20مليار سنتيم في بنك الخليفة في شهر فيفري، واستمعت أمس محكمة الجنايات للرئيس المدير العام السابق لذات الشركة محمد خيرات، وقال بأنه لم تصلهم أية معلومات في بداية 2003 على أن بنك الخليفة يعرف مشاكل، ولهذا أودعوا أموال الشركة في البنك، و استغرب القاضي في هذه النقطة عدم علم مسؤولي الشركة بمشاكل بنك الخليفة رغم أن الصحف كانت قد تحدثت عنها، وفي نفس السياق استمعت المحكمة للرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي عبد القادر العماري، وكان فندق الأوراسي قد أودع مبلغ 70 مليار سنتيم في بنك الخليفة على عدة مراحل، وكان الإيداع في إحدى المراحل في جانفي 2003 أي بعد المشاكل التي برزت في البنك وتجميد التجارة الخارجية، وقال مدير فندق الأوراسي أمام محكمة الجنايات بأنه لم يظهر لهم شيئ في الساحة المالية يشير إلى وجود مشاكل في بنك الخليفة ولهذا واصلوا إيداع الأموال
تعاضدية عمال البلديات أودعت 16مليار سنتيم مقابل 130تذكرة سفر مجانية
استمعت محكمة الجنايات للمدير العام بالنيابة السابق لتعاضدية عمال البلديات الهادي خزباط، وأشار الشاهد إلى إيداع التعاضدية مبلغ 16مليار سنتيم في بنك الخليفة بنسبة فائدة 10بالمائة، وبالمقابل استفادت التعاضدية من حوالي 132تذكرة سفر مجانية منها 120 تذكرة داخلية و12تذكرة خارجية، واستفاد من هذه التذاكر أعضاء مجلس الإدارة بتعاضدية عمال البلديات، وأشار رئيس التعاضدية إلى أن هذه التذاكر كانت مجانية وليست مخفضة، وبذلك تناقضت تصريحاته مع خليفة عبد المومن وعدد من المتهمين والشهود الآخرين ومنهم إطارات الذين أكدوا بأن تذاكر السفر لم تكن مجانية وإنما تتضمن تخفيضات فقط في النقل الجوي.
مدير مجمع الرياض أعطى تعليمات لإيداع الأموال في بنك البدر والفروع لم تلتزم
أشار أمس المدير العام السابق لمطاحن بني مزغنة يوسف بوخالفة وهي إحدى فروع مطاحن الرياض بأن الرئيس المدير العام السابق لمجمع الرياض السعيد مزيدي كان قد أعطى في سنة 2000 تعليمات لكل فروع المجمع بإيداع الأموال في بنك البدر فقط، في حين لم يكن هناك التزام بهذه التعليمة من الشركات الفرعية، وأودعت مطاحن بني مزغنة 30مليار سنتيم في بنك الخليفة، وكانت المحكمة قد استمعت في هذا الإطار لكل من المدير العام السابق لمطاحن بني مزغنة ومدير المالية والمحاسبة لنفس الفرع ، واعترفا الشاهدين بإيداع الأموال في بنك الخليفة دون علم الرئيس المدير العام لمجمع الرياض واعترفا بعد احترامهما لتعليمة الرئيس المدير العام التي تلزمهم بإيداع الأموال في بنك بدر فقط.
نفطال سحبت أموالها بعد استلامها صكوكا بدون رصيد كمقابل للوقود من بنك الخليفة
كشف أمس المدير المركزي للمالية بشركة نفطال سابقا بوخالفة شبرك عن إيداع الشركة مبلغ100مليار سنتيم في بنك الخليفة بمعدل فائدة 12بالمائة في سنة 2000، وقال بأن شركة نفطال سحبت الأموال كلها من البنك مع نسبة الفوائد المقدرة ب13,5مليار سنتيم، و أشار إلى أن سحب الأموال مبكرا من بنك الخليفة جاء بعد تلقي الشركة صكوك بدون رصيد من شركة الخليفة للطيران كمقابل للوقود والزيوت التي كانت تحصل عليها الخليفة للطيران للطائرات، وقال بأن الصكوك بدون رصيد سجلت عدة مرات و لم يتم تسوية وضعيتها، وهذا ما جعل الرئيس المدير العام يحذره من تصرفات مجمع الخليفة وأمره بسحب الأموال فورا .
مدير فرعي بوزارة النقل استفاد من جهاز تلفاز وثلاجة من بنك الخليفة
استمعت أمس محكمة الجنايات لمدير فرعي سابق بمديرية الطيران المدني بوزارة النقل حول منح الاعتماد لشركة الخليفة للطيران، وما أثير حول هذه القضية هو كيفية منح الاعتماد لشركة طيران خاصة بصيغة الشخص الوحيد دون أن تكون شركة مساهمة، في حين تبين بأن القانون لا يمنع ذلك، كما طرحت للشاهد أسئلة حول استفادته من جهاز تلفاز وثلاجة من بنك الخليفة واستفادت أبنائه من امتيازات في التوظيف والتربص بمجمع الخليفة.
مفجر عدة قضايا بالجمارك يستدعى خطأ كشاهد في قضية الخليفة
استدعي أمس شاهد أمام محكمة الجنايات خطأ بسبب تشابه في الأسماء بينه وبين شاهد آخر،بحيث الشاهد الحقيقي هو سليماني أحمد في حين الذي استدعي اسمه سليماني أحمد، ولم يتمكن رئيس المحكمة من التأكد الفعلي من هوية الشاهد الحقيقي إلا من خلال تاريخ ميلاد الشاهد الحقيقي واسم الأب والأم وهذه المعلومات تختلف عن المعلومات الخاصة بالشاهد الذي حضر مرفوقا باستدعائه، وشاءت الصدف أن يكون الشاهد الذي استدعي خطأ كان يشغل مدير مركزي بالمديرية العامة للجمارك و معروف لدى وسائل الإعلام بتفجيره عدة قضايا بقطاع الجمارك، وكان قد فصل من منصبه و استضيف عدة مرات من طرف قنوات تلفزيونية خاصة، وسأله القاضي قبل أن يغادر إن كانت له علاقة بقضية الخليفة فنفى ذلك.
القاضي: متى تم تعيينك في وكالة القليعة لبنك الخليفة؟
شادي: في سنة 1999عينت كرئيس مشروع للوكالة، وشغلت مديرا لها بعد فتحها إلى غاية سبتمبر2000
القاضي: كنت ذكرت أمام قاضي التحقيق بأنك طردت من وكالة القليعة لأسباب تجهلها، ما هي هذه الأسباب؟
شادي:كانت الأمور تسير على ما يرام إلى غاية 23أوت 2000 عندما تقدم مني فوزي بايشي مدير حركة رؤوس الأموال ببنك الخليفة وطلب مني أن أسلم له الودائع لينقلها إلى المديرية العامة، وتقدم بايشي مع عونين لنقل الأموال في حدود الساعة الرابعة مساء، وفي هذا التوقيت كانت العمليات المالية قد تم توقيفها في نظام الإعلام الآلي، وبذلك الكتابات المحاسبية ما بين الوكالات لم تحضر في ذلك الوقت، وسلمت الأموال إلى بايشي و العونين المكلفين بنقل الأموال وقدر المبلغ ب1.4مليار سنتيم، مع التوقيع على وثيقة الاستلام من الجانبين، وأعلمني بايشي بأن هذا المبلغ سيحول إلى حساب بنك الخليفة لدى بنك الجزائر، وذلك كون أن ودائع البنك في هذا الحساب كانت ضئيلة، وبعد يومين من ذلك حررت الكتابات المصرفية وأرسلتها إلى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، لكن مسؤولي الخزينة رفضوا استلام هذه الكتابات بحجة أن هذه الأموال التي سلمتها لبايشي لم تدخل الخزينة الرئيسية.
القاضي: هل كنت على علم بأن العملية لم تدرج في العمليات المحاسبية؟
شادي: لو الخبير المحاسبي اطلع على حسابات الخزينة الرئيسية ودقق فيها لوجد هذه العملية، وبالتالي لا يكون هناك حديث عن ثغرة مالية بوكالة القليعة.
القاضي: لكن الكتابات ما بين الوكالات تأخرت ولم تكن في نفس اليوم؟
شادي: كان لنا الحق في 48ساعة لإعدادها.
القاضي: لماذا بايشي رفض تسوية وضعية هذه الكتابات؟
شادي: أنا تشاجرت مع بايشي بعدها واتصلت بالجميع بالمديرية العامة للبنك من أجل تسوية وضعيتها بما فيهم الرئيس المدير العام.
القاضي: لماذا أقالوك من منصبك؟
شادي: لأنني كنت صارما في التعاملات المالية مع بعض الأشخاص في البنك.
القاضي:هل كانت لديك كتابات مصرفية عالقة بوكالة القليعة؟
شادي:قبل 08أوت 2000أي قبل قضيتي مع بايشي فوزي لم تكن أية كتابات عالقة.
القاضي: كيف منحت الأموال لمدير حركة رؤوس الأموال بايشي فوزي الذي كان من المفترض أن تكون له مهام أخرى في المكتب وليس الذهاب إلى الوكالات لنقلها إلى الخزينة الرئيسية؟
شادي: حضور بايشي مع الأعوان المكلفين بنقل الأموال أعتبره عامل ثقة أكثر بالنسبة لي، ورغم ذلك صدر منه اتجاهي كلام غير لائق لاحقا وكانت لي عدة مشاكل معه.
ممثل النيابة:أنت ذكرت أمام قاضي التحقيق بأن شعشوع عبد الحفيظ كان يتدخل في عمل الوكالة ويقوم بتوجيه الزبائن من خارج مدينة القليعة للحصول على قروض، وتوظيف شقيقه في الوكالة، وتشاجرت معه لهذه الأسباب، وبعد 15يوم تم إقالتك من منصبك؟
شادي: نعم كان يتدخل في بعض أمور الوكالة.
القاضي: ما هي الفترة التي شغلت فيها منصب مدير تعاضدية الأمن الوطني؟
مقراني:من سنة 1999إلى غاية يومنا هذا.
القاضي: كيف أودعتم الأموال في بنك الخليفة؟
مقراني:أموال التعاضدية كانت مودعة في بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،و في سنة 2000انخفضت نسبة الفوائد بهما من 18بالمائة إلى 05بالمائة، ولهذا استدعينا مجلس الإدارة، وقررنا البحث عن بنوك أخرى تقدم نسبة فوائد أكبر، وفي تلك الفترة قدم لنا بنك الخليفة نسبة 12بالمائة، ولهذا قرر مجلس الإدارة تحويل الأموال من البنوك العمومية إلى بنك الخليفة.
القاضي: ألم تستغربوا انخفاض الفائدة في البنوك العمومية وارتفاعها في بنك الخليفة في تلك الفترة؟
مقراني: لم نستغرب لأن هدفنا كان البحث عن الفوائد العالية في البنوك.
القاضي: كم هو المبلغ الذي قمتم بإيداعه؟
مقراني: في البداية أودعنا لدى وكالة الشراقة 10.7مليار سنتيم بنسبة فائدة تقدر ب12بالمائة، ووقعنا الاتفاقية مع مير عمر مدير وكالة الشراقة، ثم قمنا بدفع مبلغ إضافي لدى وكالة المذابح بحسين داي ويقدر هذا المبلغ ب05مليار سنتيم، وكان تنقلنا إلى وكالة حسين داي باقتراح من فوداد عدة نائب رئيس لجنة المراقبة بالتعاضدية ، ومنحتنا هذه الوكالة نسبة فائدة ب14بالمائة.
القاضي: ألم تستشعروا وجود اختلاف في نسبة الفائدة بين وكالتي الشراقة وحسين داي؟
مقراني:لا لم نستشعر ذلك واعتبرناه يدخل في إطار المنافسة بين الوكالات، كما أن إيداعنا الأموال كان في بنك معتمد من طرف الدولة وبذلك لم نستشعر أي خطر.
القاضي: هل تحويل الأموال من وكالة الشراقة إلى وكالة حسين داي تم بقرار من مجلس الإدارة؟
مقراني: لا لم يجتمع مجلس الإدارة وكان ذلك باقتراح من رئيس مجلس الإدارة بلعربي صالح حمدان ونائب رئيس لجنة المراقبة فوداد عدة.
القاضي: ما هو المبلغ الإجمالي المودع؟
مقراني: قدر ب25مليار سنتيم، وكنا نسحب الفوائد كل 03أشهر.
القاضي: ألم يكن اقتراح فوداد عدة بتحويل الأموال من وكالة الشراقة إلى حسين داي يدخل في إطار شخصي لعلاقته برئيس وكالة المذابح سوالمي حسين؟
مقراني:نحن هدفنا هو الفوائد العالية.
القاضي: هل استرجعتم المبلغ المودع؟
مقراني: لم يسترجع كاملا لكن قمنا بإجراءات لسحب المبلغ كله وأرسلنا في شهر مارس 2003لااسترجاع المبلغ، وكان رد مسؤولي البنك بأنه سيسلم لنا بعد10أيام، وبعد هذه المدة تم تعيين المتصرف الإداري محمد جلاب الذي نصحنا بعدم سحب المبلغ في هذا الوقت وطمأننا بعودة البنك للنشاط بشكل عادي، واتصلنا بعدها بمصفي البنك و سدد لنا مبلغ 1.2مليار سنتيم، والباقي بقي مجمدا، وراسلنا أيضا وزير المالية لسحب المبلغ ولم نتلق الرد.
القاضي: متى ذهبتم إلى المتصرف الإداري وطمأنكم بعودة البنك للنشاط؟
مقراني:كان ذلك بعد أسبوع من تعيينه، وقدمنا له رسالة مكتوبة، في حين إجابته كانت شفهية .
المحامي لزعر: ألم يقل لكم بأن القانون يمنعه من التسديد لجهات دون جهات أخرى؟
مقراني: لا لم يقل ذلك.
