واصلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في الجلسة الثالثة والعشرون من محاكمة الخليفة سماع شهادات مسؤولي المؤسسات العمومية، وتم سماع 13شاهدا في جلسة أمس ، في حين تغيب أغلب الشهود الذين تم استدعاؤهم في هذه الجلسة ومنهم وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الذي شغل نفس المنصب في الفترة مابين جوان 2001وجوان2002، كما تغيب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نورالدين بوطرفة، وقبل اختتام الجلسة في الفترة المسائية قام القاضي بتلاوة محاضر سماعهما أمام قاضي التحقيق.
وكانت البداية في الفترة الصباحية برئيس مصلحة المنازعات بمفتشية الضرائب بالشراقة دريدر بوسعد، وكشف هذا الشاهد عن ديون بنك الخليفة لدى مصالح الضرائب والتي قدرت ب300مليار سنتيم خلال الفترة مابين 1999و2003، وأشار إلى أن هذا المبلغ لم يسدد ولا يزال عالقا إلى اليوم، مشيرا إلى إيداع مصالح الضرائب ملفا لدى المصفي لتحصيل المبلغ المذكور، و أضاف نفس المتحدث بأن هذا المبلغ يخص ضرائب ورسوم مفروضة على البنك ولا يخص الجباية، كون بنك الخليفة استفاد من إعفاء جبائي على المداخيل لمدة 03سنوات ثم استفاد من إعفاء إضافي لمدة عامين، مشيرا إلى أن مصالح الضرائب أجرت تحقيقات ببنك الخليفة وتوصلت إلى وجود عدة خروقات من الناحية المحاسبية وفي التصريحات، وأضاف بأن هذه التحقيقات لم تكن لها علاقة بنشاط البنك، و أشار إلى أن بنك الخليفة في العام الأول لم يكن يحقق مداخيل كبيرة على عكس العام الثاني والثالث
سائق بصندوق التقاعد يفضح مدير المالية ورئيس وكالة أم البواقي
استمعت أمس محكمة الجنايات لسائق بوكالة أم البواقي لصندوق التقاعد محمد العربي سني، وتحدث الشاهد عن تنقله إلى العاصمة رفقة رئيس الوكالة جديدي توفيق وتسلما ثلاث سيارات من وكالة تويوتا بحسين داي من نوع كورولا، ايكو، وياريس، بحيث تم استخراج سيارتين باسم رئيس وكالة صندوق التقاعد بأم البواقي والثالثة باسم مدير المالية بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد سليمان كرار، و الأول استلم السيارتين واحدة باسمه الخاص والثانية باسم زوجته، أما مدير المالية بصندوق التقاعد فقد رفض لاحقا استلام السيارة واقترح على مسؤولي بنك الخليفة بيعها ومنحه 100مليون سنتيم، وهو الذي حدث بالفعل، بحيث لم يستلم السيارة وتحصل عوض عنها على المبلغ المذكور، وقال السائق بأنه عاد إلى أم البواقي رفقة رئيس الوكالة بإحدى السيارتين الجديدتين والأخرى بقيت في العاصمة، وفي نفس السياق استمعت المحكمة لمساعد الرئيس المدير العام السابق بالصندوق الوطني للتقاعد محمد الطاهر بلجودي حول إيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة، بحيث تم إيداع 1200مليار سنتيم، استرجعت منها 800مليار سنتيم وضاعت 400مليار سنتيم، مؤكدا ما ذكرته إطارات سابقة بالصندوق والتي كانت قد مثلت أمام المحكمة وذكرت بأن الوزارة الوصية لم تخطر بقرار إيداع الأموال في بنك الخليفة، كما أن القرار لم يصادق عليه مجلس الإدارة بل اتخذ على مستوى مكتب مجلس الإدارة فقط، وفي نفس السياق قال الشاهد بأن المديرية العامة لصندوق التقاعد لم تكن على علم بإيداع وكالة أم البواقي الأموال في بنك الخليفة إلا بعد عملية تفتيش قامت بها المديرية العامة بذات الوكالة بأمر من وزير العمل والضمان الاجتماعي ،مشيرا إلى أن التحقيق كان في قضية أخرى وبعد التدقيق في الوثائق اكتشفوا بأن هذه الوكالة أودعت الأموال في بنك الخليفة، مضيفا بأن الوكالات المحلية لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبذلك لا تملك الاستقلالية في اتخاذ القرار بإيداع الأموال في بنك الخليفة، وقال بأن هذه الوكالة أودعت 200مليار سنتيم، واكتشف لاحقا بأنها أودعت مبلغ ثاني يقدر بـ 85مليار سنتيم
الوكالة العقارية بباتنة أودعت 06مليار سنتيم في بنك الخليفة
وفي نفس الإطار استمعت أمس محكمة الجنايات لشهادة المدير الولائي السابق للوكالة العقارية بباتنة لخضر يزة الذي شغل هذا المنصب في الفترة مابين 2001و2007، وكشف الشاهد عن إيداع الوكالة العقارية مبلغ 06مليار سنتيم في بنك الخليفة بوكالة باتنة، وقال أمام هيئة المحكمة بأن الوكالة العقارية كانت تودع أموالها في القرض الشعبي الجزائري، بنسبة فائدة تقدر ب18, 5بالمائة، لكن معدل الفائدة انخفض في سنة 2002إلى 01بالمائة، وهذا ما جعلهم بلجأون إلى بنك الخليفة الذي قدم لهم معدل فائدة ب09بالمائة، مشيرا إلى أن الوكالة تقدمت بطلب عن طريق محضر قضائي لاسترجاع المبلغ، في حين تم إبلاغهم من طرف وكالة باتنة بعدم وجود السيولة، ولهذا المبلغ لم يسترجع إلى يومنا هذا، وفي السياق ذاته استمعت المحكمة للمدير السابق لمؤسسة إنتاج الجعة بعنابة مبروك كراري، و قد أودعت هذه المؤسسة 10مليار سنتيم في بنك الخليفة بمعدل فائدة قدر ب10,5بالمائة، وكانت هذه الأموال مودعة قبل ذلك لدى بنك البدر بمعدل فائدة 4.5بالمائة، ويتكرر دائما نفس السؤال مع نفس الشهود حول تبريراتهم لهذا الانخفاض المفاجئ لمعدل الفائدة في البنوك العمومية في الوقت الذي ظهر فيه بنك الخليفة وقدم معدل فائدة مرتفع، والبعض يبرر ذلك بارتفاع حجم رؤوس الأموال المودعة في البنوك، وآخرون رفضوا التعليق لعدم اختصاصهم في هذا المجال، وفي نفس الإطار أكد الشهود على أن مجمع الخليفة كانت له استثمارات ضخمة في شتى المجالات، ولهذا لم يكن لهم أدنى شك في أن هذا البنك سينهار، كما استمعت المحكمة في الفترة الصباحية إلى المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بعين الدفلى طارق سويسي، وأشار إلى إيداع 20مليار سنتيم بمعدل فائدة12بالمائة، وقال بأنه لجأ إلى إيداع الأموال في بنك الخليفة بعد أن لجأت جل الدواوين عبر الوطن لإيداع أموالها في نفس البنك.
الخليفة منح امتيازات لمدراء مؤسسات لم يودعوا الأموال
مثل أمس شاهدين أمام محكمة الجنايات من مدراء المؤسسات العمومية لم يودعا الأموال في بنك الخليفة، في حين أن مجمع الخليفة منحهم امتيازات شخصية، واستمعت في هذا الإطار المحكمة للرئيس المدير العام السابق لشركة الهندسة والبناء الكائنة ببومرداس مراد زرياطي و هذه الشركة هي إحدى فروع شركة سوناطراك، بحيث على خلاف فروع أخرى تابعة لمجمع سوناطراك، هذه الشركة لم تودع الأموال في بنك الخليفة، لكن الرئيس المدير العام لهذه الشركة كان ضمن قائمة الشهود في قضية الخليفة لورود اسمه ضمن المستفيدين من بطاقة طلاسو، وقال الشاهد بأن ممثلين عن البنك تقدموا منه إلى مقر الشركة و عرضوا عليه إيداع الأموال، كما طلبوا منه صورة شمسية ليستفيد من بطاقة طلاسو، وسلمت له هذه البطاقة رغم أنه لم يودع الأموال، وفهم ذلك على أن هذه البطاقة كانت محاولة للتأثير عليه لإيداع الأموال، وقال بأن هذه البطاقة لم يستعملها بشكل نهائي،وفي نفس السياق استمعت المحكمة لشهادة المدير السابق للمالية والمحاسبة بالشركة الوطنية لتكرير البترول إبراهيم نوح، بحيث أن هذه الشركة لم تودع الأموال في بنك الخليفة، لكن مدير المالية ورد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من بطاقة طلاسو، و كان ضمن المتهمين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات، إلا أنه استفاد من انتفاء وجه الدعوى العمومية بعد أن ثبت بأنه لم يستعمل بطاقة طلاسو
المصفي مزق المحضر الذي تضمن موافقته على تحويل الأموال لفوداد عدة
اعترف مساعد مصفي بنك الخليفة جمال تيجاني بقيام مصفي البنك منصف بادسي بتمزيق المحضر الذي وافق فيه على تحويل الأموال لصالح المدير السابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان فوداد عدة المتهم في قضية الخليفة، وذلك في إطار ما عرف بقضية رفع الرهن عن الشركة الاسبانية التي تحصلت على قرض من بنك الخليفة بقيمة 52مليون دينار، بحيث أبرمت اتفاقية بين فوداد عدة والشركة الاسبانية لتصبح من خلالها هذه الشركة دائنة لدى فوداد كمقابل على الأموال بالعملة الصعبة التي لم يتمكن من استرجاعها من وكالة حسين داي لبنك الخليفة، وبالمقابل يرفع فوداد عدة الرهن عن هذه الشركة لدى بنك الخليفة، وتم الاتفاق على تحويل الأموال من العملة الصعبة للعملة الوطنية، وذكر مساعد المصفي في شهادته أمس أمام محكمة الجنايات بأنه استقبل فوداد عدة في مكتبه وتسلم ملف العملية المذكورة وبدوره حول هذا الملف إلى المصفي الذي أبدى الموافقة المبدئية لدراسة الملف ولم تكن موافقة نهائية على تحويل الأموال، وقال بأن المصفي حرر محضر للموافقة المبدئية وليس النهائية على تمرير العملية، لكن مزقه في المكتب بعد أن تيقن بأن العملية غير قانونية ولا يمكن القيام بها، كما نفى مساعد المصفي أن يكون قد أعطى تعليمات لنائب مدير وكالة حسين داي للقيام بالعملية المذكورة.
القاضي يجد صعوبة في التواصل مع بعض الشهود لكبر السن وضعف السمع لديهم
وجد القاضي رئيس محكمة الجنايات صعوبة في التواصل مع عدد من الشهود نظرا لكبر سنهم، وضعف السمع لديهم، وعدد منهم كانوا في نهاية التسعينات على مشارف التقاعد، وتم استدعاؤهم لسماع شهاداتهم في وقائع مرت عليها 15سنة، والعديد منهم لم يتذكروا هذه الوقائع ويلجأ القاضي في عدة مرات إلى تذكيرهم بتصريحاتهم أمام قاضي التحقيق ، وفي نفس الوقت البعض منهم أصيبوا بضعف السمع بسبب كبر السن، ووجد القاضي صعوبة في التواصل معهم وطرح الأسئلة عليهم، وهو ما حدث أمس مع المدير العام المساعد بالصندوق الوطني للتقاعد محمد الطاهر بلجودي، بحيث وجد القاضي صعوبة في التخاطب معه بسبب ضعف السمع، كما مثل أحد المتهمين أمام المحكمة في الأيام الماضية متهم بخيانة الأمانة بعد أن احتفظ بسيارة الخليفة،وكان هذا الأخير قد أصيب بوعكة صحية أفقدته النطق، ولجأ القاضي إلى قراءة عليه تصريحاته أمام قاضي التحقيق ويكون رد المتهم بالنفي أو الإيجاب عن طريق إيماءات الرأس، وفي بعض الحالات كان يلجأ المتهم إلى الكتابة في ورقة لتوضيح بعض أرائه.
قام مساء أمس رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور بتلاوة محضر سماع وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الذي شغل نفس المنصب في الفترة مابين جوان 2001وجوان 2002، وكان منتظرا حضور تبون أمس أمام محكمة الجنايات لسماع شهادته، لكنه تخلف عن الحضور ولهذا لجأ القاضي لتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقيق، وذكر تبون في محضر سماعه أمام قاضي التحقيق بأنه لم يقدم توجيهات أو تعليمات لمدراء دواوين التسيير والترقية العقارية لإيداع أموالهم في بنك الخليفة أو بنوك عمومية، وقال بأن إيداع الأموال في بنك الخليفة من طرف الدوواين بدأت قبل تعيينه على رأس وزارة السكن وتواصلت العملية بعده، وأشار إلى تسجيل إيداعات في فترة الوزير الذي سبقه بونكراف، وتواصلت إلى غاية 2003 أي في عهد الوزير الذي خلفه حميميد، وقال بأن لا علاقة له بإيداع أموال الدواوين في بنك الخليفة، مشيرا إلى أن هذه الدواوين لها الشخصية المعنوية فيما يخص التسيير طبقا للقانون، كما لها الاستقلالية المالية ومجلس إدارة يتكون من عدة وزارات ، ويتكفل هذا الأخير بمراقبة عمل الدواوين، مؤكدا بأن الإشاعات التي ارتبطت باسمه لا أساس لها من الصحة ، وأضاف بأن إيداع الأموال في بنك الخليفة مسؤولية المدير العام لكل ديوان وتقع تحت مراقبة محافظي الحسابات، مضيفا بأنه لم يقدم لا توجيهات ولا تعليمات، والمسؤولين بالوزارة لم يقدموا توجيهات، مؤكدا على أن التوجيهات التي قدمها شخصيا كانت بالفعل تتعلق باستثمارها في مشاريع البناء، وأكد على أنه يحبذ استثمار هذه الأموال على إيداعها في البنوك، وقال بأنه كان وراء فكرة إنشاء بنك للسكن من أجل تفعيل هذا القطاع، كما ذكر بأنه اتصل بوزارة المالية من أجل إنشاء مجمع مالي لقطاع السكن نظرا للسيولة المالية الكبيرة ، وأضاف بأنه لم يسبق وأن أخطر من طرف المديرية العامة بخطورة إيداع الأموال في بنك الخليفة، وأشار إلى أن التقارير التي كانت تصل الوزارة لم تذكر وجود إيداعات في هذا البنك باستثناء ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية الذي أشار إلى ذلك.
أما فيما يخص علاقته الشخصية بخليفة عبد المومن قال بأنه يعرفه والتقاه في عدة مراسيم احتفالية، وسأله مرة عن بطاقة الدفع المغناطيسية، وأخبره خليفة بأن الحد الأدنى للدفع بالنسبة لهذه البطاقة هو 100 ألف دينار، وقال بأنه بالفعل سلم لخليفة عبد المومن مبلغ 200ألف دينار واستلم بطاقة ماستر كارت التي استعملها مرة واحدة في نهاية 2002 أثناء العلاج بالمستشفى الأمريكي بفرنسا، وفيما يتعلق بشركة الخليفة للبناء، أوضح تبون في محضر سماعه أمام قاضي التحقيق بأن خليفة عبد المومن طلب منه شفهيا الحصول على اعتماد لهذه الشركة، لكنه أوضح له بأن المعدات التي تملكها هذه الشركة لا تمكنها من أن تكون شركة للبناء بل شركة للأشغال العمومية، وأشار له بأن منح الاعتماد يكون من طرف لجنة بالوزارة، مؤكدا بأنه لم يمنح أي اعتماد لشركة الخليفة للبناء.
قرأ مساء أمس رئيس محكمة الجنايات محضر سماع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة الذي وجه له الاستدعاء لسماع شهادته أمس ولم يحضر، وقال بوطرفة بأنه لم يودع الأموال في بنك الخليفة والإيداعات تمت في فترة المدير السابق الذي أودع 200 مليون دينار، وقال بأن هذا الإيداع تم دون إعلام مجلس الإدارة، كما يجهل الظروف التي تمت فيها العملية ، وأضاف بأن المبلغ الذي لم يسترجع من بنك الخليفة قدر 06مليون دينار، وفيما يخص زوجته التي قامت ببيع قطعة أرض بالعاصمة لخليفة عبد المومن، أوضح بوطرفة بأن زوجته اكتسبت قطعة الأرض كهبة من والدها، وقامت ببيعها ب10 مليون دينار لخليفة، مشيرا إلى أن زوجته التي تعمل طبيبة أسنان تعرف زوجة رئيس وكالة لحراش لبنك الخليفة عزيز جمال، التي تعمل هي الأخرى طبيبة أسنان، والعلاقة بينهما كانت قبل إنشاء بنك الخليفة، وقال بأن بيع قطع الأرض تم باقتراح من عزيز جمال رئيس وكالة الحراش و بذلك العملية تمت عن طريق الصدفة.
