اللجنة القانونية لمجلس الأمة تستمع لبركات و ولد عباس
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة أول أمس الخميس لعضوي المجلس جمال ولد عباس، والسعيد بركات، في إطار استكمال دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.
وأوضح بيان للمجلس أنه "طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور و المادة 125 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّـة، يوم الخميس 09 ماي 2019، برئاسة السيد نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني ، اجتماعين استمعت فيهما إلى العضوين المعنيين، بغرض إعداد تقريرها في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة".
وبعد جلسة السماع للعضوين المذكورين لم يبق سوى إعداد تقرير اللجنة ورفعه لمكتب المجلس والرئيس بالنيابة، لبرمجة جلسة مغلقة يصوت فيها أعضاء المجلس على تقرير رفع الحصانة البرلمانية، ومن المحتمل أن تعقد هذه الجلسة الأسبوع القادم حسب مصادر من المجلس.
وللتذكير ورد اسمي بركات وولد عباس خلال التحقيق في ملفات فساد، وهو ما دفع وزير العدل حافظ الأختام بتوجيه طلب للمجلس لرفع الحصانة عنهما حتى تتمكن العدالة من التحقيق معهما، ويتهم ولد عباس وبركات بتبديد مئات الملايير خلال فترة وجودهما في الحكومة على رأسي قطاعي التضامن الوطني والفلاحة والتنمية الريفية.
إلياس -ب
