عقدت اجتماعا أوليا لها أمس لهذا الغرض: كتلة الآفلان بمجلس الأمة تحضر لانتخاب رئيس جديد للمجلس

شرعت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة في التحرك من أجل انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للسيد، عبد القادر بن صالح، الذي يتولى في الوقت الحالي رئاسة الدولة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
عقد أعضاء من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة أمس اجتماعا للشروع في التحضير من أجل انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا لعبد القادر بن صالح الذي يتولى اليوم مهمة أخرى، وهي رئاسة الدولة، وقال عضو المجلس فؤاد سبوتة في تصريح "للنصر" أمس أن الكتلة عقدت أمس اجتماعا أوليا للنظر في هذه المسألة وأنها قررت الذهاب نحو انتخاب رئيس جديد للمجلس دون رجعة.
 و أفاد محدثنا بأنه سيتم في الأيام القليلة القادمة استدعاء كل أعضاء المجلس المنتمين للآفلان لاجتماع آخر من أجل إبلاغهم بالقرار وشرح دوافعه وغايته، وبعدها سيتم الشروع في الاتصال ببقية الكتل البرلمانية في الغرفة الأولى، وهي كتلة التجمع من أجل الثقافة  والديمقراطية وكتلة الثلث الرئاسي لذات الغرض. وبالنسبة لمحدثنا فقد حان الوقت لانتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة يستطيع تحريك هذه الغرفة، ومواجهة التحديات التي يطرحها الحراك الشعبي في الشارع.
 و أضاف في ذات التصريح أن القانون يمنع الجمع بين وظيفتين ويقر حالات التنافي، والرئيس الحالي للمجلس، عبد القادر بن صالح، الذي يتولى رئاسة الدولة ما يزال في نفس الوقت رئيسا لمجلس الأمة، وصالح قوجيل ما هو سوى رئيس بالنيابة له، وهو ما يتنافى مع القانون.
 ومن هذا المنطلق قررت كتلة جبهة التحرير الوطني مباشرة مسار العمل من أجل انتخاب رئيس جديد خلفا لبن صالح، على أن يكون من الآفلان – يشدد سبوتة- على اعتبار أن الحزب يحوز على أغلبية مريحة في المجلس حاليا.
 وعما إذا كانت هناك أسماء بعينها مطروحة لتولي المنصب، قال ذات المحدث بأن هناك العديد من الأعضاء في المجلس مؤهلين لتبوء منصب الرئيس لكن لم يتم بعد تحديد اسما بعينه.
  ونشير في هذا الصدد أن القانون لا يشير في مثل هذه الحالات ما إذا كان رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري، الذي يتولى منصب رئيس الدولة في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يمكنه العودة بعد الفترة الدستورية لمهمته إلى منصبه القديم أم لا.
 وفي تاريخ الجزائر الحديث لم تحدث هذه الحالة سوى مرة واحدة مع وفاة الرئيس هواري بومدين سنة 1978 حيث تولى عندها رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك رابح بيطاط مهمة رئيس الدولة لمدة 45 يوما، ثم عاد إلى منصبه في المجلس الشعبي الوطني.
 وتتزامن تحرك كتلة الآفلان بمجلس الأمة من أجل انتخاب رئيس جديد مع تحرك نظيرتها في المجلس الشعبي الوطني لدفع رئيس هذا الأخير معاذ بوشارب إلى الاستقالة.
 إلياس -ب