أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع الوزير الأسبق للتضامن والأسرة، جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية. وقد لحق ولد عباس بإبنه مهدي إسكندر و صهره إلى حبس الحراش، حيث أودعا الحبس المؤقت من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
التحق الوزير والسيناتور السابق، جمال ولد عباس بنجله وصهره في السجن، حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العليا، إيداع الوزير الأسبق جمال ولد عباس الحبس المؤقت. بعد مثول الأمين العام السابق للحزب العتيد، أمام المحكمة العليا، للرد على التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات، وهي تهم مرتبطة بأيام إشرافه على وزارة التضامن والأسرة.
وذكر النائب العام بالمحكمة العليا، في بيان أصدره ،أمس ، أنه ” في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى جمال ولد عباس المتابع بجنح تبديد أموال عمومية بدون وجه حق وإستعمالها على نحو غير شرعي، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة بالإضافة إلى إستغلال الوظيفة. وأكد بيان النائب العام أن المستشار المحقق أمر بإيداع المتهم جمال ولد عباس الحبس المؤقت.
وحسب ما أوردته المحكمة العليا، فإن إجراءات متابعة ولد عباس، جاءت بعد تنازله عن الحصانة البرلمانية طوعا. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويتابع أيضا في نفس القضايا، إلى جانب جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني الأسبق وعضو مجلس الأمة السعيد بركات، الذي تنازل كذلك عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
وكان مجلس المحاسبة، قد أعد تقارير حول الميزانية التي استفادت منها وزارة التضامن خلال فترة توليها من طرف الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، بعد ورود معلومات للمجلس تتحدث عن عقد صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير، وعن صرف أموال ضخمة لأغراض لا صلة لها بـ«التضامن”. ومن الخروقات التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة، قيام وزارة التضامن الوطني في فترة الوزير جمال ولد عباسو، بمنح 3 إعانات مالية لصالح «المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين» التي استفادت من غلاف مالي من الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، التابع لوزارة التضامن، يقدر بـ 5,66 مليار دج، تم صرفه بواسطة المنظمة التي يترأسها موظف سامٍ في الوزارة برتبة «مكلف بالدراسات والتخليص مكلف بالتشريفات» وهذا من أجل إنجاز عمليات تضامنية، منها حافلات مدرسية والتكفل بإقامات تضامنية، ويمثل هذا المبلغ نسبة 92 بالمائة من نفقات الصندوق في 2012.
ولاحظ التقرير، أن الجمعية الطلابية تستفيد لوحدها من مبالغ هامة صرفت دون رقابة مسبقة من الهيئات التنظيمية وخارج نطاق القواعد والإجراءات المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية، وإبرام الصفقات العمومية، ويترجم هذا التصرف – بحسب التقرير- وجود «إرادة واضحة في التحايل على القوانين» في مجال تسيير الأموال العمومية.
وبحسب مصالح وزارة التضامن، فقد استفادت المنظمة من اتفاقيات تمويل لعدة عمليات تضامنية خلال السنوات 2010-2011-2012 للتكفل بالحاجيات المستعجلة للمواطنين، من خلال منح عدة إعانات، تتمثل في الأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ المحرومين، مساعدات مالية لعائلات طلبة متوفين بالإقامة الجامعية بتلمسان، اقتناء تجهيزات لفائدة تلاميذ مدارس ولايات الجنوب والهضاب العليا (مكيفات وأجهزة تبريد المياه)، وتنظيم إقامات تضامنية لفائدة أطفال الجنوب والعائلات المعوزة خلال موسم الصيف، كما تكفلت الجمعية، بتنظيم اقامات خاصة لفائدة الأشخاص المسنين خلال صائفة 2012، واقتناء حافلات للنقل المدرسي لفائدة الأطفال المعوزين المتمدرسين القاطنين في المناطق النائية والمعزولة، وكذا اقتناء سيارات نفعية لفائدة المؤسسات المتخصصة.
وتوصل العمل الرقابي لمجلس المحاسبة إلى نقص المصداقية في المعطيات المتعلقة باستهلاك الاعتمادات المالية للقطاع، وتتضاءل المصداقية في الأرقام المسجلة في الحساب الإداري والخاصة بالإعانات الممنوحة للمؤسسات تحت الوصاية.
ع سمير
