أكدت رئيسة مشروع الطاقة المتجددة بوزارة الداخلية، أمس الأحد، من قسنطينة، أن الدولة وضعت خارطة طريق للتقليل من استعمال الطاقة التقليدية باهظة التكاليف وتعويضها بالنظيفة غير المكلفة، حيث ذكرت أن فاتورة الكهرباء مرتفعة جدا لدى البلديات وتقدر بأزيد من 2700 مليار سنتيم سنويا، كما أن الإنارة العمومية تستهلك ما يقدر
بـ 56 بالمئة من الإنتاج الوطني، بسبب استعمال مصابيح زئبقية قديمة، استغنت عنها غالبية دول العالم.
ذكرت رئيسة مشروع الطاقة المتجددة بوزارة الداخلية خداش نهلة، في كلمتها خلال أشغال افتتاح الدورة التكوينية لمشاريع الطاقة المتجددة لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية لولايات الشرق، أن الجزائر بحاجة إلى تعميم استعمال الطاقات المتجددة بشكل كبير، حيث تعد من بين أكبر الدول المستهلكة للطاقة التقليدية في العالم، كما أن 96 بالمئة من الطاقة الكهربائية المنتجة تولد باستخدام الغاز، مشيرة إلى أن السلطات العمومية قد فكرت في تطوير هذا المجال، ووضعت مخططا وطنيا طموحا تسعى إلى تطبيقه في آفاق سنة 2030 .
وتأسفت المتحدثة لواقع تعميم الطاقات المتجددة في الجزائر، حي قالت إن العملية لم تتم بالشكل المطلوب، حيث اقتصر الأمر كما ذكرت لدى بعض القطاعات دون غيرها، في الوقت الذي كان ينبغي أن يتم تعميمه باعتبار أن نجاح هذا المشروع مرهون بإدماجه في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق استراتجية جديدة في الجماعات المحلية، للتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة المتجددة.
وأكدت الإطار بوزارة الداخلية، أن البلديات تدفع ما يفوق 2700 مليار سنتيم كفواتير لاستهلاك الكهرباء، وهو رقم يمثل 5 بالمئة من ميزانية البلديات، حيث اعتبرت أن المبلغ كبير جدا وقالت “تصوروا لو يتم اقتصاد هذا المبلغ واستغلاله في التنمية المحلية»، مشيرة إلى أن البلديات تستهلك نسبة 8 بالمئة من الإنتاج الوطني، في حين أن 10 ولايات فقط ويتعلق الأمر بالعاصمة، المسيلة، بسكرة أدرار، وهران، سطيف، ، بجاية، تلمسان الواد و مستغانم تستهلك لوحدها 58 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الجزائر.
وبلغة الأرقام قالت السيدة خداش، إن الإنارة العمومية تستهلك 56 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الجزائر، حيث أن هذا الارتفاع، مثلما أكدت، يعود إلى أن 52 بالمئة من نقاط الإنارة تعمل بمصابيح زئبقية، في حين أن غالية دول العالم تخلت عن استخدام هذا النوع، كما لفتت إلى أن 62 من النقاط تستخدم مصابيح الصوديوم، مشيرة إلى أن المساجد تستهلك ما قيمته 11 بالمئة من الانتاج، تليها المدارس بنسبة 9 بالمئة، ثم الهيئات والمقرات العمومية بثمانية بالمئة.
وأضافت المتحدثة، أن الجزائر تشهد ارتفاعا سنويا في استخدام الطاقة التقليدية بسبب زيادة المشاريع السكنية وبناء المؤسسات التعليمية وغيرها من المشاريع، كما نبهت إلى أن غالبية المستثمرين لا يرون أهمية في التحول نحو استعمال الطاقة المتجددة، باعتبار أن أسعار الكهرباء مدعمة ولا يدفعون ثمن الكيلواط الحقيقي.
وترى رئيسة المشروع، أن تعميم استعمال الطاقة المتجددة سيكون له أثر اقتصادي إيجابي، إذ تسعى الدولة إلى التخفيف من ارتفاع فواتير الكهرباء واستعمال الطاقة التقليدية، كما أن المشروع سيكون له أثر بيئي وتنموي، مشيرة إلى أن برنامج استثمار الداخلية قد خصص له 40 مليار دينار وسيتم تعميمه على المؤسسات التعليمية والإنارة العمومية فضلا عن الإدارات العمومية، كما لفتت إلى تجهيز 100 مدرسة على المستوى الوطني بهذا النوع من الطاقة وهو ما “أكسبنا” خبرة لتعميم هذا المشروع في 400 مدرسة خلال العام الجاري.
من جهتها، ذكرت ممثلة وكالة مجموعة جيز الألمانية، غيربيكا هيز، أن الوكالة تنشط في 80 دولة عبر العالم في إطار التنمية المستدامة وتعميم استعمال الطاقة النظيفة، كما قالت إن المؤسسة تعمل في الجزائر منذ ثلاثين عاما في إطار شراكة من أجل عالم نظيف ومتجدد، مؤكدة أن ألمانيا متطورة كثيرا في المجال إذ أنها تنتج 40 بالمئة من احتياجاتها الطاقوية من الطاقة المتجددة، في حين أن بلديات “ببلدها” قد حققت كما أكدت اكتفاء ذاتيا في المجال وأصبحت تصدرها إلى دول أخرى.
وقد عرف اللقاء حضور مدير التكوين بوزارة الداخلية بن نعيجة نور الدين، الذي أكد على أهمية التكوين في هذا المجال، وذكر أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه بعد إجراء دورة تكوينية لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية لولايات الغرب، فيما أكد والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، على ضرورة تثمين الموارد البشرية وتكوينهم في هذا التخصص الحيوي، لاسيما وأن قسنطينة وعلى غرار باقي مناطق الوطن، تعمل كما قال، على تعميم استعمال هذا النوع من الطاقة بالمدارس والإدارات العمومية ومقرات الهيئات العمومية، مشيرا إلى ضرورة البحث عن مختلف الوسائل الممكنة لتحقيق مبدأ الانتقال الطاقوي، والوصول إلى نموذج عقلاني ورشيد يساهم في تخفيض التكاليف.
لقمان/ق
