استنفار لتسليم الهياكل التربوية

 الحكومة تضبط تفاصيل الدخول  الاجتماعي
ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس الأحد، اجتماع مجلسا وزاريا مشتركا موسعا خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، أكد خلاله على «أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها»، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح نفس المصدر أن «الوزير الأول، نور الدين بدوي، ترأس اليوم الأحد 14 جويلية 2019، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك موسع خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل بما فيها تلك المتعلقة بالدخول البيداغوجي حيث تم خلاله عرض الإجراءات المتخذة من طرف 17 قطاعا وزاريا حيث قدم أعضاء الحكومة تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات، خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 23 أفريل و19ماي 2019 بخصوص نفس الموضوع».
على إثر العروض المقدمة، أكد الوزير الأول على «أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها، خاصة ما تعلق بالدخول المدرسي الذي يعتبر أولوية الأولويات في هذه المرحلة، وأن كل العراقيل والنقائص يجب التكفل بها في حينها».
فالنسبة للدخول المدرسي والجامعي والمهني, قرر الوزير الأول «التسريع في وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة، والتي تعرف نسبة تقدم معتبرة، وتكليف وزير المالية بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك وإيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن، مع إيلاء أهمية خاصة للمنشآت الواقعة بولاية الجزائر نظرا لحجم الطلب الكبير المسجل».
كما شدد على «ضرورة إيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة بما يضمن لهم نفس فرص التمدرس»، حيث كلف الوزير الأول وزير المالية بتجنيد «كل الموارد المالية الضرورية لتأطير المؤسسات المتخصصة وتأهيلها مؤكدا أن مسألة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة هي قيمة مجتمعية نبيلة يجب على كل القطاعات تجسيدها في إطار برامجهم».
وفي هذا الشأن كلف الوزير الاول قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي بأن تخصص جزءا من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية لا يقل عن 3 % لفائدة متمدرسي هذه الفئة على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
في ذات السياق، كلف الوزير الأول وزيري الداخلية والعمل بالنظر في آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب في عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية، لاسيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام.
وبالنسبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والجاري إنجازها سيتم التكفل بتخصيص المناصب المالية الضرورية لسيرها من طرف وزارة المالية عند استكمال أشغال إنجازها، وهو السبيل المنتهج في انجاز كل المشاريع العمومية في إطار ترشيد النفقات العمومية، وكذا تفعيل دور مراكز الامتياز وملحقاتها في مجال التكوين المهني والتمهين، بالاعتماد على مقاربة استباقية لمطابقة منتوج التكوين مع احتياجات سوق العمل وتكييفها مع خصوصيات كل نشاط وكل منطقة من مناطق التراب الوطني.
في هذا الشأن، أمر الوزير الأول باستغلال الموارد المتاحة في القطاع وعلى رأسها الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، الذي يعد مكسبا لفائدة متربصي القطاع، كما دعا وزير التكوين المهني إلى تقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل حول مراكز الامتياز ووضعية هذا الصندوق الخاص. في نفس السياق، أسدى تعليمات إلى وزير المالية بغية تقديم اقتراحات حول الاستغلال الأمثل للموارد المالية غير المستغلة المتوفرة على مستوى مختلف الصناديق الخاصة.
وبخصوص الدخول الاجتماعي، شدد الوزير الأول على «ضرورة تغليب منطق الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات وتفعيل آليات العمل الجواري والإصغاء عبر الخرجات الميدانية التي يتوجب على كل القطاعات القيام بها، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين والمتعاملين عبر ولايات الوطن».
وعلى صعيد أخر, وبخصوص حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم، أمر الوزير الأول ب»التكفل الفوري بالانشغالات المعبر عنها من طرف الفلاحين بخصوص تسهيل عمليات تخزين منتوج هذه السنة من القمح الذي يعتبر استثنائيا خاصة على مستوى شرق الوطن حيث تم تكليف وزراء الداخلية والفلاحة والصناعة من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية لاستغلال كل قدرات التخزين المتوفرة عبر التراب الوطني ووضعها في متناول المنتوج الوطني بدرجة أولى، مع التسريع في عمليات انجاز مراكز تخزين الحبوب الجديدة».
وأكد بالمناسبة على «ضرورة ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية والمياه الشروب، مع وجوب التعجيل في انجاز المشاريع التابعة لقطاع الموارد المائية وعلى رأسها مشاريع انجاز أربعة محطات تصفية المياه المستعملة بولاية الجلفة، التي تقرر تسجيلها على مرحلتين 2019و2020، بالإضافة إلى الاحتياجات المستعجلة لتحسين وضعية المياه الصالحة للشرب على مستوى الولاية». وأسدى الوزير الأول تعليماته ب»استغلال القدرات البحثية الوطنية خلال انجاز وتسيير محطاتتحلية مياه البحر الخمسة الجاري إنجازها، مع تقديم اقتراحات بخصوص عقلنة تسيير المحطات 11 لتحلية لمياه البحر الجاري استغلالها لتؤدي المهام المنوطة بها».
وعقب عرض تحضيرات قطاع الشباب والرياضة للموسم القادم، أمر الوزير الأول بضرورة «تقديم اقتراحات عملية حول الاستغلال الأمثل لكل المرافق الرياضية والشبانية ووضعها تحت تصرف فئة الشباب والحركة الرياضية الوطنية، على غرار القطب الرياضي التابع للقطاع بمنطقة الباز بولاية سطيف».
في الختام، كلف الوزير الأول وزير الفلاحة ب»تفعيل قرار الحكومة الأخير القاضي بدعم شعبة تربية الإبل والماعز على مستوى الجنوب الكبير والسهوب، بإقرار دعم العلف والمرافقة البيطرية وتوفير المياه وغيرها لفائدة مربي هذه الثروة الحيوانية الوطنية».