بعثت البكالوريا المهنية

الحكومـــة تحفّز الأطباء على العمل بالجنوب والهضاب
 عقدت الحكومة، أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت خلاله إلى أربعة  عروض، حول تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بالجنوب والهضاب العليا، ووضع نظام وطني للعنونة، ومراكز الامتياز للتكوين المهني، ومشروع صفقة بالتراضي البسيط.   
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أمس،  أن الحكومة  استمعت خلال الاجتماع لعرض حول تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بالجنوب والهضاب العليا قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، أين استعرض من خلاله “واقع ومؤشرات التكفل الصحي بالمرضى على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، خاصة ما تعلق بحجم التغطية الصحية من حيث المنشآت الصحية وتأطيرها الطبي وشبه الطبي، حيث تم الكشف عن النقائص المسجلة، مع تقديم جملة من الاقتراحات العملية لمعالجتها”.
في هذا الإطار أكد الوزير الأول، “ الأهمية التي يكتسيها ملف التكفل الصحي بمواطنينا بهذه المناطق من خلال معالجته في اجتماع الحكومة”، مشددا على” ضرورة مضاعفة الجهود وتجند الجميع قصد الرفع من مستواها وتأهيلها لفائدة كل المواطنين مهما كان مكان تواجدهم، وهو التزام لا رجعة فيه”، حيث ثمّن مجهودات الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الصحي بمواطنينا خاصة في أقصى الجنوب.
وعلى إثر ذلك، أقرّت الحكومة إجراءات وتدابير لفائدة تحسين التكفل الصحي لساكنة الجنوب والهضاب العليا، وإقرار تحفيزات لكل الأطباء العاملين بها وأولئك الراغبين في ممارسة نشاطهم بها، حيث اتخذت الحكومة  مجموعة من القرارات ، أولا في مجال تعزيز الهياكل والمرافق الصحية، حيث تقرر رفع التجميد عن كل المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، بما فيها عمليات اقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة، انجاز مؤسسات صحية جوارية وكذا متخصصة ذات سعة 60 سريرا للتكفل بالتخصصات القاعدية لاسيما أمراض التوليد والنساء، مع تكليف وزير الصحة، بضبط قائمة البلديات المعنية بتسجيل هذه المشاريع، من أجل تخفيف عناء التنقل المرضى لمسافات بعيدة،  التسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة من الجنوب الكبير ،  إقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الإستوائية «médecine tropicale» وتعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة، إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي بورقلة، مع تعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة وكذا إنشاء معهد وطني للتكوين في شبه الطبي و فروع له تغطي كل احتياجات ولايات الجنوب بالإضافة إلى مراجعة الإطار التنظيمي للوحدات الصحية المتنقلة والجوارية (clino-mobiles) ودعمها بالمركبات المجهزة الضرورية، مع تعزيز الإسعاف الصحي الجوي بتعاضد الإمكانيات المتوفرة لدى مختلف المؤسسات العمومية لاسيما ما تحوزه شركات الطيران الوطني ومروحيات الحماية المدنية عبر ابرام اتفاقيات في هذا الشأن.  
 ومن بين القرارات المتخذة أيضا ،  تعديل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة «SAMU» وتكييفه مع خصوصيات مناطق الجنوب الكبير.
 وبخصوص تحسين التكفل بالأطباء العاملين بالجنوب فقد تم إقرار  نظام تحفيزي جديد لفائدة كل الأطباء الأخصائيين العاملين على مستوى ولايات الجنوب، لاسيما من خلال الرفع بصفة محسوسة من قيمة النظام التعويضي الحالي، وتقديم امتيازات تضمن لهم ظروف عمل مناسبة تساهم فيها الجماعات المحلية وكذا الرفع من قيمة منحة الخدمة المدنية لفائدة الأطباء المقيمين العاملين بولايات الجنوب والهضاب العليا، على أن تتكفل الخزينة العمومية بها، مع إعادة النظر في شروط ممارستها بصفة عامة ، إضافة إلى  دراسة إمكانية السماح للأطباء العامين والعاملين على مستوى مناطق الجنوب لفترة لا تقل عن 5 سنوات من الالتحاق بالتكوين الاقامي المتخصص،  و وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخابر وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوب، من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العمومي لاسيما الحصول على العقار والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة والتسهيلات الإدارية.
أما في مجال تحسين الخدمات الصحية بالجنوب ، فقد  اتخذت الحكومة إجراءات منها  تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض تكاليف إجراء العمليات الجراحية وكذا الفحوصات والتحاليل التي تقوم بها العيادات الخاصة المنشأة بالجنوب،  اقتناء تجهيزات الكشف والمعالجة لفائدة مراكز مكافحة السرطان بكل من تمنراست و ورقلة، مع تعزيزها وباقي المركز الأخرى بالجنوب بالفرق الطبية متعددة الاختصاصات، إضافة لمواصلة عمليات الشراكة بين مؤسسات الصحة العمومية المدنية والعسكرية لفائدة ساكنة المناطق المعزولة، لاسيما من خلال انشاء المستشفيات المختلطة وتطوير التطبيب عن بعد «télémédecine».وكذا تشجيع المبادرات التطوعية للأطباء الأخصائيين الجزائريين المقيمين في الخارج الرامية إلى التكفل بالمرضى داخل الوطن عبر تسهيل مهمتهم في إدخال التجهيزات الطبية والحصول على التراخيص المطلوبة بكل أريحية.  
و تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الصحة تتشكل من قطاعات الداخلية والمالية والعمل والتضامن والتعليم العالي، تتولى التجسيد الفعلي لكل هذه القرارات بإشراك كل نقابات القطاع، مع وضع آلية للمتابعة الميدانية، وتقديم تقارير مرحلية للحكومة حول ذلك. كما تم تكليف وزير المالية بتجنيد الموارد المالية الضرورية لتجسيد كل هذه القرارات وفق برنامج تنفيذ يمتد على ثلاث سنوات”.
 كما استمعت الحكومة لعرض حول مشروع وضع حيز التنفيذ للمرجع الوطني للعنونة، قدمه وزير الداخلية، “الذي هو نظام معلوماتي موحد وشامل من شأنه تمكين السلطات المحلية من التحديد الدقيق للمعلومات الجغرافية للنشاطات والممتلكات لما لها من أهمية في التسيير الفعال للخدمات العمومية الجوارية والتسريع في تجسيد مشروع المدن الذكية في الجزائر، حيث وصلت العملية إلى تسمية حوالي 205 ألف شارع ومبنى عمومي، وترقيم أكثر من 3.3 مليون مبنى إلى غاية اليوم”.
   ومن جهة أخرى استمعت الحكومة خلال الاجتماع لعرض حول تطوير تخصصات الامتياز، قدمه وزير التكوين و التعليم المهنيين، حيث أبرز من خلاله “ما يحوزه القطاع من قدرات وطاقات استيعاب تكوينية تتماشى واحتياجات السوق الوطنية للشغل، وتطوير المؤسسات الاقتصادية، حيث تم اقتراح انشاء فروع جديدة للامتياز بالشراكة مع مؤسسات اقتصادية وطنية وأجنبية ناشطة ببلادنا، لضمان تكوين ذي جودة لفائدة الشباب وفقا للمعايير الدولية خاصة في مجالات الرقمنة، والخدمات، والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات والسيارات، خاصة بعد ما أثبتت مراكز الامتياز المتواجدة حاليا كفاءتها”.
و في تعقيبه، أكد الوزير الأول على “مكانة التكوين والتعليم المهنيين على المستوى العالمي، لما له من دور في التنمية الاقتصادية والتكفل باحتياجات المؤسسة الحديثة من يد عاملة مكونة ومؤهلة، وبالتالي أشار إلى ضرورة تكييف منظومتنا التكوينية بما يتماشى والمعايير العالمية في هذا المجال” ، داعيا جميع القطاعات على أن تتبنى نظرة جديدة لعملية التكوين في الرفع من آداء المؤسسات التي تشرف عليها ومردوديتها. وفي هذا الشأن تقرّر ، بعث مشروع انشاء البكالوريا المهنية على غرار ما هو معمول به عالميا.
ق - و