إجراءات استعجالية للحفاظ على المؤسسات التي سجن أصحابها
قررت الحكومة، أمس، اتخاذ الإجراءات الاستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل المهددة، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب. وذلك في اجتماع لها ترأسه الوزير الأول نورالدين بدوي.
وكلف السيد الوزير الأول كل القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية، كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية وتعود بالنفع على المواطنين.
كما استمعت الحكومة لعرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، خصص لشعبة الخدمات، التي تعرف عجزا هيكليا في ميزانيتها بما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، وهي تتشكل بصفة أساسية من خدمات النقل البحري والأشغال العمومية والبناء وكذا الخدمات التقنية (الدراسات). وفق ما جاء في بيان للحكومة.
و تم التطرق، حسب ذات المصدر، للتدابير والإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها في مجال عقلنة الواردات من الخدمات التي تبلغ فاتورتها ما متوسطه 11.42 مليار دولار سنويا، حيث تم التطرق إلى المجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات والتي تتمثل في النقل البحري (2,95 مليار دولار في 2018) والبناء والأشغال العمومية (2,65 مليار دولار في 2018) والمساعدة التقنية (3,22 مليار دولار في 2018).
عقب هذا العرض، أكد السيد الوزير الأول على عزم الحكومة تقليص هذه الأعباء التي تثقل كاهل الخزينة العمومية من العملة الصعبة، في حين أن بلادنا تحوز على كل الكفاءات البشرية والقدرات المادية لإنجاز هذه الخدمات، التي سيعهد إنجازها من اليوم فصاعدا وبدرجة أولى للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وعليه تقرر إعادة تنظيم هذه الأنشطة بما يمكن من تشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ويرفع في نفس الوقت من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان، مهما بلغت درجة تعقيدها.
حيث تقرّر استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري لبضائع، التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بعشر (10) بواخر جديدة غير مستغلة حاليا، لاسيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية.
في هذا الإطار، تم تكليف وزير النقل، من أجل تقديم عرض حول الإستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتعبأته بصورة كلية لإنجاز عمليات الاستيراد لاسيما ما تعلق بالمواد الأساسية كالحليب والقمح.
وتم تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم حول القيام بعمليات استيراد مادتي الحليب والقمح حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري.
وكلّف وزير السكن بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية وكذا مؤسسات الإنجاز الوطنية في مجالات متابعة وإنجاز السكنات العمومية، مع تكليف كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية، ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبانية منها بصفة خاصة.
و صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، والذي يندرج في إطار توحيد استعمال الأنظمة المعلوماتية من قبل الإدارات العمومية، حيث أكد الوزير الأول بأن هذا المشروع يأتي في إطار رقمنة الإدارات والمرافق العمومية، وهو ما ستشرف عليه الهيئة الوطنية للرقمنة التي سيتم إنشاؤها خلال الأيام المقبلة، مما سيسرع وتيرة تجسيد الإدارة الإلكترونية وتقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين.
كما استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصحة بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يؤطر عمل مؤسسات الصحة الخاصة، والذي أجلته الحكومة، على أن يأخذ بعين الإعتبار قرارات اجتماع الحكومة الأخير بخصوص ترقية الرعاية الصحية بولايات الهضاب العليا والجنوب، بما يضمن نفس مستوى ونوعية التغطية الصحية لكل المواطنين، حيث أمر السيد الوزير الأول بأن تعاد صياغة هذا النص وأن يتم إثراؤه من قبل كل المتدخلين في عالم الصحة، لاسيما بتنظيم جلسات موسعة وندوات يشرك فيها كل الفاعلين والمختصين والكفاءات الوطنية ومهني القطاع في دراسة هذا الموضوع، يقيم من خلالها آداء المرافق الصحية الخاصة، وكذا سبل أنسنتها وإبعادها عن الطابع الربحي المحض.
في الختام، أكدت الحكومة عن عدم ترخيصها لأي عمليات تصدير لمنتوجات وطنية مدعمة من طرف الخزينة العمومية. في رد على انشغال سابق لنواب في مجلس الأمة.
