نفت شركة “هواوي” الصينية للاتصالات، أمس، صحة ما ورد في تحقيق استقصائي أجرته صحيفة أمريكية بشأن مساعدة موظفين تابعين لها، الحكومة الجزائرية في التجسس على معارضين سياسيين. وقالت الشركة أن قواعد سلوك العمل الخاصة بالشركة تحظر على أي موظف المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يعرض البيانات أو خصوصية عملائها أو المستخدمين النهائيين للخطر، أو ينتهك القوانين المعمول بها
وقالت الشركة، في بيان عبر فرعها بالجزائر: «نشرت بعض وسائل الإعلام الجزائرية الأربعاء مقالا من صحيفة ‹وول ستريت جورنال› تشير فيه إلى أن موظفي شركة هواوي استخدموا حلول المدينة الآمنة، نظام مراقبة بالكاميرات الذكية لحماية الأشخاص والممتلكات، لمساعدة الحكومات الجزائرية والأوغندية والزامبية للتجسس على معارضين سياسيين».
وأضاف البيان: «ترغب هواوي في توضيح الموقف وإدانة كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة». وتابع: «ترفض هواوي تماما مزاعم ‹وول ستريت جورنال› التي لا أساس لها من الصحة وغير مؤكدة ضد أنشطتها التجارية في الجزائر وأوغندا وزامبيا».
وأكدت أن قواعد سلوك العمل الخاصة بالشركة «تحظر على أي موظف المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يعرض البيانات أو خصوصية عملائها أو المستخدمين النهائيين للخطر، أو ينتهك القوانين المعمول بها».
وشددت هواوي على أنها «ملتزمة بالقوانين واللوائح المحلية في جميع الأسواق التي تعمل فيها وستدافع بقوة عن سمعتها ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة».وتتواجد هواوي في الجزائر منذ 2006، ووقعت صفقات مع مشغلي الهاتف الجوال الثلاثة في البلاد، إضافة للمشغل الحكومي للهاتف والإنترنت الأرضيين. كما تتعاون الشركة الصينية مع وزارتي «التعليم العالي والبحث العلمي» و»البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية» في الجزائر من خلال برامج تدريبية على وجه الخصوص.
ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الأربعاء، نتائج تحقيق استقصائي أجرته، وتضمن اتهامات لفنيين يعملون لصالح هواوي بمساعدة حكومات دول أفريقية، بينها الجزائر وأوغندا وزامبيا، في التجسس على معارضين سياسيين. لكن التحقيق الاستقصائي لم يكشف أيه دليل على تجسس هواوي نيابة عن الصين على هؤلاء المعارضين. كما لم يجد أن المسؤولين التنفيذيين للشركة الصينية كانوا يعرفون الأنشطة المذكورة أو يوافقون عليها. ع س
