أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، بولاية مستغانم أنه يوجد تنسيق مشترك بين عدة دوائر وزارية للتعامل مع خطر المبيدات وإزالتها.
وقالت زرواطي خلال لقاء صحفي على هامش زيارتها إلى الولاية أن “هناك تنسيقا محكما بين الدوائر الوزارية المعنية بهذا الملف ولا سيما الداخلية والصحة والفلاحة والبيئة لوضع خطة حول كيفية التعاون من أجل الحد من مخاطر المبيدات وإزالتها.»
وذكرت الوزيرة أن “الجزائر مثل كل الدول تستعمل هذه المبيدات في بعض الأحيان وفي ظروف طارئة ولكن بعد استعمالها يبقى كثير منها مخزنا وهو خطير جدا ولا نملك الإمكانات لإزالته.»
كما أوضحت أن “القانون ينص أن أي مادة خطيرة على غرار المبيدات يكون التخلص منها وإزالتها على عاتق من يحوزها، لكن بعض الظروف الطارئة تجعل المؤسسات الحائزة غير قادرة على ذلك.»
ومع ذلك، تضيف الوزيرة، “سنساهم بالقدر الكبير في إزالة هذه النفايات” خاصة أن “النقطة الجوهرية الآن هي كيفية تخزينها في ظروف صحية وبيئية بعيدة عن أي ضرر مهما كان ولو بنسبة ضئيلة جدا.»
وفي هذا الصدد تم مؤخرا تنصيب خلايا يقظة على المستوى المحلي لتتبع أي مشكل ولم يسجل أي خطر كبير يذكر خلال الصيف، تضيف زرواطي التي حيت دور المواطن والمجتمع المدني كمراقب.
وبخصوص النفايات الخاصة الأخرى، قالت الوزيرة أن العديد من الولايات تعززت بمرامد تراعي المعايير التقنية للتخلص من هذه المواد الخطيرة، كما أن هناك استثمارات محلية في هذا المجال.
كما أكدت أن هناك نفايات أخرى “لا يمكن التكفل بها داخل الوطن وتبقى على عاتق من يحوزها”، مشيرة إلى أن الجزائر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وخاصة معاهدة بازل التي تلزم الدول بتتبع النفايات الخطيرة من المنبع وإلى غاية التخلص منها نهائيا.
من جهة أخرى ذكرت الوزيرة ، أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة ستنظم بين 21 سبتمبر الجاري و21 أكتوبر المقبل تظاهرة بيئية وطنية لمكافحة مادة البلاستيك ورسكلتها
وقالت زرواطي أن “إطلاق هذه التظاهرة التي تدخل في إطار عمليات تثمين النفايات ورسكلتها ستتم بشكل تفاعلي وتشاركي بين مراكز الردم التقني والمجتمع المدني والمواطنين وستساعد على مكافحة مادة البلاستيك والتعرف على كيفيات رفعها وفرزها من المنبع ورسكلتها.»
