أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني على ضرورة «الإسراع في توفير الأجواء السياسية والأطر القانونية من أجل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في أقرب الآجال» لكون هذا الاستحقاق «ضرورة وطنية ملحة».
وشدد السيد غويني خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب أمس بالجزائر العاصمة, على ضرورة «الإسراع في توفير الأجواء السياسية والأطر القانونية من أجل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال» لكون هذا الاستحقاق --كما قال-- «ضرورة وطنية ملحة» لإخراج البلاد من هذه الوضعية.
ومن هذا المنظور أكد ذات المتحدث على أهمية «إنشاء سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات تتشكل من قضاة و محامين ومن ممثلين عن المجتمع المدني بمفهومه الواسع من جمعيات وشخصيات ونقابات», وأن «توكل لها مهام تنظيم وإشراف ومراقبة الانتخابات والإعلان عن النتائج» على أن يكمن دور المجلس الدستوري في «إصدار إعلان يتضمن مدى صحة و سلامة العملية الانتخابية».
في نفس السياق قال غويني أن الحزب قدم اقتراحات حول التعديلات في بعض مواد القوانين المتعلقة بالانتخابات, من بينها التركيز على «ضبط وتكريس دور ممثلي المترشحين في مجال الرقابة, بحيث يحضر ممثل المترشح في مختلف مستويات العملية الانتخابية سواء على مستوى المكتب والمركز واللجنة الانتخابية البلدية, الولائية والوطنية, إلى جانب اقتراحات تتعلق بأهمية «تخفيف شروط الترشح» وكذا «التكفل بممثلي المترشحين» خلال العملية الانتخابية.
واج
