زكى أعضاء السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، أمس، وزير العدل الأسبق محمد شرفي، كرئيس لهذه السلطة المكلفة بالتنظيم و الإشراف على الانتخابات في مختلف مراحلها. وكان محمد شرفي هو المرشح الوحيد لرئاسة السلطة، وتمت تزكيته بالأغلبية الساحقة.
تمت تزكية وزير العدل الأسبق، محمد شرفي رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. من طرف أعضاء هذه السلطة المكلفة بالتنظيم و الإشراف على الانتخابات في مختلف مراحلها. وقبل ذلك تم تشكيل مكتب الهيئة المؤقت، ليتم بعدها الإعلان عن أسماء الذين وقع عليهم الاختيار لتشكيل السلطة المتكونة من 50 عضوا.
و في تصريح له عقب تزكيته ابرز شرفي الصعاب التي تنتظر عمل السلطة حاليا «من اجل إرجاع الكلمة للشعب لتقرير مصيره واستكمال بناء الدولة التي سينعم فيها كل مواطن في إطار ممارسة مواطنته في اطار القانون ودولة الحق».
وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن من مهام الأخيرة، تجسيد واستكمال بناء الدولة. وأوضح شرفي، في تصريح له، أن مهمة الهيئة، هي أن ينعم المواطن بحقوقه الكاملة دون أي قيد، إلا ما يفرضه القانون، الذي يطلق عليه عبارة “دولة الحق والقانون”.
وأضاف وزير العدل السابق، أن السلطة ستكون همزة ربط جيل الثورة والجيل الصاعد، قائلا “نحن جيل أشبال الاستقلال”. متابعا “وكنا الجيل الذي يضمن تمرير الرسالة الثورية بالمعني العميق، الذي تضمنه بيان أول نوفمبر والذي يبقى مرجعيتنا الخالدة”.
وأوضح شرفي، أن الأمانة هي تجسيد المطلب الرئيسي الذي يكمن في اختيار الشعب من يمثله. كما هنأ محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أعضاء السلطة، على قبولهم لتحمل المسؤولية.
السيد شرفي البالغ من العمر 73 سنة خريج المدرسة الوطنية للإدارة ويحمل شهادة دكتوراه في القانون وقد شغل العديد من المناصب السياسية والوزارية. وقد شغل ما بين 1972 و1989 منصب قاضي تحقيق ونائب عام في محاكم مختلفة ليعين بعدها أمينا عاما بوزارة العدل حتى سنة 1991 ثم مستشارا في المحكمة العليا حتى عام 1997 . وفي يونيو 2002 عين وزيرا للعدل ليعود مرة أخرى في سبتمبر 2012 كوزير للعدل, حافظ الأختام.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع أمس السبت على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات. وتعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة «دائمة ومستقلة, تمارس مهامها بدون تحيز», وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية, بدءا من التحضير للانتخابات و إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية, مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.
وتعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة «دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز»، على أن تقدم لها السلطات العمومية «كل أنواع الدعم و المساندة (...) و تزودها بأي معلومات أو وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها».
وتتكفل هذه السلطة -حسب نص القانون-- بـ»تجسيد و تعميق الديمقراطية الدستورية و ترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي و الديمقراطي على السلطة» كما «تحتكم لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية و نزيهة تعبر عن إرادة الشعب و اختياره الحقيقيين».
وتتولى الهيئة تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي والتي تطرق إليها مشروع النص بالتفصيل.
ويمنح القانون القوة القانونية للسلطة من خلال جعل قراراتها «غير قابلة للطعن في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها»، علاوة على إعطائها صلاحية تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
ع سمير
