وزير الاتصال حسن رابحي: أطراف مغرضة وراء إدخال النائب الفرنسية إلى الجزائر

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، بأن أطرافا مغرضة كانت وراء دخول النائب الفرنسية ماتيلد بانو للجزائر والسماح لها بالمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي. وقال رابحي، بأن الهدف من وراء إدخال النائب الفرنسية للجزائر، هو التشويش، موضحا في هذا السياق:” الجزائر لن تسمح لأي طرف بالمساس بسيادتها ووحدة ترابها، وهي ترفض رفضا قاطعا تدخل أي طرف أجنبي في شؤونها الداخلية”.
علّق وزير الاتصال حسن رابحي، أمس، على دخول البرلمانية الفرنسية، ماتيلد بانو، إلى التراب الوطني، و شاركت في مسيرة للطلبة بولاية بجاية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، على هامش افتتاحه الدورة أل 28 لتحالف وكالات أنباء البحر المتوسط، بالعاصمة، إن هناك أطرافا مغرضة وراء السماح لهذه النائب بالدخول إلى الجزائر والمشاركة في المسيرات الشعبية، مضيفا أنها تهدف إلى التشويش.
وأكد رابحي، أن الجزائر لن تسمح لأي طرف بالمساس بسيادتها ووحدة ترابها، وأنها تعمل على رفض أي تدخل أجنبي لأن ما يحدث شأن داخلي. لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة لإخراج الجزائر من الأزمة الحالية وأن الداعين لمقاطعتها لا يريدون الخير للجزائر.
وقال رابحي، إن وصول البرلمانية الفرنسية، إلى الجزائر دليل أن هناك أطرافا مغرضة تعمل ضد مصلحة الجزائر. وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن الرد الشعبي عليها كان كافيا، مشيرا إلى مواصلة نفس العمل الرافض لأي تدخل أجنبي في البلاد.
وفي ذات السياق شدد الناطق الرسمي للحكومة على أن الدولة لديها "قدرات للتصدي للتصرفات غير الأخلاقية التي تضر بالمصلحة الوطنية"، مضيفا أن "هناك ضمن صفوفنا أعداء يجب الإشارة إليهم وفضحهم لتطهير البلاد من دسائس الخونة". وصرّح الوزير “أن الجزائر لا تسمح بهذه السلوكيات غير الأخلاقية ولا تسمح لأي كان أن يمس بسيادتها وأمن ترابها”. مضيفا “أن السلطات حاربت بمناسبات عديدة، هؤلاء المغرضين الذين يسعون إلى زرع البلبلة.. لكن الحمد الله الجزائر في طمأنينة تامة”.
من جانب أخر، قال وزير الاتصال حسن رابحي، إن زخم الإعلام الالكتروني وتكاثر مواقع التواصل الاجتماعي قد أفرزا ما يسمى بالمعلومة المغلوطة. وأوضح حسن رابحي، أن الظاهرة أضرت بمنظومات القيم، في جميع أنحاء العالم. وأضاف وزير الثقافة بالنيابة، أن المختصون لاحظوا أنها قدمت روايات مغلوطة وضلّلت المتلقي من خلال التلاعب بمشاعره وتحوير قضاياه..
الداعين لمقاطعة الانتخابات لا يحبون
الخير للبلاد
في سياق منفصل، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ، أن "كل مؤسسات الدولة هي رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة التي لها كل الصلاحيات في تنظيم الانتخابات قصد إنجاح الاستحقاق الرئاسي لـ 12 ديسمبر المقبل".
وأعرب الناطق الرسمي للحكومة عن يقينه بأن "غالبية الشعب الجزائري تدعم تنظيم  انتخابات حرة وشفافة تمكن الشعب من اختيار رئيس يسير شؤون البلاد" مشيرا إلى  أن "الذين يعارضون هذه الانتخابات هم في طريق لا يخدم المصلحة العليا للبلاد  ومصلحة الشعب الجزائري".
وأكد الوزير، بأنه ستتم معاقبة وسائل الإعلام على اختلافها السمعية، البصرية والمكتوبة. في حال لم تنصاع إلى القانون، خلال حملة الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر 2019. وقال بأن السلطة المستقلة للانتخابات  هي الجهة المخولة باتخاذ إجراءات ردعية في حقها.
ع سمير