أكد المستشار الإعلامي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع أمس "للنصر" أن الخرجات الإعلامية لبعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لا تتنافى مع القانون، ولا تضر بالتحضير لهذه الاستحقاقات، طالما أن مرحلة إيداع ملفات الترشح ودراستها من قبل السلطة لم تنطلق بعد.
ونفى علي ذراع في اتصال معه تأثير الظهور الإعلامي لراغبين في الترشح للرئاسيات عبر قنوات إعلامية، أو شروعهم في الترويج لبرامجهم الانتخابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، على السير العادي لعملية الإعداد للاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه يوم 12 ديسمبر المقبل، قائلا إنه من حقهم الإدلاء بالتصريحات التي يريدون، والظهور إعلاميا لأن القانون لا يمنعهم من ذلك.
وأوضح المسؤول بالسلطة الوطنية للانتخابات أن المرحلة الحالية تتعلق بسحب استمارات الترشح للاستحقاق الرئاسي، أي إبداء الرغبة في التقدم لهذا السباق، وليس الترشح الرسمي، لأن هذه الخطوة لا تتم إلا بعد دراسة الملفات من قبل السلطة والتصديق عليها، رافضا التعقيب على الخرجات الإعلامية لراغبين في الترشح، فضلوا استباق الأحداث والشروع مبكرا في حشد المؤيدين، بعرض الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية، القائمة أساسا على دعم الفئات الهشة من المجتمع، وإعطاء مكانة للشباب، وبعضهم من وعد بتمكين المواطنين من السفر دون تأشيرة إلى الوجهات التي يرغبون فيها، وتوفير مناصب الشغل والحفاظ على المستوى المعيشي للأفراد، وهناك من تقدم بتعهدات وصفت بغير المعقولة نظرا لاستحالة تحقيقها على أرض الواقع، لتتحول إلى مواضيع للتنكيت على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتنتهي آجال سحب استمارات الترشح وفق المصدر يوم 25 أكتوبر الجاري، ويمنح قانون الانتخابات في نسخته المعدلة آجال 7 أيام فقط للراغبين في المشاركة في هذه المواعيد الهامة لجمع 50 ألف توقيع عبر 25 ولاية، علما أن هذه العملية انطلقت لدى بعض المترشحين بالنزول إلى الولايات في محاولة للبحث عن مساندين، ومنهم من استصغر هذه الخطوة، رغم أنها أول امتحان يواجه الراغبين في الترشح لقياس درجة قبولهم من قبل الشارع، غير أن راغبين في الترشح وصفوها بالأمر العادي ولا تحتاج كثيرا من العناء والمشقة أو اللهث وراء الناخبين لانتزاع توقيعاتهم.
وستنطلق عملية دراسة ملفات الترشح مباشرة بعد إيداعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تواصل مهامها دونما الاكتراث لظهور بوادر التنافس الانتخابي مبكرا، لأن قانون الانتخابات جد صارم، ويحدد بوضوح ضوابط الحملة الانتخابية ومواعيد انطلاقها وانقضائها، وما يجب أن يتقيد به المترشحون من أجل ضمان السير الحسن والشفاف للعملية، ولتحقيق الإنصاف والعدالة ما بين كافة المترشحين من حيث الظهور الإعلامي وتنشيط التجمعات و وضع الملصقات في الأماكن المخصصة لها.
ورد المصدر على سؤال يتعلق بأسباب المناوشات التي شهدتها بعض البلديات حين شروع السلطة في تنصيب المندوبين البلديين، بالتأكيد على أنها كانت متعمدة من قبل بعض الأفراد، الذين تسببوا في إثارة الفوضى بعد أن منعوا من ترأس اللجان البلدية، بحكم أنهم كانوا ضمن الهيئات المحلية التي كانت تدير الانتخابات على المستوى المحلي في عهد النظام السابق، طمعا في الحصول على مزايا ومستحقات، كاشفا عن إطلاق السلطة مفاوضات مع شباب البلديات المعنية واستطاعت إقناعهم بجدوى الالتزام بالهدوء وعدم عرقلة سير العملية، لتجري الأمور فيما بعد بشكل عادي.
وبحسب علي ذراع فإن التحضير للعملية الانتخابية متحكم فيها بشكل جيد، وأن اختيار المندوبين يعتمد على معايير النزاهة والسمعة والحيادية والكفاءة، علما جل رؤساء اللجان الولائية والبلدية من خريجي الجامعات ومن الفئات الشابة الطموحة، مؤكدا بأن المرحلة الحالية مخصصة لدراسة الطعون المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من قبل اللجان البلدية، قصد الفصل فيها في الآجال القانونية.
لطيفة بلحاج
