سجلت الجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري, 59 مخالفة متعلقة بالصرف تخص أشخاصا طبيعيين (مسافرين) و تقدر بـ 122.299 مليون دج (ما يعادل 1,027 مليون أورو) و ذلك على مستوى كل التراب الوطني، حسبما نقلت وكالة الانباء الجزائرية، أمس، عن الإدارة العامة للجمارك.
و تتعلق هذه المخالفات بـ 62 مسافرا من جنسيات جزائرية و فرنسية وصينية و تركية و إيطالية و سعودية و كذا من جنسيات أخرى حيث نجمت عن هذه المخالفات فرض غرامات تصل إلى 41ر297 مليون دج حسب ما أكده ذات المصدر.
و تتمثل المبالغ المحجوزة في 22,209 مليون دينار جزائري و 114.800 دينار تونسي و 1.380 مليون أورو و 237.694 دولارا أمريكيا و 190 فرنكا سويسريا و 595 دينارا ليبيا و 26.000 ورقة نقدية مزورة بالدولار الأمريكي و أخيرا 700.000 بوليفار (عملة فنزويلا).
أما بخصوص طبيعة المخالفات التي تم تسجيلها فيتعلق الأمر خاصة-حسب الجمارك- بمخالفات تتعلق بـ» التصريح الكاذب و عدم الامتثال لالتزام التصريح وعدم الامتثال للإجراءات اللازمة و كذا عدم الحصول على التراخيص المطلوبة أو عدم احترام الشروط المتعلقة بها».و كانت مصالح الجمارك قد سجلت خلال سنة 2018 ما يعادل 69 مخالفة تتعلق بالصرف تخص أشخاصا طبيعيين ذات قيمة إجمالية تقدر بأزيد من 690,139 مليون دج بما يقارب 5,985 مليون أورو. و أسفرت هذه المخالفات عن عقوبات بقيمة 1,370 مليار دج. و تتعلق المبالغ التي حجزت بحسب طبيعة العملات المعنية ب 126ر19 مليون دج و 207.765 دينارا تونسيا و 586ر4 مليون أورو وأخيرا 459.418 دولارا أمريكيا.
أما بالنسبة للمسافرين المعنيين بهذه الممارسات غير القانونية فهم من جنسيات مختلفة حيث يتعلق الأمر بالجنسيات الجزائرية والتونسية والمصرية والصينية.
و مع الضرر الكبير الذي تلحقه هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني, قامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء في 2018 لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة و الغش و التحويل غير الشرعي للأموال من و إلى الخارج.و تعمل هذه اللجنة التي تعتبر أداة إضافية لتعزيز محاربة الغش و التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال , على تحرير تقرير يحتوي على توصيات جمركية والذي سيتم إرساله للسلطات المعنية.
لهذا الغرض، قامت وزارة المالية مؤخرا بوضع لجنة مراقبة و متابعة، مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج. و كانت وزارة المالية قد أفادت بان مهمة لجنة المراقبة و المتابعة تكمن في «التأكد من أن عمليات تحويل العملة الصعبة عبر البنوك كوسطاء مرخص لهم بذلك، يتم تنفيذها مع الامتثال للتنظيم المتعلق بالصرف الصادر عن بنك الجزائر».
