وزير الطاقة يؤكد أنه يهدف إلى زيادة و تجديد المخزون الوطني و يصرح: قانون المحروقات ثمرة خبرات وطنية مئة بالمئة

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس، بسيدي بلعباس بأن "قانون المحروقات الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يمثل ثمرة خبرات وطنية مئة بالمئة وليس هناك أي تخوف على الاقتصاد الوطني" ، موضحا أن هذا القانون يحفظ مصلحة الجزائر والجزائريين بالدرجة الأولى ويهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها عقب الزيارة التفقدية لبعض منشآت القطاع بالولاية أن "قانون المحروقات هو ثمرة تعاون لخبراء جزائريين لوزارة الطاقة و سوناطراك ووكالتي تثمين المحروقات وضبط المحروقات ويرتكز على المحافظة على ثروات الجزائر".
وأشار إلى أن "الخبراء الجزائريين أخذوا بعين الاعتبار في صياغة قانون المحروقات حماية السيادة الوطنية والمحافظة على قاعدة 51 ـ 49 وحق الشفعة لبلوغ الهدف الرامي إلى تثمين الشراكة في هذا المجال" ، مضيفا أن "قانون المحروقات يحفظ مصلحة الجزائر والجزائريين بالدرجة الأولى ويهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات الذي استهلك منه 60 بالمئة فضلا عن ضمان الاستجابة المتزايدة ومواكبة الديناميكية التي تعرفها البلاد والنمو الاقتصادي من خلال توفير إمكانيات مالية من مداخيل المحروقات."
و ذكر عرقاب أن "سوق الجزائر في ما يخص البترول والغاز موجود ولابد من توفير الكميات اللازمة ما سيسمح بتجسيد شراكات كثيرة"، مشيرا إلى أن "مواصلة الاستثمارات في هذا الصدد ستسمح بتسيير كل القطاعات الأخرى". وكان وزير الطاقة قد عاين خلال هذه الزيارة محطة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية 12 ميغاوات بالضاية (جنوب الولاية) حيث نوه بجودة الأشغال بهذه المحطة الرائدة التي سمحت بتدعيم الشبكة الكهربائية بعد تشغيلها.
وصرح الوزير أنها من المحطات القلائل التي توزع الكهرباء عبر 60 كلم من شبكة التوتر العالي منوها بالجهود المبذولة في التحكم التام في هذه التقنيات دون تسجيل أي عطب أو خلل منذ وضعها حيز الاستغلال.
ولدى زيارته لوحدة إنتاج الألواح الشمسية بالمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس كشف الوزير أنه سيتم عقد شراكة مع المؤسسة المذكورة وسونلغاز من أجل إنجاز أول محطة كهربائية وذلك بهدف تشجيع الإنتاج المحلي ، منوها في ذات السياق بقدرات المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية في التحكم في التكنولوجيات الحديثة.
وللتذكير ، صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، أول أمس،  برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المحروقات الذي يتضمن أحكاما جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، حسب ما جاء في بيان المجلس.
و قد أوضح   البيان أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025". و أضاف بيان مجلس الوزراء أن "الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب" كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى.
أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر فتتمثل بالأساس - حسب ذات المصدر- في "استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات".
كما تشمل هذه الأهداف "تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها" و كذا إعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد.
وفي تدخله عقب الدراسة و المصادقة على مشروع قانون المحروقات، ذكّر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح بأنه "ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد" مضيفا "أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السّوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد".
و  أضاف أن "هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان".
ق - و