أكّد أمس الأربعاء، سفير جمهورية فيتنام من قسنطينة على ضرورة مراجعة قوانين التبادل التجاري مع الجزائر بغية رفع العراقيل المسجلة في التسعيرة الجمركية، فيما دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية في بلده، ونبه أن الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين لا ينتظر إلا التوقيع الرسمي.
واستضاف أعضاء غرفة التجارة والصناعة بقسنطينة السفير الفيتنامي، فام كوك ترو، حيث عقدوا لقاء حول تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، تحدث فيه السفير عن العراقيل القانونية التي تعيق نشاط استيراد البضائع من الجزائر والتصدير إليها، مشيرا إلى أن حجم الواردات الفيتنامية نحو بلدنا قد تراجع خلال السنوات الأخيرة مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق، حيث بلغت قيمته 193 مليون دولار في السنة الماضية، تمثل القهوة 132 مليون دولار منها، في مقابل حوالي 4 ملايين دولار من الصادرات الجزائرية نحو فيتنام.
وحدد السفير طبيعة العراقيل في الحقوق الجمركية المرتفعة بين البلدين، خصوصا من الجانب الجزائري الذي لا يخصص أي تسعيرة جمركية تفضيلية للبضائع الفيتنامية وتصل إلى حوالي الضعف في الوقت الحالي بحسبه، فيما أوضح أن فيتنام قادرة على تصدير العديد من المنتجات التي تستوردها الجزائر من بلدان أخرى، مشددا على ضرورة وضع اتفاق تجاري جديد بين البلدين تزيح العراقيل بعد أن عقدت آخر اتفاقية قبل أكثر من ثلاثين سنة. وأشار المعني في إلى غياب إطار قانوني مشجع على التعاون، فضلا عن أن الجزائر ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية.
ونبه السفير إلى أن الحكومتين الجزائرية والفيتنامية قد اتفقتا على إنشاء مجلس أعمال مشترك وأنهيا التفاوض حول الأمر، ولم يبق إلى اليوم إلا التوقيع على الأمر، الذي تأخر، بحسبه، منذ شهر فيفري الماضي، فيما أوضح أن العلاقات السياسية بين الجزائر وفيتنام ممتازة، ما يمثل توفر جميع عناصر الأرضية الخصبة لتعزيز التعاون بصورة فعلية في مختلف المجالات، خصوصا التجارة والصناعة والسياحة، التي تحصي عددا ضئيلا جدا من الجزائريين الذين يزورون فيتنام بحسبه، على عكس ماليزيا رغم القرب الشديد للمسافة بينهما.
ولم يخف السفير على أعضاء الغرفة أن فيتنام ضعيفة في الصناعات الصيدلانية، مشيرا إلى أن قسنطينة من الولايات التي تحصي عددا معتبرا من الاستثمارات في المجال المذكور، حيث دعا رجال الأعمال إلى الاستثمار في بلده في قطاع الصيدلانية، مشيرا إلى أن فيتنام مهتمة برفع وارداتها القادمة من الجزائر، في حين قال رئيس غرفة التجارة والصناعة أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل أيضا جلب الاستثمار الخارجي إلى الجزائر ولا يتوقف على الاستيراد، موضحا أن القوانين المعمول بها حاليا جاءت للحد من خروج العملة الصعبة وتشجيع الاستثمار الوطني، قبل أن يلفت الانتباه إلى قائمة السلع المحظورة من الاستيراد.
وكشف السفير خلال حديثه عن رغبة مستثمر فيتنامي في الشراكة مع مستثمر جزائري من أجل إنشاء مصنع لتحويل القهوة، حيث عرض على أعضاء الغرفة فرصة القيام بمشروع مشترك بغية تلبية طلب السوق الجزائري في هذا المجال وحتى الطلب الخارجي، فيما ذكر خلال حديثه عن السياحة أن سيدة فيتنامية فشلت في فتح أول مطعم فيتنامي في الجزائر بسبب الإجراءات الإدارية. وتحدث نفس المصدر عن عدم اطلاع المستثمرين الجزائريين ونظرائهم الفيتناميين على السوق في البلدين، وأشار على سبيل المثال إلى التمور الجزائرية ذات الجودة العالية، كما وصفها، لكنها غير متوفرة على مستوى فيتنام باستثناء ما يجلبه السياح معهم، على عكس التمور القادمة من الشرق الأوسط رغم نقص جودتها.
أما بخصوص الحراك الشعبي، فقال السفير في تصريح للصحافة أنه يرى أن التغييرات التي انتهجتها الحكومة في الاستجابة لمطالب الحراك ستكون لها انعكاسات إيجابية على الجزائر من ناحية توفير أرضية جيدة لتحقيق التنمية، موضحا أن الإصلاحات التي يتم إقرارها بعد الحراك «ستسمح للجزائر بالإقلاع مستقبلا».
سامي .ح
