اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أمس، من أجل إبداء الرأي حول تصاريح 10 نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وشددت رئيسة لجنة الشؤون القانونية سعاد الأخرص حسب بيان للمجلس، على ضرورة الامتثال للقانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و الدستور، الذي ينص في مواده ذات الصلة على وجوب أن يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته النيابية.
وأضاف البيان أن لجنة الشؤون القانونية ستعد تقريرا بعد الانتهاء من الأشغال، حول تصاريح النواب بخصوص عدم التنافي، ليحال على مكتب المجلس لاحقاً لإبداء الرأي.
ق/و
