بن غبريط تفتح ملف الخدمات الاجتماعية مع النقابات هذا الثلاثاء

تلتقي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بعد غد الثلاثاء، بالعاصمة، بممثلي نقابات التربية، لفتح ملف الخدمات الاجتماعية، الذي ما يزال يشكل نقطة خلاف جوهرية بين التنظيمات النقابية، بسبب انتقادات تم توجيهها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الملف.  كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح في اتصال مع النصر، عن اجتماع ستعقده تنسيقية نقابات التربية صبيحة يوم الثلاثاء المقبل، للاتفاق بشأن المقترحات التي سيتم تقديمها لوزارة التربية الوطنية بشأن ملف الخدمات الاجتماعية، ولتقريب وجهات النظر، تجنبا للدخول في صراعات وتجاذبات، قد تدفع بالوزيرة إلى تأجيل فتح الملف إلى إشعار آخر، إلى غاية أن تتفق النقابات فيما بينها. كما سيخصص اللقاء لفتح ملف لا يقل أهمية، والذي سبق أن أثارته الوزيرة، وهو التعليم الثانوي بكل ما يشمله من بيداغوجيا وبرامج ومناهج، تحضيرا للندوة الوطنية التي ستعقدها الوصاية شهر جويلية المقبل، والتي ستخصص لدراسة طبيعة الإصلاحات التي سيتم إدخالها على الطور الثانوي، خصوصا فيما يتعلق بامتحانات شهادة البكالوريا، التي وعدت الوزيرة بإعادة النظر فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ، مؤجلة تطبيق ما وصفته بالإصلاحات الجذرية على القطاع إلى غاية الدخول المدرسي المقبل.
وتنتقد نقابات التربية طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي كانت تحتكرها في وقت سابق المركزية النقابية، قبل أن يتم تحويل المهمة أيضا للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، غير أنه بمرور الوقت تم توجيه جملة من الانتقادات لهذين التنظيمين، بدعوى إخفاقهما في تلبية طموحات عمال القطاع، على حد تعبير عبد الكريم بوجناح، الذي يعد من الداعين إلى ضرورة إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وتعويضها بمجموعة من الخبراء في المجال، عن طريق تأسيس ما اسماه بديوان الخدمات الاجتماعية، بحجة إخفاق الهيئة الحالية في تسيير هذا الملف الهام، بالنظر إلى حجم الأموال الضخمة التي تتنافس على تسييرها 9 نقابات، والمقدرة بما لا يقل عن 3000 مليار سنتيم، وتقترح النقابات توكيل ملف الخدمات الاجتماعية لمختصين، وليس لمعلمين، بما يمكنهم من تسييرها بطريقة ناجعة، قصد مضاعفة حجمها، وتوسيع دائرة المستفيدين منها. في سياق آخر، تعقد اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملف المنحة البديلة الخاصة بالمقتصدين أول اجتماع لها صبيحة اليوم بمقر وزارة التربية الوطنية، تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التي سيحضرها ممثلان عن كل نقابة، ومسؤولون بالهيئة الوصية، لبحث كيفية احتساب المنحة البديلة عن المنحة البيداغوجية، وهل ستكون بالتنقيط أو بالنسبة المئوية أو تكون شبيهة بمنحة المردودية.
 وبحسب صادق دزيري الأمين العام لاتحاد عمال التربية والتكوين، فإن اللجنة التقنية ستقوم اليوم بوضع جدول أعمال ورزنامة لسلسلة اللقاءات التي سيشرع في عقدها بداية من اليوم، وذلك استجابة للقرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال عقب إضراب المقتصدين، والذي أمر فيه بفتح الملف، من خلال استحداث لجنة تقنية. وأضاف المتحدث بأنه تم اقتراح احتساب المنحة التي يطالب بها المقتصدون على غرار المنحة البيداغوجية، أي بنسبة 4 في المائة من الأجر، موضحا بأن قيمة هذه المنحة ترتفع بنفس النسبة بالانتقال من درجة إلى أخرى، وهي قد تصل إلى 48 في المائة من الراتب بالنسبة لمن هم في الدرجة 12، أي بعد 30 سنة من العمل، لكنه استبعد أن يصل المقتصدون إلى هذه النسبة، بدعوى أن أغلبهم شباب، وأن 10 آلاف منهم لا يتجاوزون الدرجة السادسة، علما أن العدد الإجمالي للمقتصدين هو 14 ألف.
لطيفة/ب