ما قام به القضـاة "تمرّد" و80 بالمئـة منهـم طلبـوا العمـل في مـدن كبـرى
• استقلالية العدالة تبدأ من القرارات الشجاعة للقضاة
صرح أمس، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، أن تحرك القضاة الأخير لا يمكن أن يصنف كإضراب، بل نحن، كما قال، أمام حالة تمرد و عصيان عوقب من خلالها المواطن و قد تجر البلاد إلى «انزلاقات»، مؤكدا أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للاستماع إلى مشاكلهم المهنية و الاجتماعية و إعادة النظر في القرارات المتخذة.
و لدى استضافته في برنامج «ضيف التحرير» على القناة الإذاعية الثالثة، ذكر جرير أن القرارات المتخذة من طرف المجلس الأعلى للقضاء بخصوص حركة التحويلات التي مست 3 آلاف قاض، لم تحقق إجماعا، لذلك فإن الوزارة مستعدة لدراسة الطعون و إعادة النظر في بعض الحالات الاجتماعية، مؤكدا أن الحوار يبقى مفتوحا مع النقابة، و بأن الوزارة تتفهم «المحنة» التي يعيشها القضاة الذين يمارسون «مهنة الصعبة»، كما أنها تتفهم، مثلما أضاف، المطالب الاجتماعية و المهنية التي يرفعونها، معلقا بالقول «هم في حاجة إلى الاستماع إليهم و لشكاويهم و مشاكلهم و أخذها بعين الاعتبار، و هي شكاوى دُعيت النقابة لعرضها، و قد كانت الوزارة مستعدة لتسويتها».
و أضاف الإطار بوزارة العدل، بأن مطالب القضاء ليست ثابتة أو محددة، فقد استعرضت النقابة مسألة مراجعة الأجور و ظروف العمل و الحركة و التحويلات خلال جلسة الحوار التي أجريت الأسبوع الماضي، مؤكدا بخصوص ملف الأجور أنه ضبط «بشفافية تامة»، و بأن رؤساء النقابة كانوا راضين عنه، لكنهم لم يقدموا، حسب تعبيره، كل المعلومات لزملائهم.
و دافع جرير عن الحركة الأخيرة قائلا «من غير العادي أن يظل قاض في نفس المنصب لعدة أعوام»، قبل أن يضيف أنه من الطبيعي أن تجري الوزارة حركة سنوية في سلك القضاة، حيث أكد أنها تمت بعد دراسة دقيقة اعتمدت على «معايير موضوعية»، مشيرا في هذا الإطار إلى أن 1297 قاض أودعوا هذا العام طلبات تحويل تمت دراستها، كما كشف أن 80 بالمئة من هذه الطلبات كانت للعمل في المدن الكبرى بالشمال، منها 300 بالعاصمة، بالإضافة إلى أخرى ببومرداس و تيبازة و غيرها، في حين أن الخدمة العمومية للقضاء يجب أن تكون، مثلما أضاف، في كامل تراب الوطن، لضمان عدالة جوارية.
و ذكر ضيف القناة الإذاعية الثالثة أن الحديث عن تأثير الحركة على تمدرس أبناء القضاة، «ليس سوى حجة»، لأن التحرك حُضر له، حسبه، منذ نهاية شهر أوت الماضي، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بإضراب لأن هذا الأخير مرتبط بإجراءات و بضمان الخدمة العمومية، بل بتمرد و عصيان يجعل من قاموا به «خارج القانون»، في حين يبقى المواطن «ضحية» لما يحصل.
و تابع جرير بالقول إن هذا التحرك قد يجر إلى انزلاقات، الأمر الذي يتطلب، حسبه، الاحتكام، إلى العقل و الضمير و التحلي بروح المسؤولية، لأن القضاة هم، كما قال، الضامن للقانون التشريعي و احترام قوانين الدولة. و أشار المسؤول بوزارة العدل، إلى حدوث «تعدٍّ» من بعض القضاة، على صلاحيات رئيس الدولة كونه الوحيد المخول باستدعاء المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا بأن المعنيين تداركوا الأمر في بيان ثان طلبوا فيه من عبد القادر بن صالح استدعاء المجلس في دورة استثنائية، ليؤكد أن القرارات الشجاعة و احترام القانون، هي من تحقق استقلالية العدالة على الواقع، و هو ما سيكون، حسبه، موضوع الورشة القادمة لوزارة العدل.
ياسمين-ب
