دخل إضراب القضاة، أمس، أسبوعه الثاني، حيث امتنع قضاة مجلس قضاء العاصمة من الدخول إلى قاعة الجلسات، مع التزامهم بالفصل في القضايا العالقة، كما جاء في البيان التوضيحي الذي أصدرته النقابة الوطنية للقضاة، والتي دعت إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمة، فيما نفت وزارة العدل أن يكون رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قد أنهى مهام الأمين العام للوزارة والمدير العام للموارد البشرية،
فندت وزارة العدل أن يكون رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قد أنهى مهام الأمين العام للوزارة والمدير العام للموارد البشرية. وجاء في بيان لخلية الإعلام لوزارة العدل أن قاض هو من يقف وراء الترويج لهذه الإشاعة. واعتبر البيان أن “مثل هذه التصرفات لا تليق بسلوك القاضي ولا بأخلاقيات المهنة، كما أن هذا القاضي تحركه بواعث غير بريئة”. وختم البيان بالقول بأن “هذا القاضي يقوم بالإفتراء على زملائه القضاة لزرع الشك فيهم واصفة هذه الأفعال بغير الملائمة لسلوك القاضي”.
من جهتهم يواصل القضاة إضرابهم الذي دخل أسبوعه الثاني، حيث تمسك القضاة بمقاطعة الجلسات، وخرج القضاة، من جديد، للتجمع أمام بهو مجلس قضاء العاصمة بالرويسو للتأكيد على مواصلتهم لمقاطعة العمل القضائي وفقا لقرار النقابة الوطنية للقضاة الذي اتخذته في اجتماعها السبت بعد فشل المساعي لإيجاد حل للأزمة أمام تشبث الوزارة الوصية بالاستمرار في تطبيق نتائج الحركة السنوية ورفضهم الحلول التي اقترحتها الوزارة منها تقديم طعون لدراستها في الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء المقررة الشهر الجاري.
وشهدت جلسة الاستئناف صباح الأحد، بمجلس قضاء العاصمة حضورا قويا للمتقاضين وعائلاتهم والمحامين لسماع الأحكام في القضايا العالقة بسبب الإضراب بعد قرار النقابة ضمان الحد الأدنى من الخدمات. وافتتح رئيس الغرفة الجزائية السادسة الجلسة ونطق ببعض الأحكام فيما أجل النطق في قضايا الموقوفين إلى 10 نوفمبر المقبل، ورفع الجلسة للالتحاق بإلاضراب.
وحسب أحد المحامين، فان رئيس الغرفة الجزائية السادسة، بمجلس قضاء العاصمة عبد السلام رشيد في قضايا الموقوفين الذين تم تأجيل النطق بأحكامهم بسبب إضراب القضاة. ودخل القاضي برفقة التشكيلة القضائية المكونة من مستشارين والنائب العام ونطق بالأحكام القضائية مباشرة بعد وصول المساجين من المؤسسة العقابية. في حين قرر القاضي تأجيل كل قضايا الموقوفين وغير ألموقوفين الجديدة إلى الأسبوع المقبل.
وبهذا يكون قضاة المجلس لأول مرة ومنذ بداية الإضراب عن العمل يفصلون في ملفات الموقوفين التي أحيلت على المداولة بعد سلسلة تأجيلات متتالية. ويأتي ذلك تنفيذا لمضمون المذكرة التوضيحية التي أصدرتها النقابة الوطنية للقضاء بخصوص الحد الأدنى المضمون من الخدمات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، داعية المواطنين إلى تفهم خطوة توقيف العمل القضائي الذي يدخل في إطار تكريس استقلالية القضاء وإرساء دولة الحق والقانون ومجددة استعدادها ل « الحوار الجدي الرامي لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف».
وذكرت النقابة في المذكرة انه «حرصا من القضاة على تحمل مسؤوليتهم تجاه المواطن والمجتمع، وتفاديا للوقوع في حالات الحبس التعسفي، يتولى السيدات والسادة القضاة ما يلي: النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في النظر، الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية (إحالة القضايا على قاضي التحقيق).
من جهته، أعرب رئيس مجلس اتحاد منظمات المحامين، أحمد ساعي عن قلقه إزاء استمرار إضراب القضاة ومقاطعتهم للعمل القضائي. وكشف ساعي عن عقد اجتماع طارئ هذا الاثنين لتدارس الوضع واتخاذ موقف منه أو السعي للوساطة بين القضاة والوزارة الوصية لإيجاد حل للأزمة التي من شأنها تعطيل مصالح المتقاضين وتتسبب في تراكم الملفات على عاتق المحامين.
ع سمير
