صرحت هيئة مصنعي المنتجات الالكترونية و الكهرومنزلية و الهواتف النقالة، أمس الاثنين، أن قرار استثناء تركيب الهواتف النقالة من الإجراء التفضيلي لاستيراد مجموعات « CKD/SKD» جاء بناء على «معطيات مغلوطة تماما».
و استنادا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد اعتبرت الهيئة التي تضم أكثر من 40 مؤسسة خاصة و عمومية في رسالة موجهة لوزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت، أن هذا القرار يحمل في طياته «تداعيات خطيرة على المنتجين و الاقتصاد الوطني»، و بغية المحافظة على هذه الشعبة التي تضمن «حوالي 6.000 منصب عمل مباشر و 20.000 منصب غير مباشر»اقترحت الهيئة «رفعا في قيمة الرسوم الجمركية لنظام مجموعات
«CKD/SKD» المتعلق بالهواتف النقالة، مع المحافظة على الرسم المؤقت الإضافي لاستيراد المنتجات المصنعة.
كما اقترحت أيضا، تنصيب لجنة مشكلة من ممثلي وزارة الصناعة و مجموعة المصنعين لوضع مخطط لاستبدال نظام SKD بنظام CKD، مكيف مع الشعبة، و حسب ذات المصدر فإن كلفة استيراد المكونات المستعملة في تركيب الهواتف النقالة عرفت «ارتفاعا رهيبا» لا سيما بعد ظهور الجيلين الثالث و الرابع في الجزائر، حيث انتقلت من 400 مليون دولار سنة 2014 إلى أكثر من 650 مليون دولار في 2016.
و أضافت الهيئة في نفس الرسالة، أنه"خلال كل هذه السنوات الماضية، كان استيراد الهواتف النقالة يقتصر على المنتجات المصنعة و الخاضعة للرسم الجمركي المقلص إلى 5 بالمئة"، و أشارت إلى «انخفاض في الفاتورة بأقل من 230 مليونا بعد منع استيراد المنتجات النهائية سنة 2017.
كما أشار البيان، أن الفاتورة بلغت في سنة 2018 ما مقداره 511 مليونا بعد التحول من استيراد المنتجات النهائية إلى صناعة التركيب المحلي SKD، و اعترفت الهيئة في رسالتها أن نسب الإدماج الوطنية الحالية في تركيب الهواتف النقالة «جد منخفضة» مشيرة إلى أن «آفاق تحسينها مهمة» خاصة عن طريق وضع نظام مجموعات "CKD/SKD" ، مكيف مع الشعبة.، و ذكرت أن غلق مصانع تركيب الهواتف النقالة سيؤدي إلى الانتقال من سوق منتظمة إلى سوق موازية من الصعب فيها تحديد نوعية المنتجات».
و كان مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم قد أوضح السبت الماضي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التركيب المحلي للهاتف النقال لم «يجمّد» و إنما «خضع «للقانون العام» لذلك «لن يستفيد هذا النشاط من إجراء تفضيلي لاستيراد نظام مجموعات « CKD/SKD» مثلما نص عليه مشروع قانون المالية 2020.
و تدل الأسباب التي ذكرت في الرسالة على «ضعف» نسبة الاندماج الوطني المسجل في «الشعبة» و «ارتفاع» في فاتورة استيراد مكوناتها، و أوضحت المجموعة أن قرار السلطات العمومية بإخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال للقانون العام و استثناء نظام مجموعات «CKD/SKD»، هو ثمرة عامين من الملاحظة و النشاط، سمحا باستنتاج أن معظم الحالات، هي استيراد مموّه للمنتجات المصنعة.
واج/ ق و
