راغبون في الترشح قدموا استمارات فارغة وسنراقب أموال الحملة
أكد أحد ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كريم خلفان، أمس الاثنين بالعاصمة، أن قرار المجلس الدستوري بمصادقته على الترشحات النهائية الخمسة قد دعم عمل السلطة، و قال بأن بعض الراغبين في الترشح من الذين لم تقبل ملفاتهم، كانوا قد قدموا استمارات فارغة، مؤكدا بأن معايير الانتقاء كانت نفسها بالنسبة للجميع، كما أشار إلى أن السلطة ستتعمق في مصادر تمويل الحملة الانتخابية، و بأن أموال المترشحين ستكون محل تدقيق.
اعتبر السيد خلفان قرار المجلس الدستوري الذي صادق على الترشحات النهائية» دعما لعمل السلطة الذي دام قرابة أسبوع من خلال دراسة 23 ملفا للراغبين في الترشح»، و لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة، قال ذات المتحدث «لقد استغرقنا وقتا طويلا وجهدا كبيرا للتحقق من التفاصيل المرفقة لملفات الترشح، وأصدرنا قرارا طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بشأن ضرورة جمع 50 ألف توقيع على الأقل»، و كذلك الأمر بالنسبة للطعون التي وصفتها السلطة والمجلس الدستوري بـ «غير المؤسسة»، يضيف السيد خلفان، موضحا أن بعض الراغبين في الترشح الذين لم يحالفهم الحظ «كانوا قد أكدوا أن بحوزتهم أكثر من 50.000 استمارة توقيع إلا أنهم سلموا ملفاتهم باستمارات فارغة».
وبخصوص الاعتراضات التي عبر عنها هؤلاء، أفاد ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن «معايير الانتقاء كانت نفسها بالنسبة للجميع ولم تحتقر أحدا»، مؤكدا أنه تم اللجوء، عند دراسة الملفات، إلى الحساب اليدوي ثم إلى الحساب بواسطة نظام رقمي، إلا أن الطريقتين قد أفضتا «إلى نفس النتائج بالتقريب» .
و بعد أن ذكر بأن إحدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في «السهر على أن يكون الاقتراع ديمقراطي و شفاف و نزيه»، اعتبر أن الرئاسيات المقبلة ستسمح «بإعادة إرساء الثقة» بين السلطة و الشعب، مرافعا في هذا المقام لأجل «أخلقة الحياة السياسية»، من خلال وضع «معالم و ضوابط»، لكي تمارس السياسة في الجزائر في ظروف سليمة و هادئة، مضيفا أنه «ينبغي على كل مترشح يطمح إلى الظفر بمنصب رئيس الجمهورية أن لا تشوبه أي شائبة».
و بهذا الخصوص، أشار إلى أن السلطة تلتزم «بالتعمق» في مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية، المزمع إطلاقها يوم الأحد المقبل، مطمئنا في هذا الصدد، أن أموال المترشحين «ستكون محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات» و أنه سيتم إطلاق تحقيقات في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للاقتراع، أفاد المسؤول نفسه أنه سيتم تنصيب مندوبين بلديين من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «في أجل لا يتعدى مطلع الأسبوع الداخل»، كما ذكر من جهة أخرى أن المهمة الأخرى للسلطة تكمن في «استحداث و تسيير بطاقية الناخبين الخاصة بها»، مؤكدا أن هذا «الرهان» السياسي قد أصبح مضبوطا بالكامل و يتواجد بحوزة ذات السلطة»، معلنا في هذا الشأن عن لقاء مقبل مع الصحافة الوطنية بغية تقديم «توضيحات».
و في الأخير، أعرب السيد خلفان عن تأييده لفكرة تنظيم مناظرات إعلامية بين المترشحين للرئاسيات بهدف مواجهة برامجهم، على غرار ما تعمل به في البلدان الديمقراطية، وهذا «شريطة قبول المترشحين الفكرة»، على حد تعبيره.
ق.و
