عقدت الحكومة يوم الأربعاء 04 ديسمبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض وصفقات بالتراضي البسيط تخص قطاعات الداخلية والمالية والشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والتجارة والموارد المائية والصحة والعمل.
أولا: استهلت الحكومة اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018 والمتعلق نقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي قدمه وزير المالية.
يهدف مشروع هذا النص إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة برخص نقل البضائع لتسهيل تموين السكان ضمن النطاق الجمركي بالمناطق الحدودية، مع مراعات مقتضيات المراقبة المنصوص عليها في قانون الجمارك، والهادفة إلى محاربة ظاهرة التهريب.
في تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول بأن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط التدابير المطبقة على نقل البضائع بالمناطق الحدودية يكتسي أهمية خاصة وسيمكن من معالجة مشكل إجرائي لطالما عانى منه مواطنونا بالمناطق الحدودية (حيث يمس ما يقارب 40 % من ساكنة هذه المناطق)، علاوة على ما ترتب عنه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والحركية التنموية بهذه المناطق.
وهنا أشار الوزير الأول بأن محاربة ظاهرة التهريب، قضية وطنية لا تخص جهاز الجمارك فحسب، منوها بالإنجازات الضخمة التي حققتها الأجهزة الأمنية في بلادنا في هذا المجال، مشيدا بالخصوص بالدور الكبير الذي تلعبه قوات الجيش الوطني الشعبي، في محاربة هذه الظاهرة.
ثانيا: درست الحكومة وصادقت على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء متوسطات و ثانويات وإلغاء أخرى، قدمه وزير التربية الوطنية.
ينص مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين على إنشاء 69 متوسطة و49 ثانوية وإلغاء ثلاثة عشر 13 متوسطة وعشرة 10 ثانويات.
في تعقيبه على عرض هذين النصين، نوه الوزير الأول بالخصوص بالعدد المعتبر من المؤسسات التربوية الجديدة التي تم استلامها ووضعها حيز الخدمة خلال الدخول المدرسي الأخير لفائدة أبنائنا التلاميذ عبر كل التراب الوطني، مشددا بالخصوص على ضرورة أن تتوفر هذه الهياكل على كل التجهيزات الضرورية لضمان أحسن ظروف تمدرس لأبنائنا وتحقيقهم لأحسن النتائج الدراسية وكذا لعمل أطقمها الإدارية والبيداغوجية من قاعات رياضية وسكنات وظيفية وغيرها، وفقا للمعايير المعمول بها.
وفي هذا السياق، قرر الوزير الأول ما يأتي:
- إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتشكل من وزارات التربية والداخلية والسكن، تعمل بالتنسيق مع الولاة على القيام بزيارات تفقدية لكل المؤسسات الجديدة قصد إجراء تقييم شامل لهذه المنشآت الجديدة وتحديد النقائص مع معالجتها فوريا، و تقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص،
• تكليف وزير التربية بتقديم عرض خلال الاجتماع المقبل للحكومة حول نتائج الدراسة المنجزة من قبل المعهد الوطني للدراسات حول التربية، بخصوص تقييم و تحليل نتائج الامتحانات و لاسيما النتائج الضعيفة المسجلة على مستوى بعض المؤسسات والولايات والإجراءات والتدابير المقترحة قصد معالجتها.
ثالثا: درست الحكومة وصادقت على ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن ترقية مراكز جامعية إلى مصاف جامعات، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتعلق الأمر بالمراكز الجامعية لولايات تمنراست وميلة وتيسمسيلت وتيبازة وعين تموشنت وغليزان.
في تعقيبه إثر المصادقة على مشاريع هذه النصوص، أشار الوزير الأول إلى أن ترقية هذه المراكز الجامعية إلى مصف جامعات يعد تتويجا للاستثمارات الضخمة التي أقرتها الدولة قصد تطويرها وكذا للمجهودات المبذولة من قبل أطقمها الإدارية والبداغوجية، منوها بالخصوص بترقية المركز الجامعي لتمنراست الذي يؤطر 8000 طالب، حيث سيمكن هذا الإجراء من تعزيز مكانته كجامعة إفريقية بامتياز، لاسيما لما يتوفر عليه من تأطير وهياكل وكذا امكانيات توسيعه.
وبالعودة إلى مكانة الجامعة والبحث العلمي بصفة عامة، شدد الوزير الأول على ضرورة أن تلعب الجامعة دورها كمركز إشعاع علمي وثقافي ومحرك للتنمية الاقتصادية، وأن ذلك لن يتحقق إلا إذا تم رفع سقف تطلعاتنا وأهدافنا بالنسبة لدور الجامعة، وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول التعليمات الآتية:
• إطلاق حركية فعلية بالشروع في التحضير لترقية المراكز الجامعية لكل من تندوف، اليزي، النعامة، و البيض إلى جامعات ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، على أن يشرك في تجسيد هذه العملية كل الهيئات والقطاعات المعنية، لاسيما المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية،
• وضع إستراتيجية مدمجة تجعل من الجامعة والبحث العلمي الرافد الأول لتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال الحرص على فتح تخصصات تتناسب واحتياجات ومؤهلات كل منطقة، خصوصا بالجنوب والهضاب العليا،
• ضرورة عصرنة وتطوير الجامعة الجزائرية والابتعاد عن التسيير الإداري المحض، من خلال إشراك الطلبة والأساتذة في هذه العملية وفق مقاربة تشاركية وعصرية كما هو معمول به في أرقى الجامعات في العالم.
رابعا: استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي مختلط مدني-عسكري بالجزائر العاصمة )زرالدة ( بسعة 700 سرير.
عقب عرض هذا المشروع، أشار الوزير الأول بأنه يندرج في إطار تجسيد قرار الحكومة بإنجاز هذا القطب الصحي العصري والهام للعاصمة، والذي ستمكن من الرقي بمستوى الرعاية الصحية لمواطنينا وفقا للمعايير الدولية، حيث سيسهر على تأطيره فرق طبية مختلطة من الكفاءات الطبية الوطنية عالية المستوى، مؤكدا أن الحكومة قد قامت بتخصيص الموارد المالية الضرورية لتجسيد هذا المشروع.
كما أشار الوزير الأول إلى أن هذا المركز ألاستشفائي الجامعي يندرج كذلك في إطار مقاربة جديدة في مجال استغلال القدرات الوطنية من خلال تضافر الإمكانيات والجهود بين الصحة المدنية والصحة العسكرية لفائدة مواطنينا، من خلال إقامة أقطاب مماثلة عبر مختلف مناطق الوطن.
خامسا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مخطط أعمال شركة المياه والتطهير للجزائر للفترة 2019-2021.
أبزر هذا العرض التحسن الكبير المسجل في مجال توزيع المياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة ولاية الجزائر العاصمة، حيث تتوفر 57 بلدية على هذه المادة الحيوية بوتيرة 24 سا / 24 سا.
عقب هذا العرض، ثمن الوزير الأول النتائج المسجلة من طرف شركة سيال في مجال التزويد بالماء الصالحة للشرب، منوها بضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بما يتوافق والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، كما أكد على اكتساب الشركة الوطنية للخبرة الكافية التي ستمكنها من التكفل الكلي بجانب التسيير، واستغلال ذلك من أجل تحسين هذا المرفق العمومي عبر كافة ولايات الوطن.
سادسا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
تمحور العرض بالأساس حول تقديم نتائج القرارات التي اتخذتها الحكومة بهدف ضبط الواردات والحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة لاسيما في مجالات استيراد الحبوب و النقل البحري، كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من إعداد دفتر الأعباء الخاص بتنظيم نشاط الديوان الجزائري المهني للحبوب والمطاحن بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المنشئ لسلطة ضبط سوق المواد الغذائية المدعمة.
في تعقيبه على هذا العرض، أشاد الوزير الأول بالنتائج المحققة عقب القرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة بالنسبة لترشيد الواردات والتي مكنت من اقتصاد أكثر من 02 مليار دولار إلى غاية نهاية أكتوبر الفارط، مع توقع بلوغ 3 مليار دولار نهاية السنة الجارية.
في الختام، درست الحكومة وصادقت على مشاريع صفقات وفق صيغة التراضي البسيط، مع مؤسسات عمومية، تخص قطاعات الداخلية والمالية والشؤون الدينية والسكن والشباب والرياضة، والصحة.
