أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حرص الجزائر على اعتماد كافة السياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال يوم إعلامي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، أنه "تكريسا لحق المواطنة تحرص الجزائر على اعتماد كافة الميكانيزمات والسياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة مهما كانت الأسباب والمبررات".
وذكر في هذا السياق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب "تعزيز المنظومة التشريعية و تجسيد هذه الحقوق عن طريق برامج التنمية والتضامن متعدد الأوجه لاسيما مع الفئات الهشة والشعوب المضطهدة".
وأشار إلى أن الجزائر "التي تعتز بانتمائها لأمة الإسلام التي ارتقت بحقوق الإنسان إلى أعلى المصاف منذ أزيد من 14 قرنا من الزمن والتي تفاخر بمرجعيتها الوطنية التي أعطت على يد الأمير عبد القادر أروع وأرقى نماذج الأخوة والتراحم، لم تتأخر في الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة".
وبعد أن ذكر بأنه تم منذ ايام قلائل الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، أكد السيد رابحي "التزام الجزائر بحماية المرأة من كافة أوجه العنف وسوء المعاملة وتكثيف الجهود لتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة"، لافتا الى أن تنظيم هذا اليوم الاعلام الذي يأتي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق "تقليد عالمي يقول سنويا وبصوت واحد لا للعنف ضد النساء، +فلنتحد من أجل مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع".
وتابع قائلا أنه "من محاسن الصدف أن يتزامن هذا النشاط مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 ديسمبر من كل سنة، في إشارة واضحة إلى كون حقوق المرأة تشكل جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
==الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تترجم سياسة الدولة في مجال الاهتمام بحقوق المرأة==
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، "وقعت قبل أزيد من سبعين سنة خلت شهادة ميلاد أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان في عالم مثقل بآثار وتبعات حربين عالميتين شرستين"، مضيفا أن حيال هذا الوضع "قرر ممثلو مختلف الدول بمن فيهم النساء صياغة هذا الإعلان والتعهد بضمان وحماية القاسم المشترك لبني الإنسان ألا وهو الحرية والمساواة والعدالة و الكرامة".
وأكد السيد رابحي أن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنظمها سنويا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة "تترجم بكل وضوح سياسة الدولة والأشواط البعيدة التي قطعتها في مجال الاهتمام بحقوق المرأة في كل أوضاعها وبكافة مستوياتها".
وتابع قائلا، بأن اليوم الإعلامي الذي يتوج الطبعة الحالية من الحملة سيسلط الضوء على "الجوانب التي تقتضي مزيدا من العناية لتقليص العنف ضد المرأة إلى أدنى مستوياته في المرحلة الأولى واقتراح مقاربات تكفل بالموضوع ذات طابع أفقي وشمولي تعطي الأولوية للنساء الضحايا لكن لا تلغي الاهتمام برعاية باقي الأطراف المعنية وفي مقدمتها الأطفال وحتى الأشخاص الذين يمارسون العنف بغرض حملهم على العدول عن هذه الممارسة السلبية-المشينة".
كما أكد بأن "الهدف الأسمى الذي تسعى وزارة التضامن الوطني ونحن معها إلى بلوغه يتمثل في الوقاية من العنف ضد المرأة وهو ما سيحقق منافع جمة تضمن للمرأة كرامتها وللأسرة تماسكها وللمجتمع استقراره"، مبرزا في ذات السياق أنه "لما كانت الوقاية ترتكز على التوعية والتحسيس فإن قطاع الاتصال يظل مفتوحا على كل المبادرات المؤسساتية والجمعوية في إطار نشر وتمرير الخطابات الإيجابية لتوسيع دائرة المنخرطين والداعمين لثقافة السلم والتراحم والاحترام".
و أوضح السيد رابحي أن قطاع الاتصال يولي "اهتماما خاصا بالتكوين باعتباره عنصرا استراتيجيا لتحسين معارف أسرة الإعلام و رفع قدراتهم المهنية من خلال مشاركتهم في عديد الدورات التدريبية المنظمة بهذا الخصوص".
كما ذكر في كلمته ب"الدراسة الأولى من نوعها التي أجرتها وزارة الاتصال بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة حول موضوع، "النساء ووسائل الاتصال..الوضعية الاجتماعية والمهنية"، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة تمثل في "إبراز وجود المرأة في عالم الاتصال سعيا إلى تحسين وضعيتها لاسيما من حيث الولوج إلى مناصب المسؤولية والقرار بأعداد أكبر والقضاء على الصور النمطية في وسائل الإعلام والتي تشكل وجها من أوجه العنف المنبوذ والمرفوض".
و توجه الوزير في ختام مداخلته بالشكر الى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على "جهدها الثمين لمواجهة العنف الممارس ضد المرأة"، متمنيا من مختلف الشركاء "مباركة هذا الجهد عن طريق الانخراط فيه والعمل على تجسيد المخططات الوطنية لحماية المرأة وترقية حقوقها".
